به احتمال زیاد سرانجام عامل اصلی ریزش و نابودی نظام اسلامی فساد حکومتی و فروپاشی اقتصاد کشورخواهد بود. فروپاشی های اقتصادی زمانی که آغاز می شوند بر خلاف مسائل سیاسی با زور و سرکوبی امکان چیره شدن بر آنها وجود ندارد. اشتباهات و سوء سیاست های اقتصادی اندک اندک انباشته می شود و زمانی که به مرحلۀ اشباع رسید دیگر مهار کردن آن با نطق و خطابه و حتی خشونت و سرکوب امکان پذیر نیست. در نتیجه، فساد و ندانمکاری هائی که به دست حکومت بر جامعه تحمیل می شود دارای تأثیرات عمیق، تدریجی واغلب اوقات بحران آفرین است. یکی از اساسی ترین تفاوت های سیاست و اقتصاد دقیقاً در همین نکته پنهان است. در حالیکه در مورد مسائل سیاسی، مثلاً تقلب در انتخابات، زمانی که رژیم با یک عکس العمل سریع مواجه می شود می تواند با سرکوبی بیرحمانه اعتراضات را فرونشاند، در رویارویی با مسائل اقتصادی چنین حربه هایی تأثیر گذار نیست. اشتباهات اقتصادی حکومت موضوعی نیست که آثار آن از روزی به روزدیگر قابل مشاهده باشد. همانگونه که در مورد دولت احمدی نژاد مشاهده می کنیم سال ها طول کشیده است تا نتایج اشتباهات بیشمار او و مجموعۀ نظام جمهوری اسلامی در امور اقتصادی کار را به بحران انفجاری امروز بکشاند. اهّم مسائلی که امروز اقتصاد ایران با آن رو به رو است را نباید یکپارچه به حساب تحریم های خارجی واریز کرد. به احتمال بسیارزیاد حتی اگر تحریمی هم وجود نداشت بیش از هشتاد درصد مسائل و مصائب کنونی در زندگانی روزمره مردم همچنان به جای خود باقی می بود. اگر ایران امروزاز نظرتورم رتبه اول منطقه وششم جهان راکسب کرده است، و یا اگردر مورد اشتغال درمیان دیگرکشورها رتبه 144را احراز کرده است، دلیلش را در جای دیگر باید جستجوکرد. به عنوان نمونه، آزادی اقتصادی در ایران از یکصد شصت وهفت کشوردیگرکمتر است. اما درعوض درمورد اعدام ها و تعداد روزنامه نگاران زندانی جمهوری اسلامی درمقام دوم جهانی قراردارد.

رژیمی که منکر علم اقتصاد است

در مرحله اول باید یادآور شد که نظام جمهوری اسلامی از نخستین روزهای روی کار آمدنش نه تنها از فهم مشکلات و پیچیدگی های اقتصاد مدرن بیخبر و ناآگاه بود بلکه تعمداً با دانش ستیزی و یاغی گری، منکر علم اقتصاد شد. اگر امروز احمدی نژاد ناچار به اذعان فشار روز افزون تورم و سیر صعودی قیمت ها شده است، در بدو امر او و دیگر زمامداران رژیم با اقتدا به کلمات قصار آیت الله خمینی در مورد نفی علم اقتصاد، دلخوش بودند. آنگاه که اقتصادانان دلسوز و برجسته کشور در مورد مسائل و مشکلات اقتصادی کشور اظهار نگرانی می کردند یا مورد بی اعتنایی و تمسخر قرار می گرفتند و یا ناگهان خود را در پشت میله های زندان می یافتند. از آنجا که نتیجه اشتباهات اقتصادی حکومت برروی هم انباشته می شود، آنهایی که قضاوتشان بر مبنای ظاهر مسائل است، از درک آن عاجزند. در مورد احمدی نژاد مسأله از این هم پیچیده تر شد. او در کمال نادانی به ادعای خودش نیازی به مشاورت اقتصادی احساس نمی کرد. مسأله اساسی آن نیست که آیا او و امثال او باید در مورد اقتصاد صاحب نظر باشند. در دنیای امروزبسیاری از رهبران سیاسی در مورد مسائل مالی و اقتصادی الزاماً دارای تخصص ویژه نیستند اما آنقدر عقل و درایت دارند که در پیرامون خود ازدانش وکارشناسی بهترین و شایسته ترین نخبگان بهره مند شوند.

