واردات بی رويه، عامل بحران صنايع و افزايش بيکاری

روزنامه مردمسالاری: روزي نيست که رسانه‌ها از واردات سوال برانگيز گزارش ندهند آن هم کالاهايي که مشابه آنها به وفور در داخل کشور توليد مي‌شود. براي اين واردات هيچ منطقي به غير از ارزاني وجود ندارد که البته هرگاه بحث کيفيت مطرح مي‌شود اين ارزاني نيز زير سوال مي‌رود. شايد اين منطق تا اندازه‌اي پذيرفتني باشد که خريد کالاي بي‌کيفيت اما ارزان به زيان مصرف کننده است اما هنگامي که پيامدهاي غم‌انگيز واردات يعني ورشکستگي توليدکنندگان داخلي و بيکاري کارگران را مي‌شنويم متوجه عمق فاجعه مي‌شويم و آنگاه از خود مي‌پرسيم در کشوري که اقتصاد آشفته اي دارد، بنگاههاي اقتصادي با نصف ظرفيت فعاليت مي‌کنند و به ظاهر بيکاري بزرگ‌ترين دغدغه مسوولان است، واردات همه چيز از جمله دسته بيل، سنگ قبر، سجاده، کفش، لباس، قطعات خودرو، مواد غذايي و بسياري موارد ديگر چه معنا و مفهومي دارد؟

براي آنکه بدانيم معضل اصلي چيست ابتدا بايد تعريفي از واردات بي‌رويه داشته باشيم. از واردات بي رويه تعريف دقيق و مشخصي وجود ندارد اما مي‌توان چنين برداشت کرد که واردات به کشور در حد و اندازه‌هايي اتفاق مي‌افتد که براي اقتصاد کشور مشکل ساز شده‌، توليد داخلي را به حاشيه رانده و به افزايش بيکاري دامن زده است. بنا بر اين در نتيجه واردات بي رويه بحران صنايع اتفاق مي‌افتد و تعطيلي کارخانه‌ها را رقم مي‌زند و کاهش ظرفيت‌هاي توليد‌ باعث اخراج کارگران مي‌شود و ادامه اين روند به قفل شدن اقتصاد منجر مي‌شود.

اقتصادي که آدمي را حيران مي‌کند

تصور کنيد که کالايي وارد کشور شود و به وفور هم وارد شود و بيش از نياز کشور هم وارد شود، اما قيمت بالا و بازار سياه داشته باشد. يکي از اين موارد برنج است. در حالي که نمايندگان برنج کاران و نمايندگان استانهاي شمالي کشور از واردات بي رويه برنج آن هم در فصل برداشت برنج گلايه دارند، شاهد اين هستيم که قيمت برنج مرغوب در شمال کشور در مرز کيلويي 5 هزار تومان است.

در اين رابطه جميل عليزاده شايق، دبير انجمن برنج کشور با انتقاد شديد از واردات بي‌رويه مي‌گويد: بازارهاي داخلي پر از برنج‌هاي بي‌کيفيت وارداتي با قيمت‌هاي پايين است و همه مردم مي‌توانند به آن دسترسي داشته باشند.

وي با اشاره به اينکه امسال حدود دو ميليون و 400 هزار تن برنج در کشور برداشت شد مي‌افزايد: به‌دليل شرايط خوب آب و هوايي و کيفيت بالاي برنج داخلي، کيفيت برنج‌هاي پرمحصول ايراني از برنج‌هاي وارداتي بالاتر است.

وي با اشاره به اينکه از مهرماه به بعد به‌دليل پايان يافتن فصل برداشت و عدم ورود برنج جديد به بازار، مردم با افزايش نرخ اين محصول روبه‌رو مي‌شوند مي‌گويد: اين موضوع به افزايش مصرف داخل ارتباطي ندارد، زيرا حجم مصرف افزايش پيدا نمي‌کند، بلکه توليد جديد به بازار نمي‌آيد و به همين دليل قيمت‌ها افزايش مي‌يابد.

عليزاده شايق با تاکيد بر اينکه برنج‌کاران هميشه با مشکل نقدينگي روبه‌رو هستند مي‌گويد: برنج کاران در سال جاري به نهاده‌هايي مثل کود شيميايي به‌موقع و به ميزان لازم دسترسي پيدا نکردند و آن گروهي هم که به اين نهاده‌ها دسترسي پيدا کردند، آن را با قيمت بسيار بالايي خريداري کردند.

