گام بعدی؛ تبديل پرداخت نقدی يارانه‌ها به غيرنقدی است

روزنامه اعتماد: مجلس ديروز با تصويب يك فوريت طرحي براي توقف فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها، درصدد برآمد آرامش را به اقتصاد برگرداند و نگراني‌ها نسبت به ايجاد تورم بالا و كاهش بيش از پيش ارزش پول ملي را برطرف كند. اين پيشنهاد توسط غلامرضا مصباحي‌مقدم، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس مطرح شد و اكثريت نمايندگان موافق آن بودند. اما تصويب اين طرح و قانوني شدن آن در حال حاضر اين شائبه را ايجاد مي‌كند كه با منتفي شدن فاز دوم قانون هدفمندي، تكليف پرداخت‌هاي نقدي يارانه‌ها به مردم چه مي‌شود؟ آيا در اين شرايط دولت به اين فكر مي‌افتد كه يارانه‌هاي نقدي را از سيستم اقتصادي حذف كند؟ آيا احتمال توقف كامل اجراي قانون وجود دارد و مجلسي كه خود يكي از موافقان اصلي اجراي قانون هدفمندي بود، چرا به اين نتيجه رسيد كه بار ديگر فاز دوم هدفمندي را به تعليق بكشاند؟ اينها سوالاتي بود كه در گفت‌وگوي «اعتماد» با محمدرضا پورابراهيمي، نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس نهم مطرح شد و او به پرده‌گشايي از دلايل بهارستاني‌ها براي توقف اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها پرداخت.

مجلس شوراي اسلامي در آخرين نشست علني خود با تصويب طرحي، به فوريت توقف فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها راي داد. چه شد كه با وجود تاكيدها براي اجراي قانون و اينكه آثار آن به‌تدريج طي زمان آشكار مي‌شود، مجلس به اين نتيجه رسيد؟

يكي از اهدافي كه در رابطه با قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پيگيري مي‌كرديم، اين بود كه بتوانيم با اقداماتي كه انجام مي‌دهيم، قيمت‌ها را به قيمت‌هاي جهاني نزديك كنيم. به عبارت ديگر، در حوزه انرژي به قيمت‌هاي متعارف برسيم و اين موضوع، همان نگاهي بود كه از مدت‌ها قبل پيگيري مي‌شد. البته اجراي قانون به شكل ويژه و بر اساس ساختار مناسب اقتصادي هدف‌گذاري شده بود. با اين حال، زماني كه فاز اول قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اجرا شد، بخشي از اين تفاوت قيمت جهاني با قيمت داخلي پوشش پيدا كرد، يعني از بنزين هزار توماني به بنزين 700 توماني رسيديم. اين افزايش قيمت، فاصله قيمت جهاني با ارزش واحد پول ملي را تا حدي پوشش مي‌داد. به همين ترتيب قرار بود در فازهاي بعدي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بتوانيم شاخص كامل قيمت را پوشش دهيم؛ به نحوي كه قيمت‌هاي جهاني با قيمت داخلي درباره انرژي يكسان شود و آن رانتي كه در اقتصاد كشور و قاچاق كالا و همه معايب آن ايجاد شده بود، برطرف شود. فاز اول قانون كه اجرا شد، انصافا دولت در مرحله اجرا خيلي تلاش كرد و شش ماهه ابتداي قانون را كه بررسي مي‌كنيم، مي‌بينيم حركت‌هاي خوبي صورت گرفت. در واقع اقدام دولت در مديريت بازار پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها قابل تقدير بود. اما پس از آن به‌دليل مسائلي كه در حوزه اقتصادي كشور به‌ويژه ارز در چند ماه و سال گذشته اتفاق افتاد، عملا شرايطي ايجاد شد كه در فاز اول هدفمند كردن يارانه‌ها نه‌تنها به اهدافي كه قرار بود برسيم، نرسيديم، بلكه حتي از آن فاز عقب‌تر هم افتاديم. يعني اينكه قبلا مي‌خواستيم براي مثال به بنزين دو دلاري در منطقه برسيم كه با ارز هزار تومان قيمت آن دو هزار تومان مي‌شد. در واقع ما با بنزين 700 توماني فاز اول قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بايد دو مرحله ديگر جلو مي‌رفتيم تا به بنزين دو هزار توماني برسيم. فاز دوم بنزين 1400 تومان و فاز سوم دو هزار تومان مي‌شد. ولي امروز با كاهش ارزش پول ملي مواجه شده‌ايم كه عملا ما را از فاز قبلي عقب انداخته است. يعني اگر بخواهيم دلار را مبناي كار قرار دهيم و آن را با قيمت‌هاي جديد محاسبه كنيم، همچون سال 89 به يك‌سوم قيمت‌ها در بازار جهاني مي‌رسيم و عملا شرايط كار را با مشكل مواجه مي‌كند.