اندکی پیش از آنکه دامنه فساد و تباهی اقتصادی به جایی کشیده شود که مجبور شوند دریکروز دو تن از سرداران سپاه را ازمناصب اقتصادی معزول کنند، محسن رفیقدوست، نخستین وزیر سپاه و رئیس پیشین بنیاد به اصطلاح مستضعفان به دیگران درس صداقت و اجتناب از آلودگی و فساد می داد. این اوست که در گفتگو با خبرگزاری ایسنا می گوید:" سپاه نباید سیاسی، تجاری و جناحی عمل کند. اگر یک سپاهی قرار است در سیاست دخالت کند باید از سپاه خارج شود. سپاهی نباید سیاسی شود". رئیس سابق بنیاد مستضعفان می گوید:" من با این مسأله که سپاه تجارت کند مخالفم. با این مسأله که سپاه وارد صنایع نظامی شود یا در کار ساخت و ساز نیز ورود کند مخالفم". سرانجام می افزاید": مردم باید نسبت به ورود سپاه به مسائل اقتصادی روشن شوند". شوری کار به جایی رسیده است که حتی محسن رفیقدوست که اکثر شرکت ها، سازمان های اقتصادی- کشاورزی و تجاری بخش خصوصی را با زور سپاه مصادره کرد و زمانی مدعی شد که بر یکی از بزرگترین (و احتمالاً فاسدترین و نامشروع ترین) ساختارهای اقتصادی جهان ریاست می کند، امروز سخن از منع دخالت سپاه در امور اقتصادی به میان می آورد. باید اکنون که اقتصاد کشور در سراشیب سقوط هر لحظه سریعتر پیش می رود به مصداق مثل معروف که از کشتی در حال غرق شدن نخست موش ها فرار می کنند، این چنین شاهد گزافه گویی های عاملین اصلی فساد وتباهی باشیم.

کیان نامه اقتصاددانان

یکبار دیگر در این شرایط اختناق و سرکوب، گروهی از استادان اقتصاد در درونمرز باتقبل خطر بازداشت، بازنشستگی زود هنگام و انواع واقسام دیگرمخاطرات معمول در جمهوری اسلامی، باکمال شهامت به بهانه ارسال نامه ای به احمدی نژاد شرایط انفجاری اقتصاد کشورراتشریح کرده اند. آن ها درنامه خود یادآورشده اند که درنتیجه سوءسیاست های اقتصادی" بیم آن می رود که استمراراین بحران در درازمدت به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجرشود وکیان کشوررا به مخاطره اندازد." معلوم نیست که آیا این کارشناسان هنوزدرجبین این کشتی به گل نشسته نور رستگاری مشاهده می کنند یا از روی "مصلحت" است که می نویسند: "به گمان ما در شرايط کنونی، تداوم سياست‌های گذشته به ‌هيچ‌وجه در جهت منافع نظام و ملت بزرگ ايران نيست. از اين‌رو مسئولان ارشد نظام را مصرانه به بازنگری اساسی در رويکردهای گذشته و کنونی دعوت می‌کنيم. در سال‌های پيشِ رو، بيش از هر زمان ديگر، عزت ملت ايران به تصميمات مسئولان بلند پايه نظام و شيوه سياست گذاری آنان بستگی خواهد داشت. ضمن زنهار به مسئولان کشور، همه انديشمندان کشور را به مشارکت فکری در چاره‌جويی برای برون رفت از اين وضعيت دشوار، دعوت می کنيم."

