دوشنبه، 19 فروردین ماه 1392 = 08-04 2013بازار ارز؛ برخی نگرانیها در پی نشست آلماتیدنیای اقتصاد: افزایش هیجانی قیمتها در بازار ارز و سکه در این روزها اتفاق غیرقابل انتظاری نیست و در شرایطی که فضای عمومی بازار و اقتصاد کشور منتظر پاسخ غربیها نشستهاند، برخی نگرانیهاي مقطعی در پی نشستهای آلماتی 2 بر نوسان قیمتها تاثیر گذاشته است. در بازار سکه و طلا نیز برخی قیمتها با افزایش مواجه شد. قیمت سکه تمام بهار آزادی دیروزابتدا با 40 هزار تومان افزایش تا 1 میلیون و 440 هزار تومان افزایش یافت؛ اما در ادامه بازار تا بعد از ظهر 20 هزار تومان ازاین سطح افت کرد. نیم سکه نیز که تا 750 هزار تومان بالارفته بود در ادامه تا 740 هزار تومان نیز افت کرد.ربع سکه نیز که 460 هزار تومان نیز اعلام شده بود به 445 هزار تومان بازگشت. در بازار طلا قیمت هرگرم طلای 18 عیار بین 133 تا 140 هزار تومان در نوسان بود که تا ساعت 15 به 139 هزار تومان رسید. گرم طلای 18 عیار نسبت به روز شنبه تقریبا بیش از 4000 تومان افزایش ثبت کرد. این افزایشها که همچنان سوار بر موج تلاطم قیمت دلار تغییر میکنند، روز گذشته نیز به این روند ادامه دادند. طلا در بازارهای جهانی ثابت بود دیروز قیمت طلا در سطح 1582 دلار در روز تعطیلی پایان هفته کاری 1582 دلار مانده بود. ثبات بهای ارزها در مرکز مبادلات همچنین روز گذشته هر فرانک سوئیس 26 هزار و 310 ریال، کرون سوئد سه هزار و 812 ریال، روپیه هند 449 ریال، درهم امارات متحده عربی شش هزارو 696 ریال و یکصد ین ژاپن 25 هزار و 200 ریال نرخگذاری شده بود. نرخ هر لیر ترکیه نیز در این مرکز 13 هزار و 713 ریال، روبل روسیه 781، ریال قطر 6 هزار و 737 ریال، یوآن چین سه هزار و 966 ریال و یک هزار وون کره جنوبی 22 هزار ریال اعلام شد. دیروز در بازار خبر حذف ارز مرجع و مبادلهای که در رسانهها منتشر شده بود نیز توجه بازار را به خود جلب کرد. این سخنان که ابهاماتی را به همراه داشت نیز خود در هیاهوی نوسان قیمتها سوال برانگیز بود. این اظهار نظر که از سوی یک مقام دولتی رسمی بیان شده البته موید این مطلب بوده که در نظر است از این پس به جای پرداخت ارز مرجع برای واردات کالاهای اولویت اول و دوم که بعضا موجب رانت خواری شده، یارانه مناسب دولتی اختصاص مییابد. رحیم ممبینی در گفتوگو با ایسنا، ادامه داد: در لایحه بودجه 92 حداقل در جاهایی که دولت حضور دارد، برنامه این است که یک نرخ داشته باشیم و نرخهایی با عنوان مرجع و مرکز مبادلات وجود نداشته باشد. ممبینی با تاکید بر اینکه یارانهها با ساز و کار مشخصی به این کالاها اختصاص داده میشود، ادامه داد: با این روش دسترسی مردم به این کالاها مناسبتر میشود، زیرا در شرایطی که به برخی کالاها ارز مرجع اختصاص داده میشود آن کالاها با ارز به نرخ آزاد به دست مردم میرسد و عده خاصی از رانت بهره میبرند. این البته در حالی است که برخی از فعالان بازار زمزمههای ایجاد شده در این زمینه را به نوعی پیش خبری برای برداشته شدن رسمی ارز مرجع میدانند. در ماههای گذشته نیز مسوولان اقتصادی دولت با توجه بیشتر به رفع احتیاجات اولویتهای مختلف کالایی با دلار مرکز مبادلات، ارز مرجع را تلویحا ارزی اسمی میدانستند که تنها برای تخصیص به برخی کالاهای ضروری و مورد استفاده قرار میگیرد. در عین حال سال گذشته پس از ماه مبارک رمضان واردات برخی کالاهای ضروری از جمله گوشت قرمز نیز با ارز مرجع حذف شده بود. نرخ مرجع فعلا میماند در کنار مباحث مربوط به مسائل سیاست خارجی احتمال حذف ارز مرجع در سالجاری نیز موضوعی بود که بازار را درگیر صحت و سقم آن کرده بود. خبر حذف ارز مرجع را معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی منتشر کرده است. او این خبر را به استناد یکی از مواد برنامه پنجم و لایحه بودجه سالجاری داده است. این در حالی است که پیش از اختلال در نظام یکسان سازی نرخ ارز نیز نرخ مرجع وجود داشته است و حتی در کنار این نرخ، نرخ صرافیهای مجاز و بازار فرعی هم فعال بوده است؛ بنابراین به استناد این ماده نمیتوان نرخ ارز مرجع را حذف کرد. به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر آنچه دغدغه نظام ارزی کشور است جلوگیری از نوسان و ثبات قیمت در بازار بهجای تکیه بر قیمتها است. به همین دلیل بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی نظام ارزی کشور اقدام به راهاندازی مرکز مبادلات ارزی کرده است. این مرکز در حال حاضر از 7200 قلم کالاي مجاز به کشور بخش عمدهای را پوشش میدهد. نرخ مرجع نیز برای برخی کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است. هر چند که پس از راهاندازی مرکز مبادلات به تدریج از واردات کالا با ارز مرجع كاسته شده است. در آخرین تصمیم برنج نیز مشمول دریافت ارز مبادلهای شد؛ بنابراین به نظر میرسد هدف اصلی سیاستگذار انتقال آرام پوشش کالاها از ارز مرجع به نرخ مبادلهای است. بر این اساس به نظر نمیرسد حذف زود هنگام ارز مرجع با قیمت 1226 تومانی در دستور کار باشد. بازار ارز کشور در یک دوران گذار قرار دارد و باید پس از تثبیت شرایط وارد مرحله یکسان سازی نرخ ارز شد. در لایحه بودجه سال92 نیز تصمیمهایی در خصوص تقویت سمت عرضه اتخاذ شده است تا عمده تقاضا به سوی مرکز مبادله رود. از شواهد نیز چنین بر میآید که نرخ مبادلهای در ادامه به عنوان نرخ متعادلکننده بازار در دستور کار سیاستگذاران باشد. |