بخش تولید رنجور ، بخش پولی و مالی پر رونق

بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ با تاسیس بانک‌های خصوصی در کشور موافقت کرد.می توان یکی از فلسفه های راه اندازی بانکهای خصوصی را ایجاد رقابت با بانکهای دولتی و نیز مهیا کردن شرایطی برای دسترسی آسان و بیشتر مردم به منابع مالی مورد نیاز در قالب دریافت وام وتسهیلات دانست.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قدس آنلاین با اینکه یک دهه از زمان تاسیس اولین بانک خصوصی در کشور میگذرداما تعداد انان و نیز موسسات مالی و اعتباری خصوصی از بانکهای دولتی کشور بیشتر شده است و این روند همچنان ادامه دارد به طوریکه هر از چند گاهی کشورشاهد اعلام حضور بانک و یا موسسه مالی و اعتباری خصوصی جدیدی می باشد .البته به این وضعیت باید به افزایش تعداد شعبه های این مراکز مالی و پولی نیز اضافه کرد.
در حال حاضرکمتر خیابان مهم و اصلی هر شهری را می توان یافت که برخی از مکان های ان از جمله واحد های مسکونی توسط بانکها وموسسات مالی و اعتباری خصوصی برای ایجاد شعب خریداری نشده باشد بطوریکه گاها چندین بانک و موسسه مالی واعتباری در فاصله چند قدمی هم ایجاد شده است
اکنون این پرسش مطرح است که آیا سیستم مالی و پولی کشور همچنان نیازمند افزایش تعداد بانکها ، موسسات مالی واعتباری خصوصی است و یا اینکه تعداد فعلی هم بیش از نیاز کشور می باشد .عملکرد این بانکها برابر اهداف اولیه تعیین شده چگونه است و چه آسیب های احتمالی از حوزه آنان متوجه اقتصاد کشورشده است .
*ناکارآمدی بانکهای دولتی زمینه ساز ورود بانک خصوصی
یک اقتصاد دان معتقد است: تردیدی نیست که بانکداری ناکارآمد دولتی باعث شد بانکهای خصوصی به میدان بیایندو شرایط کشور به این سمت رقم خورد.
دکتر ملکی در گفتگو با قدس آنلاین افزود: البته قبل از ورود به بحث ذکر این نکته لازم است که به شدت مدافع سرسخت خصوصی سازی آنهم فقط در حوزه های مولد اقتصادی هستم و با خصوصی سازی در بخش های غیر مولدو غیر توسعه ای مخالفم و معتقدم باید فعالیت ها در این بخش را کند کرد نه اینکه روغن زده و به آن شتاب داده شود.
وی افزود:15 سال پیش که بحث ایجادبانکها ی خصوصی در کشور مطرح شد همان زمان جزء معدود افرادی بودم که معتقد بودند باید برای بانکهای خصوصی و نیز واردات سازوکاری تعریف شود که اینها به توسعه اقتصادی ملی گره بخوردند و در این راستا قرار گیرند.
استاد دانشگاههای تهران با تاکید براینکه مدیریت غیر دولتی خوب و کارآمد است،اضافه کرد:نباید به مخالفت با خصوصی سازی متهم شوم اما معتقدم این روند باید تنها در حوزه فعالیت های مولد،تولیدات مدرن و پیشتازو توسعه ای باشد.
*تردید برای گره خوردن بانکهای خصوصی به توان توسعه ای کشور
وی ادامه داد:بنابراین خیلی افق روشنی نمی توان تصور ودید که بانکهای خصوصی به توان توسعه ای کشور گره خورده باشدلذا در این خصوص تردید دارم.
*احتمال فعالیت پولی شویی
وی با بیان اینکه در همان ابتدا بایدمجوزایجاد بانکهای در درجه اول به بنگاههای مولداقتصادی و تولیدی داده می شد،گفت:اگر این اتفاق رخ دهد و سرمایه و منابع مالی توسط این بانکها درخدمت پیشرفت و توسعه تولید قرارگیرد اقدام خوب و بسیار پسندیده ای تلقی می شود اما اگردر بخش های نازاو غیر مولدو ضد توسعه ای قرار گیرد می تواند مانع پیشرفت اقتصاد کشور باشد کما اینکه ممکن برخی از آنها فعالیت پول شویی را دامن بزنندو به بخش های ضد تولید پول دهند .
نویسنده چندین کتب اقتصادی ادامه داد:در چنین شرایطی اگر شفافیت ونظارت ها هم کم رنگ باشدطبیعی است که که می تواند عامل بسیاری از مشکلات جدید برای اقتصاد باشد.
