فهرست قيمت انواع خودرو در بازار
اگرچه در چند روز گذشته، قيمت انواع خودروي ام.وي.ام که مصوب کميته خودرو و مورد تاييد سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان بود، اعلام شد؛ اما هم اکنون آنچه که در بازار براي انواع اين خودرو ديده مي‌شود، بسيار فراتر از آن قيمتي است که براي بسياري از مردم تعجب آور بود.

اين در حالي است که هم اکنون قيمت فروش يک دستگاه ام.وي. ام 530 صفر در بازار 46 ميليون تومان شده است، در حالي که قيمت جديد و مصوب آن از سوي کميته خودرو، 40 ميليون تومان تعيين شده است. از سوي ديگر، قيمت اين خودرو در مهرماه سال جاري، 28 ميليون و 320 هزار تومان قيمت گذاري شده بود.

همچنين قيمت هر دستگاه ام.وي. ام ايکس 33 نيز که به تازگي 63 ميليون تومان قيمت گذاري شده است، هم اکنون در بازار آزاد به قيمت 68 ميليون تومان به فروش مي‌رسد.

هم اکنون قيمت هر دستگاه پرايد 131 اس.ال صفر در بازار آزاد 17 ميليون و 300 هزار تومان است، ضمن اينکه قيمت پرايد 141 صفر نيز 18 ميليون در بازار از سوي فروشنده تعيين شده است.

بر اساس قيمت گذاري که از سوي فروشندگان در بازار صورت گرفته است، قيمت هر دستگاه پرايد هاچ بک 111 صفر معادل 18.5 تا 19 ميليون تومان قيمت گذاري شده است که بسته به سلايق و انصاف فروشندگان، متغير است.

بر اساس قيمت بازار آزاد، قيمت هر دستگاه 206 تيپ 2 صفر با ABS معادل 40 ميليون تومان قيمت گذاري شده است. همچنين قيمت هر دستگاه 206 صندوقدار V8 متاليک نيز در بازار 44 ميليون تومان قيمت گذاري شده است.

در همين حال، قيمت هر دستگاه پژو پارس صفر نيز هم اکنون در بازار 31 ميليون تومان قيمت گذاري شده است، ضمن اينکه قيمت هر دستگاه تندر 90 صفر نيز با 2 ايربگ 37 ميليون و 300 هزار تومان است. در عين حال، يک دستگاه راناي صفر نيز در بازار 35 ميليون تومان قيمت گذاري شده است.

به گزارش مهر، بر اين اساس به نظر مي‌رسد که علاوه بر قيمت گذاري، دولت بايد کنترل هاي لازم را نيز در رابطه با عرضه خودرو در بازار داشته باشد تا شايد پيشي گرفتن عرضه بر تقاضا بتواند قيمت را در بازار متعادل کند.

همچنين بر اساس گزارش شبکه خبر قيمت هر دستگاه پژو 405 در نمايندگي ها 17ميليون و 906 هزار تومان و قيمت همين دستگاه در بازار 24ميليون تومان مي باشد.

قيمت يک دستگاه پارس در نمايندگي 22ميليون و970 هزار تومان و قيمت بازار آن 33ميليون تومان ، قيمت سمندlxدر نمايندگي 19ميليون و 458 هزار تومان ، در بازار24 ميليون و 500 هزار تومان، قيمت هر دستگاه تيبا در نمايندگي 15ميليون و 430 هزار تومان و همين خودرو در بازار 22ميليون تومان قيمت گذاري شده است.

نگاهي به قيمت خودرو در بازار نشان مي دهد که روند نوسانات قيمت بار ديگر به بازار هجوم آورده و خودرو از ۲ تا۱۰ ميليون تومان افزايش قيمت داشته است.

به راستي چرا اين وضعيت بر بازار حاکم است و مگر قيمت خودرو مشمول قوانين تعزيراتي نيست؟ مگر دولت طرف مستقيم خودروسازان نيست و ارز مبادله اي براي کنترل قيمت ها به اين صنعت تزريق نشده است؟ آيا خودروسازان براي سودجويي بيشتر به اين وضعيت دامن مي زنند يا جريان هاي سودجوي بازار و دلالان به اين آشفته بازار دامن مي زنند؟ مردم در اين ميان چه نقشي دارند و آيا تقاضاي بازار موجب بالا رفتن بي ضابطه قيمت هاست؟ اخبارتعيين قيمت خودرو در جلسات کارشناسي و شبانه خودروسازان و دولت با چه هدفي است و مگر خودرو قيمت تمام شده فني ندارد که در جلسات دولتي ها باخودروسازان بايد حل و فصل شود و ده ها سوال ديگر...

