سه شنبه، 15 اسفند ماه 1391 = 05-03 2013افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری و بودجه مجلسافزایش ۸۰درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری و کاهش ۵۰درصدی بودجه مجلس و شورای نگهبان در لایحه دولت بودجه نهاد ریاست جمهوری و زیرمجموعه های آن در قانون بودجه امسال 375 میلیارد تومان تصویب شده است. در حالی که کل سقف بودجه جاری دولت در لایحه سال آینده نسبت به سال جاری 20 درصد افزایش یافته، افزایش اعتبارات نهاد ریاست جمهوری به 682 میلیارد تومان، (رشد 80 درصدی نسبت به رقم امسال) قابل تامل است به گزارش نامه، روزنامه خراسان در گزارش امروز خود با افزایش بودجه نهاد ریاست جمهور یکاش بودجه مجلس و شورای نگهبان در لایحه بودجه 92 اشاره کرده و آورده است؛ درحالی لایحه بودجه سال ۹۲ تحویل مجلس شده است که اخبار غیررسمی از کاهش و افزایش معنادار بودجه برخی دستگاه ها از جمله افزایش ۸۲درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری و کاهش ۵۵درصدی بودجه مجلس، ۴۷درصدی شورای نگهبان و ۳۲درصدی شورای عالی امنیت ملی حکایت دارد. در همین حال ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خراسان تاکید کرد: گفته شده که افزایش در نظر گرفته شده در لایحه دولت برای بودجه نهاد ریاست جمهوری مربوط به اجرای طرح مهرآفرین است. طرح مهرآفرین یا طرح استخدامی دولت که براساس آن حدود ۱۵۰۰نفر در نهاد ریاست جمهوری استخدام یا تبدیل وضعیت خواهند شد با ایراد هیئت تطبیق مصوبات مواجه شده است. بودجه نهاد ریاست جمهوری و زیرمجموعه های آن در قانون بودجه امسال 375 میلیارد تومان تصویب شده است. در حالی که کل سقف بودجه جاری دولت در لایحه سال آینده نسبت به سال جاری 20 درصد افزایش یافته، افزایش اعتبارات نهاد ریاست جمهوری به 682 میلیارد تومان، (رشد 80 درصدی نسبت به رقم امسال) قابل تامل است.جهان می افزاید: در یک رویکرد عادلانه انتظار می رفت اگر دولت قصد دارد چنین افزایش چشمگیری در بودجه نهاد ریاست جمهوری اعمال کند، بودجه سایر دستگاه ها را هم به همین میزان افزایش دهد. اما دولت در لایحه بودجه نه تنها این کار را نکرده، بلکه اعتبارات نهادهای مهمی چون شورای عالی امنیت ملی را کاهش داده است.بودجه شورای عالی امنیت ملی در سال جاری ۲/۲۸ میلیارد تومان تصویب شده بود که دولت در لایحه بودجه سال 91 خواستار کاهش بیش از 10 میلیارد تومانی این رقم و رسیدن آن به ۴/۱۷ میلیارد تومان شده است که نسبت به سال گذشته ۳۸درصد کاهش داشته است.جالب آن که دولت تقریبا معادل رقم کسر شده از بودجه شورای عالی امنیت ملی، 10 میلیارد تومان اعتبار برای دبیرخانه جنبش عدم تعهد زیر نظر مشایی در نظر گرفته است. اما برای مرکز ملی فضای مجازی ، فقط یک میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است. دولت همچنین بودجه دستگاه های خارج از قوه مجریه همچون دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس، دیوان محاسبات، شورای نگهبان و ... را کاهش داده است.همچنین براساس ادعای مشرق بودجه مجلس شورای اسلامی ۵۵ درصد، دیوان محاسبات ۱۹درصد، مجمع تشخیص ۱۷درصد، شورای نگهبان ۴۷درصد و سازمان بازرسی ۲۲درصد در بودجه سال ۹۲ نسبت به بودجه سال ۹۱ کاهش داشته است. ندیمی : بودجه انبساطی است در همین حال ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خراسان با تایید افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری در لایحه بودجه ۹۲ گفت: گفته شده افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری مربوط به طرح مهرآفرین است یعنی تغییر و تحولات ناشی از این طرح موجب افزایش بودجه شده است. ندیمی در ارزیابی خود از لایحه بودجه ۹۲ گفت: با توجه به ارقام ارائه شده بودجه انبساطی است و نسبت به بودجه سال ۹۱ همه جا با افزایش روبه رو است هرچند توقع این بود با شرایط رکود تورمی بودجه انقباضی بسته شود. وی تاکید کرد: بودجه انبساطی نوشته شده و در عین حال بسیاری از مسائل نیز در آن وجود دارد از جمله این که با کسری بسته شده یعنی از ابتدا بودجه در حد هزار میلیارد تومان کسری دارد.عضو کمیسیون اقتصادی افزود: نکته دیگر این که درآمدهای مشکوک الوصول زیادی در این بودجه وجود دارد برای مثال با این که شرایط رونق پیش بینی نمی شود برای مالیات عدد بیشتر نوشته شده است.یا حتی برای نفت با توجه به این که دشمن تحریم های مغرضانه اعمال می کند با کاهش ۳۰میلیارد دلار روبه رو هستیم یا فروش ساختمان های دولتی هم همین طور.ندیمی اظهار داشت: در بودجه جاری ظاهراً ۲۰درصد افزایش تعریف شده که این هم محل بحث است. چرا که درست این است که دستمزدها متناسب با تورم افزایش یابد اما به گونه ای نباشد که تورم و کاهش ارزش پول را به دنبال داشته باشد.این کارشناس اقتصادی در عین حال تاکید کرد: بودجه ۹۲ در موضوع هایی مانند اوراق مشارکت، بدهی های دولت، استقراض از بانک مرکزی و دیگر بانک ها و انتشار اسکناس به دلیل کسری بودجه وهم چنین مسائل مربوط به برداشت از صندوق توسعه ملی و ... قابل بحث است بنابراین بودجه سال ۹۲ نیازمند تامل و کارشناسی بسیاری است.واقعیت موجود بیانگر آن است که بودجه تراز ندارد.ندیمی اظهار داشت به همین دلیل ضروری است ارقامی که مجلس برای بودجه تعریف می کند براساس توازن و عدالت باشد یعنی باید این توازن و عدالت متناسب با عملکردها و نیازها و تحولات در نظر گرفته شود. |