این امر ناشی از چند عامل اساسی بود. همزمان با شروع بحث تحریم در کشور، بالارفتن انتظارات تورمی در جامعه منجر به آن شد که بسیاری از افراد شروع به سرمایه گذاری بر روی طلا و ارز کرده و با خارج کردن سرمایه خود از بانکها و بخشهای مولد اقتصاد همچون بازار سرمایه، آن را روانه بازار ارز و طلا کنند.

از سویی حجم بالای نقدینگی در جامعه و عدم وجود سیاستهای صحیح اقتصادی و پولی در کشور حرکت روان و مداوم سرمایه ها به سمت بازار طلا و ارز را ممکن ساخت و در نتیجه به یکباره طلا و ارز توانست نقطه تمرکز جامعه را به عنوان یک بازار اصلی از آن خود سازد.

از افزایش تحریمی تا کاهش تحریمی

با شروع تحریم های غرب بر علیه کشور دولت و سیاستگذاران در مجلس، اقدام به اتخاذ تصمیماتی کردند که هرچند در منطق صحیح بود اما در روش کاملا اشتباه و آسیب رسان بودند. از جمله طرح مجلس و کمیسیون اقتصادی برای ممنوعیت عرضه ارز مسافرتی و دانشجویی.

منطق پشت این تصمیمات جلوگیری از هدر رفت ارز کشور بود اما اشتباه در روش آنجایی بود که حذف یکباره این عرضه، بدون در نظر آوردن حجم تقاضایی که از طریق آن به بازار آزاد روانه میشود و بدون از بین بردن ملزومات آن، منجر به افزایش مجدد نرخ ارز در بازار آزاد شد.

هنوز تبعات این تصمیم ها بر بازار به پایان نرسیده بود که دولت اقدام به اولویت بندی واردات و تخصیص ارز به آنها کرد. داستان اولویت بندی البته داستانی پیچیده بود و سررشته های آن به طرح راه اندازی بورس ارزی باز میگشت. بورسی که البته هیچ گاه راه نیفتاد تا فرزند کوچک شده اش، اتاق مبادلات ارزی، جای آن را بگیرد.

تصور دولت بر این بود که از کانال اتاق مبادلات خواهد توانست مدیریت ارز را به شکل کلی در دست بگیرد و نرخ مبادلاتی را به عنوان نرخ ارز اصلی در کشور جا بیندازد. اما هیچ گاه دولت به این امر پی نبرده بود که عدم عرضه ارز به میزان کافی به وارداتی که به ارز قیمت پاین عادت کرده و بد عادت شده است از یک سو، و مکانیزم تند و پیچیده تخصیص ارز که عملا منجر به هزینه های اضافی برای وارد کننده میشود، از سوی دیگر، منجر به آن خواهد شد که باز هم بازار آزاد قبله وارد کنندگان باقی بماند.

در نتیجه نرخ ارزی که چندی پس از راه اندازی اتاق مبادلات ارزی میرفت تا کمی آرام بگیرد با مشاهده ضعف اتاق مبادلات مجددا افسار پاره کرد و برای مدت زمانی تقریبا طولانی اثبات کرد که خیال پایین آمدن از ۳ هزار تومان را ندارد.

در یک ماه اخیر و بعد از مذاکرات آلماتی و شایع شدن اخباری مبنی بر حذف زود هنگام و تدریجی تحریم ها، بازار با یک شوک ناگهانی مواجه شد و شاهد سقوط شدید بهای ارز طی ۲ روز متوالی بود. به گونه ای که در این دو روز بهای ارز حدود ۴۰۰ تومان افت کرد.

هرچند مشخص شد که این اخبار از پشتوانه چندان قوی برخوردار نیست و حداقل جزئیات آن هنوز مشخص نشده و بازار مجددا به حالت اول آن بازگشت، اما همین امر ماهیت بازار و اثر عرضه و تقاضا و کنش روانی در آن را به خوب نشان داد. موضوعی که اگر مسئولان هشیار باشند به خوبی از آن برای کنترل بازار میتوانند بهره ببرند.