وي با اعلام اينکه بازارهاي داخلي پر از برنج‌هاي بي‌کيفيت وارداتي با قيمت‌هاي پايين شده مي‌گويد: برنج‌هاي خارجي حتي به گيلان و مازندران که عمده برداشت برنج کشور از آنجاست نيز راه پيدا کرده و باعث رکود بازار برنج داخلي شده‌است.

دبير انجمن برنج کشور تاکيد مي‌کند: توليدکنندگان در وضعيت مطلوبي نيستند.

توليدکنندگاني که زيان مي‌بينند

شايد به نظر برسد که عده اي در کشور عادت به نق زدن دارند و در اصل مشکلي ندارند اما بي‌شک اين افراد را در بين توليد‌کنندگان واقعي و به ويژه کشاورزان نمي‌بينيد. در اين رابطه مديرعامل کانون خبرگان کشاورزي استان اصفهان مي‌گويد: واردات به قدري در تمام محصولات توليدي بخش کشاورزي انجام شده که تمام توليد‌کنندگان دچار ضرر و زيان شدند.

اسفنديار اميني با ابراز تاسف از اينکه تمام توليدکنندگان در بخش‌هاي مختلف دامداري، طيور، باغات و صيفي کاري دچار ضرر و زيان شده اند مي‌گويد: بسياري از کشاورزان باغ‌هايشان را رها کرده اند.وي با تاکيد بر اينکه بارها شاهد بوده ايم هزينه برداشت و کرايه حمل و نقل محصول تا بنگاه ميوه و ميادين به اندازه هزينه تمام شده نبود مي‌گويد: بايد باور کنيم که توليدکننده ضرر مي‌کند.

مديرعامل کانون خبرگان کشاورزي استان اصفهان با انتقاد از نحوه صدور مجوز واردات مي‌گويد: مجوز واردات از وزارت کشاورزي به وزارت بازرگاني سپرده شد و کساني که محصولات کشاورزي وارد کردند، کاري به ميزان توليد داخلي و نياز داخلي نداشتند و فقط به دليل صرفه اقتصادي، به عده اي مجوز واردات داده شد.

وي رکود اقتصادي شديد، بي انگيره بودن توليد کنندگان و عدم ورود سرمايه گذار جديد به بخش کشاورزي را باعث بروز مشکل در بخش کشاورزي دانست.

اميني با انتقاد از سياست‌هاي غلط دولت در امر واردات مي‌گويد: وزارت کشاورزي در سال گذشته مجوز واردات انواع مرکبات و بسياري از ميوه‌ها را نداده بود اما وزارت بازرگاني ثبت سفارش و مجوز ورود را صادر کرد.

معضل واردات در دامداري

همه چيز به همديگر ربط دارد بدين معنا که اگر يک بخش از توليد به مشکل برخورد کند ديگر بخش‌ها نيز تحت تاثير قرار مي‌گيرد.يکي از اين موارد ارتباط کشاورزي با دامداري است. نماينده ملارد و شهريار در مجلس با بيان اينکه واردات گوشت در کشوري که سرشار از ظرفيت‌هاي دامداري است، توجيه منطقي ندارد، مي‌گويد: دولت بايد با يک برنامه ريزي راهبردي، از توليد داخلي حمايت کند تا در آينده شاهد رشد اشتغال در کشور باشيم، اين در حالي است که به علت گراني نهاده‌هاي دامي، توليد فرآوردهاي دامي‌به نحو چشمگيري کاهش يافته است.

حسين گروسي از بين رفتن گاوهاي شيرده دامداري‌ها را به معناي از دست رفتن سرمايه ملي کشور مي‌داند و مي‌گويد: براي اصلاح و تربيت گاوهاي شيرده زحمات فراواني کشيده شده، در حالي که امروز به دليل بالا بودن قيمت علوفه و پايين بودن قيمت شير، بسياري از دامداري‌ها گاوهاي شيري را به کشتارگاه‌ها مي‌دهند.

وي با انتقاد از واردات بي رويه گوشت قرمز مي‌گويد: پرورش يک راس دام ظرفيت‌هاي شغلي بسياري به وجود مي‌‌آورد. تصور کنيد که يک دام چند شغل ايجاد مي‌کند؟ تامين علوفه وظيفه کشاورز است، پرورش دام در دامپروريها صورت مي‌گيرد، کشتار دام پروار در کشتارگاه‌هاست، پوست دام به کار دباغي‌ها رونق مي‌دهد و بقيه اعضاي دام نيز هر کدام به نوعي اشتغالزايي دارد در حالي که آقايان با واردات بي رويه گوشت قرمز و بي توجهي به دامپروري‌ها، تمامي اين فرصتهاي شغلي را نابود کردند.

