حسین راغفر در این باره به ایلنا گفت: در یک سال اخیر قیمت بسیاری از محصولات لبنی، خانگی و... ۲ الی ۳ برابر شده است. عرف بازار ایجاب می‌کند تا ۱۳ درصد از این افزایش قیمت (هزینه كارگر در قیمت تمام شده كالا) به کارگران و نیروی کار تعلق گیرد که در این مدت چنین افزایش دستمزدی را شاهد نبوده‌ایم.

این کار‌شناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: نکتهٔ مهم آنجاست که کدام قاعده رعایت می‌شود که این مورد رعایت شود. بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بایستی بتوانند کار کنند. این‌واحدها با مشکلات بسیار جدی رو به رو هستند که اصلی‌ترین مسئله در این رابطه تورمی است که سیاست‌های اقتصادی غلط دولت بر جامعه تحمیل کرده است.

راغفر ضمن اشاره به قربانی شدن کارگران در اثر سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت بیان کرد: اولین قربانیان این مسئله کارگران هستند. دیگر متضرران این وضعیت هم کارفرمایان و به خصوص تولید کنندگان هستند. بخش تولید بسیار متضرر شده و ده‌ها واحد تولیدی در چند وقت اخیر تعطیل شده‌اند که این وضعیت محصول سیاست‌های غلط اقتصادی دولت است.

او در ادامه افزود: افزایش قیمت کالا‌ها از سوی کارفرمایان ناشی از فشار اقتصادی است. البته من تایید نمی‌کنم که بایستی این چنین بشود زیرا اولا هیچ گونه نظارتی بر قیمت گذاری در کشور نیست و این فرصتی را فراهم می‌کند تا عده‌ای از این موضوع سوء استفاده کنند.