صادرات طلای ایران ممنوع شد

صادرات فلزات گرانبها، از جمله طلا در ایران بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع اعلام شد. بعضی از تحلیل‌گران معتقدند هدف از این تصمیم جلوگیری از خروج دارایی‌های مردم ایران به صورت فلزات گرانبها به خارج از کشور است.
به گزارش رادیو آلمان، همزمان با افزایش تحریم‌های غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران صادرات طلا و دیگر فلزات گرانبها از این کشور ممنوع اعلام شد.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه (۱۰ آبان/۳۱ اکتبر) اعلام کرد که صادرات طلا و فلزات گرانبها، از جمله طلا، نقره و پلاتین بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع شد است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نادری در نشست معاونان امور گمرکی ۳۰ گمرک کشور با اشاره به نوسانات نرخ ارز و چالش‌های موجود در عرصه تجارت خارجی دلیل ممنوعیت صادرات برخی از کالاها را "جلوگیری از احتمال کمبود آنها در بازار" خواند.
وی افزود: «براساس این تصمیم، صادرات فلزات گرانبها اعم از اینکه به صورت خام (شمش،مسکوک، قراضه و...) یا مصنوعات و زیورآلات باشد، موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.»
نادری ادامه داد: «گمرک همواره تأکید کرده است که صادرات محور توسعه است، اما نوسانات اخیر نرخ ارز این دغدغه را به‌وجود آورده که اگر به ‌منظور کسب سود، همه تولیدات کشور صادر شود، از نظر معیشتی و رفاه مردم، ممکن است با کمبود مواجه شویم.»
رویترز با انتشار گزارشی در این باره نوشته است، اینک که تبدیل دارایی‌های مردم ایران به دلار و یورو مشکل شده بانک مرکزی ایران می‌خواهد با این تصمیم جلوی انتقال دارایی‌های مردم به شکل فلزات گرانبها به خارج از کشور را بگیرد.
در ۱۵ ماه اخیر ریال ایران دوسوم ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران در ادامه گفت، بر اساس مصوبه دولت صادرات ۵۲ قلم کالا ممنوع شده و اخیرا نیز صادرات تعداد زیادی از کالاها منوط به دریافت مجوز از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شده است. دلیل ممنوعیت صادرات این کالاها جلوگیری از کمبود احتمالی آنها در بازار داخل عنوان شده است.
"دلیل ممنوعیت صادرات طلا شرایط فعلی اقتصادی است"
مهر همچنین نوشت: «اگرچه طبق قانون، مسکوکات ساخته‌شده از فلزات گرانبها تاکنون نیاز به مجوز بانک مرکزی نداشته است، اما شرایط فعلی اقتصادی باعث شده است تا مصوبه‌ای مبنی ‌بر لزوم دریافت مجوز بانک مرکزی برای صدور این قبیل کالاها به تصویب برسد.»