رايانه چيني، لاستيک هندي
با گشت و گذاري در بازار خودرو به حقايقي ديگر درباره گراني خودروها دست مي يابيم که عمق فاجعه را نشان مي دهد.

مالک يک نمايشگاه خودرو که ادعاي سابقه ۵۰ سال فعاليت در بازار خودرو را دارد به ما مي گويد: گراني هاي خودرو به دليل تحويل ندادن خودرو توسط شرکت هاي خودروساز و نمايندگي هاست و الان اگر قيمت يک خودرو را از يک نمايندگي سوال کنيد خواهيد شنيد که مثلاً قيمت يک پرايد ۱۵ ميليون تومان است اما فعلاً تحويلي نداريم معناي اين جمله اين است که بازار هر قيمتي را که مي خواهد تعيين مي کند و خريدار هم مجبور است به هر قيمتي که بازار تعيين کرده، خودرو را تحويل بگيرد.

از سوي ديگر بازار هم به قيمت کارخانه نگاه مي کند و دلال بازي بازار خودرو به اين وضعيت دامن مي زند و در اين شرايط دست هاي بازار(واسطه ها) زياد مي شود و قيمت ها به صورت کاملاً کاذب بالا مي رود و نتيجه آن نيز شرايطي است که دربازار مي بينيد.

مالک يک نمايشگاه ديگر در خيابان بهار مشهد بهانه کمبود قطعات خودرو را دليل گراني خودرو مي داند و مي گويد: زياده خواهي خودروسازان و نمايندگي ها عامل گراني بازار است اما دليل فني ديگري هم براي اختلاف قيمت يک خودرو با خودروي ديگر از همان مدل وجود دارد که مربوط به قطعات مکانيکي والکترونيکي است.

وي توضيح مي دهد در ساخت خودروهاي شرکت هاي مشخص مثل پژو بايد ۹۰ درصد قطعات يا ساخت شرکت پژو باشد يا تحت ليسانس پژو در داخل کشور که توليد يا از خارج از کشور وارد شود. مفهوم اين جمله اين است که يک خودروي پژو مدل ۱۳۹۰ تيپ A رنگ سفيد قيمت ثابتي دارد و نوسان قيمت بسيار کمي در بازار خواهد داشت اما درعمل و در کارخانه و در بازار اتفاق ديگري رخ مي دهد و آن تغيير قطعات مکانيکي و الکترونيکي از کارخانه تا نمايندگي و حتي نمايشگاه و بازار است که موجب مي شود تغييرات قيمت به شدت نوسان داشته باشد واين نوسانات در واقع فني است نه زياده خواهي.

اين نمايشگاه دار ادامه مي دهد: اختلاف قيمت کيت چيني(سخت افزار الکترونيکي خودرو که به اصطلاح رايانه ناميده مي شود) با قيمت فابريک فرانسوي يا تايلندي آن حدود ۲ ميليون تومان است، اختلاف قيمت ۲ جفت لاستيک هندي با ايراني حدود ۵۰۰ هزار تومان است، قطعات استهلاکي موتور هم خيلي اختلاف قيمت دارد و قيمت يک قطعه کره اي با ايراني يا چيني تا ۲ ميليون تومان نوسان دارد و اين اتفاق متاسفانه در بازار رخ مي دهد که رايانه کره اي را با چيني عوض مي کنند يا لاستيک ايراني را با هندي يا تايلندي جابه جا مي کنند و همه اين کارها بر قيمت نهايي خودرو تاثير مي گذارد.

وي امکان تعويض قطعات دست دوم در خودروهاي نو را رد نکردو افزود: ممکن است در حاشيه بازار خودرو اين اتفاقات رخ بدهد و شنيده شده که در برخي شهرستان ها به صورت موردي اين کار صورت بگيرد اما بيشتر در خودروهاي دست دوم اين اتفاق مي افتد که بر قيمت خودرو هم بي تاثير نيست. خريدار يک دستگاه پژوي ۴۰۵ با اظهار تعجب از اين که شرکت تحويل اين خودرو را متوقف کرده اما در بازار به تعداد فراوان و در نمايشگاه ها نيز موجود است به ما مي گويد: نمي دانم چه اتفاقي در بازار خودرو افتاده که واسطه ها هم از شرکت تا نمايندگي و از نمايندگي تا نمايشگاه و از نمايشگاه تا مصرف کننده به شدت فعال هستند و يک خودروي صفر وقتي به مرحله مصرف مي رسد نام حداقل ۲ خريدار و فروشنده در سند آن ثبت شده اما خودروي صفر تحويل مي شود و هيچ نظارتي هم بر اين وضعيت وجود ندارد.

