مهمترين پيش فرض اقتصاد ايران در آستانه سال 1392 خورشيدي آن است که احتمالا از پايان جنگ تحميلي در سال 1367 به اين سو يعني ظرف ربع قرن گذشته، بحراني چنين ژرف، دامنه‌دار و تاثير گذار بر همه ساختارهاي سياسي، اجتماعي، در ايران همانند بحران کنوني اقتصادي سابقه نداشته است.در سال 1374، نرخ تورم البته رکورد همه 70 سال اخير ايران را شکست و به 4/49 درصد رسيد. اما در همان سال نرخ بيکاري حدود 10 درصد، نرخ رشد اقتصادي 5/4 درصد و ارزش صادرات نفت و گاز کشور 6/14 ميليارد دلار بود. ارقام مشابه براي سال 1391 هنوز انتشار نيافته‌اند و انتظار نمي‌رود تا مدتها سند رسمي متقني درباره عملکرد اقتصاد ايران در سال 1391 منتشر شود. اما مي‌توان يقين داشت که در پايان سال 1391 برپايه ارقام رسمي و نيز اظهارات مقامات مسوول دولتي مانند رئيس کل بانک مرکزي، نرخ بيکاري بيش از 13 درصد، نرخ رشد اقتصادي منفي و عملکرد صادرات نفت و گاز کشور شامل مواد پتروشيمي و ميعانات گازي حدود 90 ميليارد دلار شده باشد، بنابراين با آورده عرضي بيش از 5 برابر، عملکرد اقتصادي کشور در سال 1391 به مراتب بدتر و ضعيف‌تر از سال 1374 بوده است در مورد ريشه‌ها و علل مشکلات اقتصادي بي‌سابقه کنوني کشور که در 3 شاخص تورم، رشد اقتصادي و نرخ بيکاري وضعيت اجتماعي- سياسي کشور را در آستانه سال 1392 به نقاط خطرناکي کشانده است. گمانه‌زني‌ها و تحليل‌هاي متفاوتي وجود دارد که نقطه اصلي افتراق آنها بر تمرکز و تعيين کننده بودن هريک از اين علل و عوامل است و نه کليت آن برسر اينکه سوء مديريت و تحريم‌هاي يک جانبه يا بين‌المللي ايران به خاطر برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران 2 عامل مهم تبديل اقتصاد ايران به وضعيت کنوني هستند، کما بيش اتفاق نظر وجود دارد؛ چيزي که هست گروهي از کارشناسان و ناظران سوء مديريت را در اين عرصه عامل تعيين کننده مي‌شمارند و گروهي ديگر تحريم‌ها را.

اين گفتار کوتاه قصد ورود به مجادله برسر اولويت و محوريت اين يا آن عامل ندارد؛ بلکه نکته مهم در گزارش پيش رو آن است که به نظر نمي‌رسد هيچ يک از 2 عامل- تحريم يا سوء مديريت حاکم بر اقتصاد- در سال 1392 صحنه عمل و سياست‌گذاري اقتصاد ايران را ترک کند و در وهله نخست: شواهد مربوطه به هيچ روي حکايت از آن ندارند که دولت دهم براي سال 1392 تصميم به تغيير سمت‌گيري کلي سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي خود براي اداره کشور داشته باشد. کاملا برعکس، شاکله اصلي لايحه بودجه سال 1392 نشان مي‌دهد که دولت بر آن است تا همه سال 1392 را- حتي اگر در ابتداي شهريور ماه دولت را به رئيس‌جمهوري بعدي واگذارد- تحت تاثير تداوم سياست‌هاي پولي انبساطي، اختصاص منابع به يارانه‌ها به جاي سرمايه‌گذاري، تزريق نقدينگي به بازار، تداوم سياست اتکاي حداکثري به واردات به جاي توليد داخلي، ... قرار دهد به علاوه و طبعا، انتقال دولت در نيمه‌ سال آينده مجال چنداني براي دولت بعدي در اثرگذاري جدي بر اقتصاد کشور طي نيمه دوم سال 1392 باقي نخواهد گذاشت و به طور کلي، هر 8 سال از جمله سال‌هاي 1376، 1384 و 1392 در زمره‌ سال‌هايي است که صاحب و متولي روشني ندارند و در فرايند دست به دست شدن قدرت اجرايي دولت، کسي به روشني حاضر به قبول مسووليت عملکرد اقتصاد در آنها نيست.

در حوزه سياست خارجي و مناقشه هسته‌اي ميان جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي موسوم به گروه 1+5 به ويژه جهان غرب نيز، اگرچه خبرهاي اميدوارکننده و مثبت بسيار ضعيف و مبهمي از نتايج نشست پايتخت سابق قزاقستان(آلماتي) در هفته نخست اسفند تحرکي بسيار مختصر به بازارهاي داخلي بخشيد و اميدهايي را برانگيخت، اما اولا تا تبديل شدن اين بارقه‌ها به جريان جدي هنوز ماه‌ها و جلسات طولاني در پيش است و براي هرگونه داوري پيرامون سمت و سوي واقعي تحولات نمي‌توان به لبخند ديپلمات‌ها در پايان يک دور گفت‌و‌گو تکيه کرد و ثانيا بر فرض پيروزي کامل و قطعي ديپلماسي بر فضاي مخاصمه و در پيش گرفتن راه سازش به جاي مناقشه نيز نمي‌توان به عادي شدن روابط اقتصادي ايران با جهان غرب دست کم لغو کامل تحريم‌ها و بازگشت حجم و ارزش صادرات نفت خام ايران به ارقام پيش از شروع بحران دست کم تا پايان سال 1392 اميد بست.