از عیار ۱۴ تا شکست بانک مرکزی

در خصوص طلا اما سال ۹۱ سالی با ثبات بود و تنش های بازار طلا به هیچ وجه به اندازه بازار ارز نبوده. دلیل این امر هم واضح است:

اول آنکه، بهای طلا همواره متاثر از بهای جهانی و نرخ ارز تغییر میکند و به عنوان یک ارز با ثبات همواره از مکانیزم قیمتی مشخصی برخوردار است.

دوم: سرمای گذاری بر روی طلا اغلب با ثبات تر و طولانی مدت تر از ارز است و تقاضای سفته بازی در طلا به شدت ارز وجود ندارد. و سوم اینکه تحریم به اندازه ای که بر روی ارز و عرضه آن تاثیر گذار بود بر روی طلا تاثیری نداشت و حتی در برهه ای تجارت طلا و در برابر نفت و گاز ایران را به شدت منتفع ساخت. آنچه از نوسان قیمت برای طلا در سال ۹۱ شاهد بودیم بیش از همه ناشی از نوسانات اونس جهانی طلا و ارز در ایران بود.

اما با این حال طلا نیز از اخبار عجیب و غریب دور نماند و بازار طلا شاهد سه اقدام عجیب در سال ۹۱ بود. از زمانی که افزایش قیمت در بازار طلا و ارز آغاز شد اولین این درخواستها و اقدامات، تلاش اتحادیه طلا و جواهر برای وارد کردن عیار جدید ۱۴ به مصنوعات طلا بود. اقدامی که سر و صدای بسیاری بر پا کرد و مخالفتهای شدیدی هم در دولت و هم در مجلس با آن صورت گرفت.

توجیه این درخواست، رونق دادن به بازار محصولات و مصنوعات طلا با کاهش عیار و پایین آوردن قیمت مصنوعات بود.

هنوز سر و صداهای عیار ۱۴ نخوابیده بود که موضوع نرخ گذاری طلا با ارز مبادلاتی آغاز شد و این مورد دیگر به اندازه ای عجیب و غریب بود که حتی سر و صدای بانک مرکزی را نیز درآورد. اتحادیه طلا در یک اقدام یک طرفه بخشنامه قیمت گذاری طلا را به ارز مبادلاتی به تمامی اصناف ابلاغ کرد و بانک مرکزی به کسری از ثانیه مخالف خود را با آن اعلام داشت و بخشنامه را ملغی اعلا کرد.

این اقدام به اندازه ای عجیب بود که چندی بعد خود مسئولان اتحادیه طلا و جواهر به ضرر و زیانهای آن از جمله قاچاق طلا اذعان کردند! توجیه این کار هم رونق دادن به بازار مصنوعات طلا و جواهر بود!

بیش از چند ماه از این غائله نگذشته بود که بانک مرکزی اعلام کرد که قصد پیش فروش سکه دارد. البته هدف این بار نه کنترل بازار طلا بلکه جمع آوری نقدینگی از سطح جامعه عنوان شد. دولت و مجلس اقدام به تصویب کمک عیدانه به جامعه کردند و بانک مرکزی فکر بکری به سرش زده بود تا این نقدینگی را که دولت و مجلس بریز و بپاش میکنند جمع آوری کند.

بعد از گذشت ده روز از اعلام پیش فروش شرایط آن اعلام شد: بهای ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، هر فرد یکبار به اندازه ۵ سکه تمام یا ۱۰ سکه نیم بهار. شرایط بانک مرکزی بر خلاف شرایط پیش فروش قبلی مایوس کننده بود. در جایی که زمان تحویل شش ماه بعد به علاوه مالیات شش درصد و بدون سود بود، شکست این طرح از همان ابتدا اعلام شده بود.

با گذشت چند روز از طرح پیش فروش مسئولان بانک متوجه شدند که شرایط بسیار عجیب و غریب است و همزمان با کاهش دو روزه بهای ارز و طلا در بازار آزاد بانک اعلام کرد که ۵۰ هزار تومان از بهای سکه پیش فروش کاسته شده. این تلاش هم نتوانست نقدینگی را جذب کند تا آنکه محمود بهمنی در واپسین روزهای سال ۹۱ به شکست طرح پیش فروش سکه اذعان کرد تا شکستی دیگر در تقویم شکستهای بانک مرکزی در سال ۹۱ ثبت شود.