خريدار ديگر هم ضمن اظهار نارضايتي از آشفته بازار خودرو مي گويد:

خودروسازان متاسفانه از حمايت هاي قانوني هم برخوردارند و به هر قيمتي که مايل باشند خودرو را به مردم تحويل مي دهند و دليل آن نيز غيررقابتي بودن توليد خودرو در کشور است و در اين ميان مردم هستند که ضرر و زيان آن را پرداخت مي کنند.

وي که مدعي است به تازگي از سفر دوره تحصيلي خارج از کشور بازگشته است مي گويد: پژو ۲۰۷ در مالزي به قيمت يک دوم آن در ايران به فروش مي رسد و همه قطعات آن فابريک فرانسه يا مالزي است اما در ايران متاسفانه هيچ استانداردي براي توليد اين خودرو نيست ضمن آن که قيمت بسيار بالاست و خريدار هم ناچار است براي خريد اين خودروي بي کيفيت هزينه زيادي پرداخت کند.

گراني بي ضابطه
احمد سياري کارشناس حقوق مدني گراني بي ضابطه قيمت هاي خودرو را نتيجه بي توجهي دستگاه هاي نظارتي به وظايف قانوني خود مي داند و مي گويد: خودرو يک کالاي تعزيراتي است و نبايد اجازه داده شود که تابع دلال بازي و واسطه گري شود و مردم هزينه ضرر و زيان دلال بازي را پرداخت کنند.

وي حمايت دولت از خودروسازان را در درازمدت به ضرر خودروسازان مي داند و مي گويد: به نظر من شرکت هاي خودروساز با وصل شدن به اعتبارات دولتي به سود کوتاه مدت دست يافتند اما در درازمدت زيان مي بينند و کمک هاي دولتي موجب ورشکستگي اين شرکت ها خواهد شد.

وي توضيح مي دهد: اقتصاد صنعت ايران در حال گذار از مرحله رکود است و تحولات اقتصاد ايراني قابل پيش بيني نيست و اين که کمک هاي دولتي به خودروسازان ادامه داشته باشد يا انحصار توليد خودرو در اختيار يک يا ۲ شرکت باقي بماند معلوم نيست و اگر تنها بخشي از تحريم ها برداشته شود و خودروسازان داخلي بتوانند کالاي غيراستاندارد خود را با اين قيمت ها به فروش برسانند آيا سياست دولت آينده همچنان بر حمايت از خودروسازها خواهد بود يا نه. به نظر من اگر حتي يکي از اين اتفاق ها رخ بدهد شرکت هاي خودروسازي داخلي مجبور به اعلام ورشکستگي يا تعديل نيرو مي شوند که ضربه سنگيني به صنعت وارد خواهد آمد و اين حادثه اي است که اکنون برخي خودروسازان مطرح دنيا با آن مواجه شده اند.

هزينه تنبلي و ريخت و پاش از جيب مردم
اکنون يک سوال مهم مطرح است و آن نقش خودروسازان در آشفته بازار قيمت خودرو است؟

مويد حسيني عضو کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب که صنعت خودرو طي يک سال گذشته هيچ گونه همکاري با مردم نکرده و فقط به فکر منافع خود است، مي گويد: هم اکنون قيمت خودرو طي يک سال گذشته حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد افزايش داشته است که اين گراني به ساير موارد نيز دامن مي زند.

نماينده مردم خوي در توضيح اين مطلب افزود: دليلي ندارد افزايش قيمت ها به اين شدت باشد ضمن اين که افزايش قيمت خودرو تا سقف ۲۰ تا ۳۰ درصد قابل تحمل است اما بيش از اين ميزان ناشي از زياده خواهي خودروسازان است.

وي گفت: بنده فکرمي کنم اگر قرار است خودروسازان مجوز افزايش قيمت به هر ميزان که مايلند داشته باشند بايد در مقابل محدوديت هايي که براي واردات براي حمايت از خودروسازان در نظر گرفته شده برداشته شود.