يعني اتفاقات امروز اقتصاد ايران ما را عملا از اهداف هدفمند كردن يارانه‌ها دور كرد؟

درست است. به نظر مي‌رسد اين فضا جز ايجاد تورم در اقتصاد كشور چيزي دربرنخواهد داشت؛ با توجه به اينكه در چند ماه گذشته تورم ناشي از كاهش ارزش پول ملي و افزايش ارزش ارزهاي خارجي را در اقتصاد شاهد بوديم. شما مي‌دانيد در حال حاضر فضاي اقتصادي كشور متاثر از آثار تورمي ناشي از كاهش ارزش پول ملي است. مردم ديگر طاقت اجراي مرحله دوم هدفمند كردن يارانه‌ها را ندارند كه حالا ما بخواهيم آن را اجرا كنيم. زماني اجراي قانون موفق بود و مي‌توانستيم مراحل بعدي را اجرا كنيم كه همزمان طرح تحول اقتصادي در هفت محوري كه تعريف شده بود، اجرا مي‌شد. يكي از محورهاي طرح تحول، بحث نظام ارزش پول ملي است. اين موضوع نه‌تنها رعايت نشد، بلكه حركتي معكوس داشتيم. به نظر من، ديدن اجزاي طرح تحول اقتصادي براي رسيدن به فعاليت‌هايي كه هدفگذاري كرده بوديم، الزامي است؛ به‌ويژه در حوزه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه يكي از محورهاي اصلي طرح تحول اقتصادي بود. اين در حالي است كه در شرايط فعلي فقط اين محور اساس كار قرار گرفته و بقيه محورها به شكلي مسكوت مانده است. ما در حال حاضر نمي‌دانيم دولت طرح اصلاح نظام بانكي را به كجا رسانده است. در صورتي كه ساختار بانك مركزي و نظام بهره در حوزه اقتصاد بايد اصلاح شود و اين روزها چالش‌هاي اصلي ما به اين دو حوزه برمي‌گردد. ما نمي‌دانيم طرح تحول نظام بانكي در كجاي كار قرار دارد! در رابطه با طرح تحول نظام مالياتي نيز اخيرا صحبت‌هايي مطرح شده، اما هنوز مراحل اجرايي آن پيگيري نشده است و به‌هرحال دولت ماه‌هاي پاياني خود را سپري مي‌كند. هفت، هشت ماه ديگر از دولت باقي نمانده است و اگر دولت بخواهد مراحل بعدي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرا كند، بايد همزمان اين محورها را اصلاح مي‌كرد و ما شاهد اين مي‌بوديم كه در حوزه بيمه، ماليات و گمرك ساختار اقتصادي همزمان تغيير كرده است. اما در حال حاضر يك محور تغيير كرده و محورهاي ديگر مسكوت مانده است و آثار ناشي از كاهش ارزش پولي ملي، زحمات آن دوره را هم هدر داده است.

با قانون شدن طرح توقف فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، امكان توقف كامل اجراي قانون وجود دارد؟

خير، اين مصوبه ارتباطي به اين موضوع ندارد. قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را ان‌شاءالله با همان محورهايي كه كارشناسي شده و در قانون برنامه نيز ديده شده بود، اجرايي مي‌شود و مجلس با قدرت اين موضوع را پيگيري مي‌كند. ما از اين جهت مشكلي نمي‌بينيم. اما زمان اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها را به‌دليل عدم اجراي محورهاي ديگر طرح تحول اقتصادي و شرايط ناشي از كاهش ارزش پول ملي و تورم مناسب به تعويق مي‌اندازيم و هم‌اكنون زمان مناسبي براي اين كار نيست.

اين توقف براي چند ماه است؟

به نظر مي‌رسد حداقل تا ابتداي سال آينده اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها متوقف شود.