*لزوم انجام کارپژوهشی بر عملکرد بانکهای خصوصی
وی بااشاره به اینکه باید بر روی عملکرد بانکهای خصوصی کار پژوهشی قوی شکل گیرد،گفت: بنگاههای پژوهشی زیادی از جمله بانک مرکزی و مرکز تحقیقات پولی و بانکی وجود دارد که دارای بودجه پژوهشی هستند لذا باید خروجی کارهای تحقیقاتی خود را در حوزه بانکهای خصوصی را در اختیار رسانه ها قرار دهندو سریع اظهار نظر کنند و مشخص کنند چه حوزههای عملکردخوبی داشتند تا تشویق شوند و کدام بانکهای خصوصی و چه اعتباراتی عملکرد خوبی نداشتند تا کنترل شوند.
وی یادآورشد:در شرایط رها سازی کار ،ممکن مشکلات جدیدتری برای اقتصاد کشورایجادشود.
وی در باره عملکرد موسسات مالی و اعتباری خصوصی نیز گفت:انچه تاکنون عنوان شد دروضعیت کلی بود . قطعا در خصوص موسسات مالی واعتباری که نظارتی هم برای آنان نیست و از کنترل خارج هستند مشکلات بیشتری وجود دارد . برخی مطالعات انجام شده نشان می دهد بخشی از لجام گسیختگی اقتصاد کشوردر بخش خلق پول مربوط به فعالیت بخشی از این موسسات می باشد .این موسسات با زیگزاگ های قانونی که بلدندو در کنار اینکه نظارت دقیقی نیز بر عملکرد آنان نیست به این مساله دامن می زندد .
*بخش تولید رنجور ، بخش پولی و مالی پر رونق!
ملکی خاطر نشان کرد:بی دلیل نیست سر هر چهار راهی چندین بانک و موسسه مالی اعتباری ایجاد شده .باید پرسید چرا بخش تولید اینقدر رنجور است اما بخش پولی و مالی از رونق بالایی برخوردار است .اگر این اعتبارات و پول ها به بنگاههای تولید هدایت می شد پیشرفت و بالندگی اقتصاد و اشتغال رخ می داد ودیگر بسیاری از مشکلات کنونی وجود نداشت.
این اقتصاددان تصریح کرد:به نظر می رسد عمدتا و یا بخشی از آنان در خدمت رانت جویی و دلالی و استفاده از فرصت های رانت جویانه و عملکردهای احتمالی تخریبی در صحنه اقتصادی هستند.
وی یادآورشد:بانک مرکزی با اینهمه نهاد های پولی و بانکی و نیز سازمان اقتصاد و دارایی و نیز امور مالیاتی باید نشان دهند برای جامعه ارزش قائلند .باید بررسی های دقیق بر عملکرد بانکهای و موسسات مالی و اعتباری خصوصی داشته باشند و نتیجه آن را در معرض قضاوت افکار عمومی و رسانه ها قرار دهند تا بتوان به یک راهکار مناسب رسید.
*رویش قارچ گونه
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد:اینکه بانکهای خصوصی مانند قارچ در حال رویش و رشد هستند و موسسات مالی و اعتباری که نظارتی هم بر کار آنان نیست عملکردبدتری دارندو حتی بخشی از آنها به اسم قرض الحسنه فعالیت دارند اما به نظر می رسدفعالیت های تخریبی در اقتصاد را دامن می زنند و هر کدام به سهم خود در این خصوص سهیمند را باید هرچه سریعتر کنترل کرد.
ملکی گفت:این اصلاح و کنترل جزءبا هدایت و سیایت گذاری درست ممکن نیست
وی تصریح کرد: درشرایطی که در دنیا بانکداری الکترونیک در حال گسترش است ایجاد شعب و بانکهای جدید در ایران خوب نیست و این خودش علامت خطرناک است بدین مفهموم که این بخش از اقتصاد در حال رونق گرفتن است در حالیکه در مقابل رشد تولیدو توسعه اقتصاد اینقدر شتاب ندارد.لذا باید این مساله را به عنوان یک بیماری دید و تحقیق شود که چه فعالیت و اقداماتی انجام می دهند که از این رونق وسود بالا برخوردارند. تا آنهایی که عملکرد مناسب دارند تشویق و در مقابل برای آن های که فعالیت زیرزمینی را دامن می زنند و با این اقدام پایه های اقتصاد را به هم می ریزند ،محدویت ایجاد شودو الزاماتی که مانع این روند تخریبی شود ،لحاظ گردد.