حسيني با اشاره به اين که هم اکنون تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد است افزود: در صورت ادامه روند افزايش قيمت خودرو اين عوارض ها بايد برداشته شود، در اين شرايط فضاي رقابتي فراهم مي شود اما هم اکنون انحصار بازار خودرو در دست خودروسازان داخلي است و بسياري از خودروهاي توليدي، هم به لحاظ ايمني هم به لحاظ امکانات و مهم تر از همه به لحاظ آلاينده بودن استاندارد لازم را ندارند؛ اين ميزان افزايش قيمت خودرو در اين شرايط ظلم در حق مصرف کننده است.

حسيني تاکيد کرد: خودروسازان واقعاً به خواست مردم توجه نمي کنند و خودرو را با هر قيمتي که دلشان مي خواهند به بازار عرضه مي کنند.

وي در ادامه با بيان اين که خودروسازان عرضه را به عمد در بازار کاهش دادند، گفت: خودروسازان بازار خودرو را دستکاري کردند.

حسيني صدر در پاسخ به اين سوال که مبناي قيمت گذاري بايد بر چه اساس باشد؟ تصريح کرد: قيمت خودرو نسبت به گذشته بايد با درصد معقول افزايش مي يافت به طوري که ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به قيمت هاي سال ۹۰ در بازار ارائه مي شد، در غيراين صورت قيمت خودرو بايد آزاد شود و خودروسازان نيز خودشان را با آن شرايط وفق دهند.

وي با بيان اين که مردم نبايد هزينه تنبلي و ريخت و پاش هاي خودروسازان را پرداخت کنند، ادامه داد: در حالي که با دريافت عوارض بالاي گمرکي به مردم اجازه واردات خودروي خارجي را نمي دهند و در مقابل خودروساز داخلي هم هر کاري که مي خواهد انجام مي دهد.

موج جديد نوسانات درراه است، فعلاً نخريد!
معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت وگوي ويژه خبري از «جزئيات مصوبه اخير دولت در مورد قيمت گذاري خودرو» خبر داد و گفت: مصوبه اخير دولت وزارت صنعت را در جهت ايجاد تعادل بين قيمت خودروسازان و بازار هدايت مي کند و در اين مصوبه خودروسازان موظف به افزايش توليد بر اساس امکانات و شرايط و همچنين ارائه برنامه در ارتباط با ثبات بازار به وزارت صنعت هستند.

محسن صالحي نيا افزود: هدف از اين مصوبه جلوگيري از ايجاد سفته بازي و رانت کاذب در بازار خودرو است تا از اين طريق انگيزه خودروسازان براي افزايش توليد فراهم و قيمت بازار به قيمت هاي محاسباتي نزديک شود.

معاون وزير صنعت با بيان اين که خودروسازان براي فروش خودرو با قيمتي بالاتر از نرخ محاسباتي انگيزه اي ندارند، افزود: اگر خودروساز محصولش را گران تر از نرخ محاسباتي عرضه کند تعداد مشتريان براي محصولات خودروسازان کاهش خواهد يافت.

صالحي از احتمال نابه ساماني شديد قيمت خودرو در پايان سال نيز خبر داد و افزود: مصوبه قيمت گذاري خودرو، مقداري قيمت ها را در نرخ محاسباتي افزايش خواهد داد اما اگر اين مصوبه ابلاغ نمي شد با توجه به هزينه هاي مترتب بر توليد مانند افزايش قيمت مواد اوليه و نرخ ارز شايد در انتهاي سال به دليل افزايش تقاضا، شاهد نابه ساماني هاي شديد در بازار مي بوديم و بازار شرايط آشفته اي را تجربه مي کرد.

وي ادعاي خودروسازان مبني بر دريافت نکردن ارز مبادله اي را رد و تاکيد کرد: تا تاريخ ۱۸ تيرماه امسال امکان ثبت سفارش کالا براي واردات قطعات با ارز مرجع وجود داشت و از ۳ مرداد ماه نيز تمام اقلام تامين شد و تمام واحدهاي توليدي از جمله خودروسازان امکان دريافت ارز مبادله اي را داشتند و آمار و ارقام مستند موجود است که به همه واحدها از جمله خودروسازان ارز مبادله اي قابل تخصيص بوده است.

صالحي به خريداران نيز پيشنهاد داد: با توجه به ابلاغ مصوبه اخير دولت، خودروسازان قول داده اند قيمت توليداتشان را طي يک يا دو روز آينده (از تاريخ 91.11.14) بر روي سايت سازمان حمايت قرار دهند تا خريداران با اطمينان نسبت به خريد خودرو اقدام کنند و اگر خريداران نياز فوري به خودرو دارند براي اين کار اقدام کنند در غير اين صورت قيمت فروش خودروسازان با نرخ بازار متعادل خواهد شد.