اين صاحبنظران اقتصادی یادآوری کرده اند که در خردادماه سال ۱۳۸۵،‌ يعنی يک سال پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد ۵۵ استاد اقتصاد دانشگاه های ایران در نامه ای به محمود احمدی نژاد نسبت به پيامدهای سياست های دولت وی هشدار داده بودند. آن ها در ارتباط با مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و تورم در کشورمی نویسند:" به نظر ما اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه ها در شرايط بی ثباتی سياسی و اقتصادی نه تنها متضمن آثار مثبت متصور بر آن نيست بلکه می تواند به جهت تامين عدالت اجتماعی و تخصيص منابع، نتايجی برخلاف آن داشته باشد و اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه ها پيامدهای مثبتی نخواهد داشت".زنگ خطر و اعلام فروپاشی اقتصاد کشور را می توان در لابلای نامه این استادان اقتصاد در درونمرز گمانه زد: "در برنامه چهارم پيش بينی شده بود نرخ متوسط تورم ۹.۹ درصد در سال شود. اما، بر اساس آمار رسمی، تورم در دوران برنامه چهارم به‌طور متوسط به ۱۶.۱ درصد رسيد. اين نرخ در دو سال بعد يعنی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتيب ۱۲.۴ درصد و ۲۰.۶ درصد شد. آخرين گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی حاکی از آن است که نرخ تورم در يک‌ساله منتهی به پايان دی ماه سال ۱۳۹۱ به ۲۸.۷ درصد رسيده بود. سال آينده، با توجه به بحران ارزی موجود، ادامه تحريم‌های اقتصادی و تشتت در نظام تصميم گيری کشور، نرخ تورم سير صعودی بپيمايد. برآورد بانک مرکزی برای سال۱۳۹۱،۳۲درصداست."

احتمالاً این آمار وحشتناک و بی سابقه است که عوامل رژیم را این چنین نگران کرده است که سعی می کنند همه کاسه کوزه ها را بر سر احمدی نژاد بشکنند و اورا قربانی سیستم سراپا فساد کنند. کار به جائی کشیده است که عوامل ودست نشاندگان رژیم نیز سعی میکنند با فریادهای اعتراضی مردم همصدا شوند. نمونه ای از این دو دوزه بازی کردن ها انتشار اخبار تا کنون سری دولت است. بنا بر گزارش فارس نیوز، که متعلق به سپاه پاسداران است، مردم از گران شدنِ صدو چهل و شش درصدیِ سی وسه کالای اساسی طی یکسال گذشته رنج می کشند.

زمانی که صحبت از گرانی سطح زندگی می شود و مثلاً می گویند 25 تا 30 درصد هزینه زندگی افزایش یافته است همه گمان می کنند که معنای این سخن آن است که قیمت "همه چیز" فقط بیست و یک درصد یا بیست وپنج درصد افزایش پیدا کرده است در حالی که چنین نیست. آمار کلی هزینه زندگی در هر کشوری شامل قریب سیصد تا سیصد و پنجاه نوع کالا و خدمات است که در تمام خانوارها مورد استفاده قرار میگیرند. تمام آنچه بیش از همه چیز برای مردم عادی اهمیت دارد همین نوع کالا های معمولی است که برای تغذیه و زندگی روزمره مورد نیاز عموم است. استفاده از رقم کلی نمودار هزینه زندگی این واقعیت را پنهان می کند. احتیاجات واقعی اکثریت خانواده های متوسط در مرحله اول همان کالاها وخدمات ضروری ومورد نیاز برای تأمین مایحتاج روزانه زندگی است. مثلاً تنزل یا ثابت ماندن بهای بلیط هواپیما یا هزینه تآتر و تفریحات گوناگون در این "سبد"ِ مایحتاج عمومی برای خانواده ای که هرگز سوار هواپیما نشده است از هیچ نوع اهمیتی برخوردار نیست.

آنچه امروز در ایران می گذرد شروع پایان یک حکومت فاسد، بی لیاقت و در عین حال بسیار ظالم است. این حکومت مانند هر سیستم سیاسی و اقتصادی دیگر بسیار پیچیده و به هم تنیده است از اینرو منصفانه نیست که همه اشتباهات، فساد ، کجروی ها و ندانم کاری ها را یکسره به حساب احمدی نژاد رقم زنیم. این در حقیقت همان شیوه ای است که امروز نظام جمهوری اسلامی برای برائت خود و لجن مال کردن احمدی نژاد برگزیده است. فراموش نکنیم احمدی نژاد ثمره نظام جمهوری اسلامی است و نه موجد یا معمار آن. شکوه و شکایت از احمدی نژادها ورژیم پشتیبان او چاره ساز آینده ایران نیست. تنها درپناه یک برنامه جامع برای باز سازی کشوروایجاد شرایط لازم برای تأمین وسائل وکادرضروری برای چنین پروژه ای میتوان به شکوفائی مجدداقتصاد ایران امیدوار بود.