چهارشنبه، 11 بهمن ماه 1391 برابر با 2013 Wednesday 30 Januaryمنبع حکومتی: "جرم سياسی" تعريف می شودنایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از نهاييشدن اصلاح قانون احزاب در جلسات هفته آتي کميسيون متبوع خود خبر داد و گفت: اصلاح قانون احزاب به انتخابات رياستجمهوري يازدهم خواهد رسيد. محمدابراهیم رضایی نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به ادامه بررسی طرح اصلاح قانون احزاب در جلسات هفته آتی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: در حالحاضر ۴ ماده از طرح فوق که مربوط به بحث آشنایی با کلیات، تعاريف و اصطلاحات، شرايط تاسیس حزب، شرايط صدور مجوز و فعاليت احزاب و شرایط عضويت در شوراي مرکزي احزاب است به تصویب رسیده و احتمالاً در هفته آتی تدوین نهایی این طرح در کمیسیون شوراها به پایان خواهد رسید. وي در ادامه افزود: بر اساس اين مصوبات حداقل بايد ۱۵ نفر عضو هيئت موسس باشند، ضمن آنکه احزاب با احراز مجوز اوليه نخواهند توانست وارد فعاليتهاي سياسي و اجتماعي که مدنظر فعاليت حزبي است شوند تا اينکه تائيديه نهايي توسط کميسيون ماده ۱۰ احزاب صورت گيرد و مجوز رسمي از سوي وزارت کشور صادر شود. نايب رئيس کميسيون شوراها در ادامه به مهمترين مصوبه اين طرح اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس مصوبه کميسيون تا زمانيکه احزاب پروانه فعاليت دريافت نکرده باشند حق فعاليت سياسي نخواهند داشت. وی در ادامه با بیان اینکه در جريان بررسي اين طرح در کميسيون شوراها ۵ تن از دبيران کل احزاب حضور مستمري در جلسات کميسيون دارند، تصريح کرد: آقایان بادامچیان ، حشتمیان، راهچمنی، رئوفیان و صفاريان به نمایندگی از دبيرانکل احزاب در جلسات این کمیسیون حضور دارند. رضايي در خاتمه خاطر نشان کرد: در کنار اطلاح قانون احزاب سعي بر آن است که جرم سياسي نيز تعريف شود تا در مسير برخوردهاي قضايي با احزاب، سليقهاي برخورد نشود. |