دخالت مجریان انتخابات به نفع کاندیدای خاص جرم است
رئیس قوه قضاییه انتخابات ریاست جمهوری را مظهر حماسه سیاسی در کشور دانست و با تاکید بر برگزاری انتخابات پرشور و قانونمند، به تمام گروهها و جریانهای سیاسی کشور توصیه هایی کرد.
به گزارش مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در نخستین جلسه مسئولان عالی قضایی در سال 1392 که صبح امروز برگزار شد، با تاکید بر برگزاری انتخابات پرشور و قانونمند، به تمام طرف های حاضر در انتخابات و گروهها و جریانهای سیاسی کشور توصیه کرد از حوادث انتخابات سال 88 درس عبرت بگیرند و تصور نکنند که با زور و در مسیرهای انحرافی و غیر قانونی میتوانند آنچه را خود میخواهند در انتخابات پیاده کنند.
گزیده سخنان آملی لاریجانی به این شرح است:
ساز و کار اجرایی انتخابات با هیاتهای اجرایی است که شاکله خاص خود را دارند و البته این تصور اشتباه است که این مسئله با دولت است، گرچه تهیه مقدمات انتخابات با دولت است و فرمانداران در هیئتهای اجرایی نقش مهمی دارند.
ارکان مختلف نظام در انتخابات به تناسب و فراخور وظایف قانونی خود دخالت دارند و اگر همه در چارچوب قانون حرکت کنند ان شاء الله انتخابات سالم و پرشوری برگزار میشود.
گاهی کسانی که سمتی ندارند مطالبی ابراز میکنند که گویی نقش نظارتی دارند در حالی که نظارت بر انتخابات جزء مسئولیتها و اختیارات شورای محترم نگهبان است کمااینکه دستگاه قضایی برای رفع این چنین توهمهایی همواره اعلام کرده است که شأن قوه قضاییه در انتخابات شأن نظارتی نیست بلکه برخورد با جرایم و پیشگیری از وقوع تخلفات است.
قانون اجازه هیچ گونه تلاش برای انحراف در مقام اجرای انتخابات را نخواهد داد و در مقام نظارت نظر شورای نگهبان فصل الخطاب است و اگر کسانی هم احیاناً به روند انتخابات شکایت دارند باید مسیرهای قانونی را طی کنند.
امیدوارم برخی گمان نکنند که میتوانند خطای سال 88 را تکرار کنند و اعتراض به نتیجه انتخابات را که البته در چارچوب قانون هیچ اشکالی هم ندارد، به صورت رسمی و علنی به اعتراضهای غیرقانونی و خیابانی تبدیل کنند، چرا که باید بدانند آن حوادث اشتباه بسیار بزرگی بود که با مقاومت مردم روبرو شد و مردم به خوبی با معترضان خیابانی و قانون شکنان برخورد کردند.
هرگونه دخالت در انتخابات از ناحیه مجریان و ناظران به نفع کاندیداهای خاص جرم انتخاباتی است. مسئولان اجرایی حق ورود در حمایت از کاندیداها را ندارند و دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه نیز حق چنین حمایتها و دخالتهایی ندارند.
کسانی که از امکانات دولتی و دستگاههای مختلف برای پیشبرد کار انتخاباتی خود استفاده کنند جرم مرتکب شده و تحت تعقیب قرار میگیرند.