توقف اجراي فاز دوم قانون با توجه به اينكه در سال آينده دولت يازدهم روي كار مي‌آيد و ممكن است با توجه به شرايط اقتصادي كشور، تصميمي براي ادامه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نداشته باشد، مشكل‌ساز نمي‌شود؟

خير، قانون قانون است و ارتباطي به دولت ندارد. قانون را بايد دولت‌ها اجرا كنند؛ حالا هر دولتي كه باشد.

دولت تاكنون در قبال اين مصوبه واكنشي داشته است؟

خير، نظر دولت موافق است، زيرا خودشان هم به اين جمع‌بندي رسيده بودند كه اگر فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها اجرا نشود، بهتر است.

با توجه به اين موضوع، احتمال حذف يارانه‌هاي نقدي وجود دارد؟

خير، يارانه‌هاي نقدي مربوط به مرحله اول همچنان پرداخت مي‌شود.

همان 45 هزار و 500 تومان؟

بله، تفاوتي هم كه بابت پرداخت يارانه‌هاي نقدي پرداخت مي‌شود، از جاي ديگري تامين خواهد شد.

چطور قرار است پرداخت يارانه‌هاي نقدي تداوم پيدا كند؟ با توجه به اينكه در همين مرحله اول دولت در بودجه خود به دليل پرداخت‌هاي نقدي به مردم با كسري مواجه شده است و قرار بود يارانه‌هاي نقدي از آزادسازي قيمت انرژي تامين شود.

دولت در اين زمينه پيشنهاداتي ارائه كرده است كه كسري از محل آن تامين شود. ما منتظر هستيم آنچه را كه به عنوان سرفصل‌هاي جذب منابع براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي در نظر گرفتند، نهايي شود؛ به شكلي كه دولت بتواند تعهدات خود را عملياتي كند.

بسياري از كارشناسان در همان ابتداي اجراي قانون معتقد بودند كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها همچون نوزاد عقب‌مانده‌يي مي‌ماند كه ناقص متولد شد و اجراي نادرست آن مي‌تواند منجر به مرگ زودرس قانون شود. ما در حال حاضر شاهد چنين اتفاقي نيستيم؟

ببينيد، ما نسبت به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها انتقاد داريم و اشكالاتي هم مطرح مي‌كنيم، زيرا همزمان بايد محورهاي طرح تحول اقتصادي اجرا مي‌شد، اما اين اتفاق نيفتاد. اما اينكه قرار باشد كل موضوع اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها منتفي شود، در حال حاضر در دستور كار نداريم.

راه ديگري جز توقف اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها نمي‌شد انتخاب كرد؟

خير، در شرايط كنوني فضاي خاصي را در كشور شاهد هستيم كه به نظر مي‌رسد منطقي براي اينكه بخواهيم مرحله دوم قانون را اجرا كنيم، وجود ندارد. ما بايد محورهاي اصلي كه مرتبط با اين حوزه فعاليت‌هاست را همزمان با يكديگر ببينيم و بازار ارز را به يك تعادل منطقي برسانيم و از فضاي التهابي ايجاد شده خارج كنيم. در آن زمان است كه مي‌توانيم تصميم منطقي بگيريم. به‌هر حال هم‌اكنون هر گونه تصميم درباره اجراي مرحله دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در شرايطي كه مي‌خواهيم توزيع مجدد و افزايش يارانه‌هاي نقدي را داشته باشيم، من فكر مي‌كنم رشد تورم و افزايش عظيم نقدينگي را در پي خواهد داشت. حجم نقدينگي يكي از عوامل تورم است.

بر اين اساس، اقدامي كه در مرحله بعد خواهيم داشت، تصميم درباره اين است كه آيا در مرحله دوم هدفمند كردن يارانه‌ها، پرداخت يارانه‌هاي نقدي بايد ادامه پيدا كند يا خير! چراكه پرداخت يارانه‌هاي نقدي باعث افزايش شديد حجم يارانه‌هاي نقدي در كشور شده است.

يعني احتمال حذف پرداخت يارانه‌هاي نقدي وجود دارد؟

احتمال حذف خير، احتمال تغيير در شيوه پرداخت‌ها وجود دارد. يعني با صورت دارايي غيرنقدي پرداخت كنيم و سهام شركت‌ها به مردم پرداخت شود. ما بايد ببينيم مزيت‌هاي مردم از يارانه‌هاي نقدي و انتفاع آنها چيست. يك زماني خروجي منفي است و اين مبناي تصميم مجلس خواهد بود، بنابراين امكان تجديدنظر در مرحله بعد در پرداخت يارانه‌ها وجود دارد.