آمارها چه مي‌گويند

براي روشن شدن ابعاد کم توجهي به واردات بي رويه در سال توليد ملي، کافي است که بدانيم تنها در يک مصوبه دولت حدود 24 ميليارد دلار به واردات اختصاص داده است. اما هيچ کس حاضر نيست تبعات اين سوءمديريت را بپذيرد به نوعي که معاون اول رئيس‌جمهور اين رقم را براي تنظيم بازار و وزير صنعت نيز براي واردات مواد اوليه مي‌داند. البته هر کدام از اين دو مورد باشد اشکالي ندارد اما نگراني اين است كه بخشي از اين رقم در اختيار مافياي واردات قرار بگيرد و به جاي اين كه صرف واردات كالاهاي پرمصرف و البته ضروري در فضاي تحريم شود، به واردات کالاهاي غير ضروري و البته سودده براي برخي‌ها اختصاص يابد!

با نگاهي به ميزان روابط تجاري ايران و چين، متوجه مي‌شويم حجم مبادلات تجاري دو کشور در سال 2011 به رقم 30 ميليارد دلار رسيده و در اين ميان کالاهاي چيني نقش زيادي ايفا مي‌کنند. حضور انواع و اقسام کالاهاي چيني از گوشي تلفن همراه گرفته تا کيف و کفش، کارد، وسايل آشپزخانه، پوشاک، مداد و پاک کن، دفتر مشق دانش آموزان، انواع محصولات کشاورزي و صنعتي و ... بيانگر آن است که کالاهاي چيني سرتا پاي بازار ما را فرا گرفته و موجب گلايه‌هاي فراوان توليد کنندگان داخلي شده است.

به عقيده بسياري از کارشناسان، اين حجم واردات مي‌تواند به شدت به توليد ملي ضربه بزند و توليد کنندگان را با مشکل مواجه کند.

دست‌اندازي چين به صنايع دستي

شايد گمان کنيم که چين کالاهاي به خصوصي را هدفگذاري کرده اما هنگامي که چشم باز مي‌کنيم، متوجه مي‌شويم که چين خود را به يک کالا يک جنس خاصي محدود نکرده است. امروزه بسيارى از صنايع دستى کشورما، به صورت کپى‌بردارى شده از کشور چين وارد مي‌شود به نوعي که صنايع دستي کشورمان به برکت توليدات چيني، به مرحله اشباع رسيده است. تاسف آورتر اينکه بسيارى از فروشندگان و توليدکنندگان صنايع دستى به تجارت محصولات کپى‌بردارى شده روى آورده‌اند. فروشندگان صنايع دستي کشورمان قيمت ارزان را مهمترين عامل کشش‌پذيرى مصنوعات چينى مى‌دانند و مى‌گويند: توليدات صنايع دستي چيني به قدرى به صنايع دستى توليد شده در ايران شبيه است که بعضا خريداران فرقى ميان آنها احساس نمى‌کنند. البته بايد اين گلايه را از ايرانيان داشته باشيم که اگر به سوي فرهنگ ايراني گام بر مي‌دارند و بنا دارند صنايع دستي ايراني در خانه خود داشته باشند، چرا نمونه تقلبي از نوع چيني مي‌خرند؟!

تاثيرات آشفته بازار ارز

يکي از مشکلات کشور ما اين است که هيچ کس نمي‌داند گراني چگونه آمده، از کجا آمده، چه کسي آنرا آورده و چگونه مي‌توان مانع رشد آن شد گويي بسياري از مشکلات کشور ما خودشان مي‌‌آيند و خودشان هم مي‌روند و در جريان اين مهم، عده اي فرصت طلب سود خود را مي‌برند و مسوولان نيز بعضا به فرافکني مي‌پردازند. يک روز قيمت مرغ از کيلويي 2 هزا ر تومان به 8 هزار تومان مي‌رسد و مرغداران فرياد مي‌زنند که دان مرغ نداريم. دان مرغ وارد مي‌شود و يک باره دهها تن دان مرغ در مسير حمل به مرغداري‌ها ناپديد مي‌شود و هيچ کس هم نمي‌گويد چه شد، سارق چه کسي بود و بالاخره اينها به کجا رفت. مسوولان هم دايم نشست خبري برگزار مي‌کنند و از دستهاي پنهان مي‌گويند. دستهاي پنهاني که توانسته دولت با اين همه کارشناس! و متخصص! را سرگردان کند. از اين موارد زياد است اما منظور ما تورم ارزي است. همين دلاري که قرار بود بنا بر تاکيد محموداحمدي نژاد از چرخه مبادلات اقتصادي کشور خارج شود، امروزه ناياب است و اگر دست کسي باشد يا بخواهد خريد و فروش کند، مجرم است. همين دلار تاثيرات فراواني در واردات کشور گذاشته است.