*حضور خوب مشروط به وجود ساختار رقابتی
به اعتقاد یک اقتصاددان دیگر وجود بانک خصوصی به افزایش کارآیی بانکهای دیگر کمک می کند و این یک نکته مثبت است که هرچه تعداد بانکها بیشتر باشد رقابت هم بین آنها زیادتر خواهد بود البته مشروط به اینکه ساختار حاکم بر این نظام پولی و مالی این بانکها نیزیک ساختار رقابتی باشد .و چارچوب های که توسط بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول تعیین می کند ،رعایت شود
*رشدی فراتر از نیاز
دکتر موسایی در گفتگو با قدس آنلاین افزود:متاسفانه طی 10 ساله حضور بانکهای خصوصی در کشور ، رشد آنان متناسب با نیاز نبوده بلکه بیش از حد نیاز سیستم پولی کشور بانک خصوصی تاسیس شده است.
وی در تشریح دلایل این مساله افزود: عمده ترین دلیل آن وجود رانت بسیار بزرگ در سیستم پولی کشور می باشدلذا هر شرکت و بنگاهی می خواهد بخشی از این رانت را تصاحب کند.
*رانت بزرگ
این استاد دانشگاه ادامه داد: و اما این رانت در واقع از تفاوت نرخ بهره اسمی با نرخ بهره واقعی حاصل شده است .نرخ بهره واقعی از مجموع نرخ بهره اسمی به علاوه نرخ تورم بدست می آید.از انجایی که نرخ تورم در کشور ما بسیار بالاست لذا تفاوت بهره اسمی با بهره واقعی هم زیاد است درنتیجه در مبادلات مالی به ویژه در جذب سپرده ها یک رانت بزرگ وجود خواهد داشت به دلایلی که عنوان گردید.
وی خاطرنشان کرد: نرخ تورم به طور متوسط در کشور طی 10 سال گذشته بیش از 20 درصد بوده است این نرخ در سال گذشته برابر آمار رسمی 31 درصد و طبق آمار غیر رسمی حدود 40 درصد بوده است.
وی تصریح کرد: سپرده گذاران زیادی در جامعه وجود دارند که مایلند برای حفظ قدرت خرید وجوه مالی خود را در حساب های مختلف بانکها به امانت سپارند و یا در طرح های سرمایه گذاری از طریق بانکها مشارکت کنند.امااز آنجایی که نرخ واقعی سود برای آنان محاسبه نمی شودو رقم اعلامی علی الحساب ، قطعی قلمداد می شود بنابراین این رانت منحصرا به بانکها تعلق می گیردلذا رقابت عظیمی بین بانکها برای جذب سپرده ها وجود دارد تا بتوانند سهم بیشتری از این رانت بهرمند شوند.
این اقتصاددان ادامه داد:در مجموع درسیستمی که سیاست های پولی نادرست باشدو حجم پول در عرض کمتر از ده سال 7 برابر شود و رشد اقتصادی حدوازیر 5 درصد بعد از سالهامنفی شود نتیجه آن ایجاد یک رانت بزرگ و جاذب برای بانکهای مختلف است لذا شاهد گسترش بانکها هستیم تا سهم بیشتری از این رانت بگیرند.
وی اضافه کرد:لذا در چنین شرایطی انواع و اقسام تخلفات و اختلاس اگر رخ دهد به دلیل همین مساله است که می خواهند از این رانت استفاده کنند.
*ضرودت استقلای بیشتر بانک مرکزی
وی در این باره که آیا نیاز هست همچنان مجوز فعالیت بانک جدیدی از سوی بانک مرکزی داده شود،گفت:خیر نیازی نیست چراکه بیش ار حد گسترش داشته اند ضمن اینکه برای وضع موجود نیز باید نظارت دقیقی صورت گیرد .بانک مرکزی باید استقلال بیشتری داشته باشد تا بتواند کنترل ونظارت بیشتری اعمال کند تا بانکها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی نتوانند به خلق پول و افزایش نقدینگی دامن بزنندو تورم ایجاد کنند و از دید مردم صاحب ثروت شوند.
*پررنگ تر شدن نقش منفی
وی در این باره که برخی معتقدندبخش از مشکلات اقتصادی کشور در حوزه مالی مربوط به عملکرد این موسسات و بانکهای خصوصی است،گفت:خیر ،مربوط به عملکرد بانک مرکزی است در واقع عملکرد بانک مرکزی باعث گسترش بی رویه این موسسات وبانکهای خصوصی شده است و موجب شده نقش مثبت آنان کم رنگ و نقش منفی آنان پررنگ شود