ضمن آنکه به نظر نويسنده اين گزارش، مساله اصلي براي طرف ايراني، توانايي فني در صادرات روزانه 5/2 ميليون بشکه نفت است و نه اراده غرب به خريدن يا نخريدن آن. همچنين، در صورت سه برابر شدن صادرات نفت ايران نمي‌توان انتظار داشت قيمت جهاني نفت خام ايران در حد همان 110 دلار اسفند سال 1391 باقي بماند و به هر حال کاهش درآمد ارزي ايران در مقايسه با سال‌هاي پيش از آغاز تحريم‌‌ها بسيار محتمل است.

بر اين دو عامل بنيادين اثرگذار به سمت و سوي اقتصاد و سياست ايران طي سال آينده، بايد دو عامل بسيار مهم ديگر هر دو تشديدکننده وخامت اوضاع را افزود: نخست شدت گرفتن منازعات سياسي داخل از اواخر سال 1391 و عمدتا به سر منابع اقتصادي کاهش يا‌بنده و دوم برگزاري انتخابات رياست جمهوري يازدهم در خرداد 1392 که از همين اواخر سال 91 نيز نگراني همه مقامات مسوول و غيرمسوول را در مورد مناقشات قبل و بعد از آن برانگيخته است اين دو جريان، بر دوش بحران اقتصادي و مناقشه ديپلماتيک کشور، اساسا امکان پيش‌بيني روشن از عملکرد اقتصادي سال آينده را منتفي مي‌کند.

اما اين قدر از شواهد و قرائن مي‌توان استنباط کرد که سال پيش‌رو، به لحاظ اقتصادي و سياسي و به تبع آن اجتماعي، در مجموع سالي متلاطم با کارنامه‌اي نه‌چندان مثبت و درخشان خواهد بود.

از جنبه سطح عمومي قيمت‌ها همانند عملکرد سال 1391 به نظر مي‌رسد که موج تورم آغاز شده از نيمه سال 1391، حداقل تا نيمه سال 1392 ادامه خواهد يافت و تنها در صورتي طي نيمه دوم سال پيش‌رو تورم کمتر خواهد شد که از همين اواخر اسفند 1391 نرخ رشد نقدينگي- 28 درصد در سال 1391- به شدت کاهش يافته و کنترل شود. اما شواهد از بودجه تقديمي دولت به مجلس حاکي از اعمال يک سياست انبساطي هم در حوزه مالي و هم پولي است که به معناي تداوم تورم شتابنده در سال آينده خواهد بود. اينکه همه برآوردها از منفي بودن نرخ رشد اقتصادي کشور در سال آينده خبر مي‌دهند وخامت بيشتر روند تورمي‌ سال 1392 را به نمايش مي‌گذارد و پيش‌بيني مي‌شود نرخ تورم در اين سال بين 30 تا 35 درصد از نوسان داشته باشد. در بخش توليد و رشد اقتصادي به جز بخش کشاورزي و احتمالا خدمات، ديگر بخش‌ها يا با رکود و يا رشد منفي چشمگير روبرو خواهند بود ارزش افزوده بخش نفت به سبب فقدان سرمايه‌گذاري در سالهاي اخير و البته تحريم، با نرخي دو رقمي کاهش خواهد يافت. بخش خدمات نيز به تبع کاهش واردات آسيب ديده و به رشد منفي دچار خواهد آمد. بخش صنعت حتما دچار ارزش افزوده منفي خواهد شد و در جمع، حجم اقتصاد کشور بين 3 تا 4 درصد کوچکتر خواهد شد که از زمان جنگ تحميلي به بعد در تاريخ جمهوري اسلامي ايران بي‌سابقه است.

حتي با فرض کاهش تدريجي تحريم‌ها و بهبود مناسبات جمهوري اسلامي ايران با غرب که نخستين نشانه‌هاي کم رنگ آن از اواخر سال 1391، آشکار شد باز هم سال 1392 را عمدتا بر اثر تداوم سياست‌هاي اقتصادي داخلي بايد سال «از دست رفته» ناميد به سبب کاهش بي‌سابقه در سرمايه‌گذاري ظرف سال‌هاي 1384 به اين سو چه در بخش خصوصي و چه به ويژه در بخش دولتي، در سال 1392 اساسا زمينه‌اي براي بهبود اوضاع اقتصادي و رونق وجود ندارد که در سايه آن بتوان تصور کرد. با تغيير اوضاع سياسي در اقتصاد نيز بهبودي حاصل خواهد شد. رقم هزينه‌هاي عمراني دولت از سال‌هاي 1384 به بعد و به ويژه از سال 1390 به اين سو چنان نااميدکننده بوده که اميد ايجاد هيچ تحرکي در اقتصاد براي سال توفاني 1392- به لحاظ سياسي و اجتماعي- باقي نمي‌گذارد.