در اين رابطه عباس وطن پرور، نماينده سابق کارفرمايان در اجلاس جهاني کار مي‌گويد: وقتي يک واردکننده مي‌‌تواند از زمان قانوني ثبت سفارش و تصميم به انجام واردات يکسال زمان داشته باشد، طبيعي است که توليدکننده داخلي بايد هميشه در فضاي نامناسبي فعاليت کند.

وي با يادآوري اينکه زماني ميليون‌ها ثبت سفارش براي واردات موبايل به ايران انجام شد، مي‌گويد: يک باره دولت تعرفه 60 درصدي براي آن وضع کرد و همين مسئله باعث شد تا واردات موبايل با ميلياردها تومان سود همراه شود.

اين نماينده کارفرمايي با طرح اين سوال که چرا دولت ابزاري در اختيار واردکننده قرار مي‌دهد که احتمالا مورد سوء استفاده قرار گيرد؟ مي‌گويد: من به عنوان يک فعال اقتصادي حق دارم به دنبال کسب سود باشم، بنابراين دولت بايد در دادن ابزارها دقت کند.

وي با اعلام اينکه طبق گزارشاتي که در گمرک ايران وجود دارد، 80 درصد واردات به کشور در 3 ماهه ابتداي سال جاري با ارز مرجع بوده است مي‌گويد: وقتي رئيس کل بانک مرکزي از اين روند انتقاد مي‌کند، مي‌تواند بررسي کند که ارز 1226 توماني به چه کالاهايي داده شده است؟ آيا در راستاي حمايت از توليد داخل و حفظ اشتغال بوده، يا مراتب سودجويي را براي برخي واردکنندگان فراهم آورده است؟

وطن پرور با ابراز تاسف از اينکه انجام واردات بي رويه و تغييرات قيمت ارز، باعث ايجاد نوعي سردرگمي براي بنگاه‌هاي اقتصادي شده است مي‌گويد: اين مسئله به شدت اشتغال موجود در واحدهاي توليدي را تهديد مي‌کند و احتمال ريزش قابل توجه نيروي کار وجود دارد.

نماينده سابق کارفرمايان در اجلاس جهاني کار با ابراز تاسف از اينکه در چندسال اخير تنها در مورد واردات بي‌رويه صحبت شده و کار مهمي براي کنترل آن صورت نگرفته است مي‌گويد: واردات بي رويه، روند رو به رشدي دارد و اين وضعيت باعث به وجود آمدن شرايط تهديد جدي براي بازار کار و اشتغال کشور شده است.

ابزارهاي جلوگيري از واردات

بايد بپذيريم که واردات کالاهاي مجاز هيچگونه منع قانوني ندارد و تنها ابزاري که مي‌تواند مانع ورود کالاهاي خارجي باشد اعمال سياست‌هاي تعرفه‌اي يعني گران‌تر کردن کالاهاي وارداتي است و اين در کشور ما اتفاق افتاده است. اگر چه ايران هنوز به سازمان تجارت جهاني نپيوسته و هيچ منعي براي جلوگيري از ورود کالاي وارداتي ندارد، اما زياد هم نمي‌تواند مانع ورود کالاي خارجي با اعمال سياستهاي مستقيم شود. با اين وجود ميانگين نرخ تعرفه‌هاي گمرکي در کشور ما‌، در زمره بالاترين نرخ‌هاي تعرفه‌اي سراسر جهان است به نوعي که در ميان 153 کشور عضو سازمان تجارت جهاني و 30 کشور عضو ناظر آن‌، ايران از نظر بالا بودن ميانگين نرخ تعرفه‌هاي وارداتي‌، مقام سوم را دارد و در ميان همه اين 183 کشور‌، تنها جزاير باهاما و کشور جيبوتي نرخ‌هاي تعرفه‌اي بالاتر از کشور ما دارند.

تعرفه، مانع واردات يا باعث رونق قاچاق

البته اين مهم را نبايد ناديده گرفت که اگر افزايش تعرفه‌ها از حد و حدود معيني فراتر برود‌، حاشيه سود واردات غيرقانوني را بالا ‌برده و بر جذابيت آن مي‌افزايد. اين حاشيه سود هم به گسترش قاچاق کالا و کم اظهاري گمرکي مي‌انجامد. مطالعات متعددي که در کشورهاي مختلف صورت گرفته‌، نشان مي‌دهد که ارتباط روشني ميان تعرفه‌هاي بالاتر و خلافکاري گمرکي وجود دارد و اين سود به اندازه اي جذاب و بالاست که قاچاق کالا در برخي کشورها مجازات‌هاي سنگين‌ و در مواردي اعدام‌، را به دنبال دارد. با اين وجود نتوانسته مانع قاچاق شود.

هدفمندي يارانه‌ها براي رونق واردات

همگان مي‌دانند که بالا رفتن قيمت دليل اصلي توليد داخل است و باعث مي‌شود توليد کننده داخلي نتواند با محصولات مشابه خارجي رقابت کند. اما در کشور ما قانوني وضع مي‌شود که در نهايت به زيان توليد داخل و به نفع واردات تمام مي‌شود. نزديک به دو سال است هدفمندي يارانه‌ها توليد ملي ايران به شدت تحت فشار قرار داده و باعث شده تا بسياري از توليد کنندگان با مشکل کمبود نقدينگي مواجه شوند. بي‌شک آن چيزي که ضربه اساسي را به توليد کنندگان داخلي زده، پرداخت نکردن سهم توليد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاست. به طوري که بسياري از توليدکنندگان براي جبران هزينه‌هاي بالاي توليد، مجبور به افزايش قيمت کالا شده اند که بالا رفتن قيمت موجب ناتواني در رقابت با انواع خارجي شده است. برخي ديگر از توليدکنندگان نيز کيفيت توليداتشان را کاهش داده اند تا بتوانند در بازار رقابت باقي بمانند. عده ديگري از توليدکنندگان نيز دست به تعديل کارگران زده اند و فشار ناشي از تورم هدفمندي يارانه‌ها را بر گرده کارگران گذاشته اند و کار بيشتري از کارگران مي‌کشند بدون آنکه دستمزد بيشتري به آنان بپردازند.

چرا توليد درايران صرفه ندارد

بي‌شک اين سوال به مغز هر کس خطور مي‌کند که چرا توليدکننده خارجي مي‌تواند کالاهايي را توليد کند، از دور‌دست‌ها به کشور ما بفرستد‌، تعرفه و عوارض گمرکي بپردازد‌ و باز هم سود کند؟ پاسخ اين سوال در تفاوت چشمگير هزينه‌هاي توليد در ايران با کشورهاي ديگر به ويژه چين و ديگر کشورهاي آسيايي است. هزينه‌هاي ريالي توليد کشور ما در ده سال گذشته‌، به طور متوسط‌، حدود 15 درصد در سال افزايش يافته، در حالي که افزايش سالانه هزينه‌هاي توليد در چين‌، ويتنام‌ و ساير کشورهاي طرف معامله ما در آسيا و اروپا در همين دوره از 2 تا 4 درصد تجاوز نکرده است. البته عده اي اعتقاد دارند اين تفاوت مي‌بايست از طريق اصلاح نرخ ارز جبران شود‌، که با اتخاذ سياست تثبيت نرخ ارز و به برکت درآمدهاي ارزي سرشار‌، از تحقق آن جلوگيري شد و انتظار مي‌رود توليدکنندگان داخلي اين تفاضل چشمگير در هزينه‌هاي توليد را با افزايش بهره‌وري جبران کنند، که آن هم در فضاي کسب و کار نامساعد و پرچالشي که با آن دست به گريبان هستند‌، رويايي است که هرگز به حقيقت نخواهد پيوست.

اظهار نظرهاي سياسي و واردات

واردات به اندازه‌اي بر توليد ملي اثر گذاشت که مسوولان شروع به اعتراض کردند. يکي از اين مسوولان عالي رتبه والبته با سابقه کشورمان، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام است. آيت‌الله ‌هاشمي‌رفسنجاني مي‌گويد: متأسفانه در سالهاي اخير حجم واردات بي‌رويه کالاهاي خارجي، عرصه را بر رشد و رونق توليدات داخلي تنگ کرده است که اميدواريم امسال، کار، توليد و سرمايه‌گذاري مورد توجه بيشتر قرار گيرد.وي با توجه به نامگذاري سال جاري از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني مي‌گويد: اميدواريم اين تأکيد، توسط مسوولان در حد شعار باقي نمانده و عملا تحقق يافته و برنامه‌ريزي‌ها در اين جهت باشد.رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به سياست دولت در دهه هفتاد مبني بر تأکيد بر کار و سازندگي و پرهيز از سياست‌زدگي گفت: اگر در آن مقطع زماني و پس از دوران دفاع مقدس که کشور وارث خرابي‌ها و ويراني‌هاي ناشي از جنگ بود اين سياست دنبال نمي‌شد قطعا آن حجم بزرگ از بازسازي و سازندگي در کشور تحقق پيدا نمي‌کرد.