دلايل گراني خودرو به روايت وزير صنعت:
ارز و تحريم خودرو را گران كرد
روزنامه اعتماد: بالاخره بعد از گذشت چندين ماه از افزايش قيمت خودرو مهدي غضنفري از برخورد با خودروسازان و دلايل گرانيهاي اخير گفت.
مهدي غضنفري كه تاكنون در اين مورد سكوت اختيار كرده بود تحريمها و نوسانات نرخ ارز را دليل اصلي افزايش قيمت خودرو خواند و از انتظارش از خودروسازان گفت؛ انتظاري كه وزارت صنعت را مجاب كرده بود كه خودروسازان با وجود تمام تحولات قيمتي در ماههاي گذشته همچنان بر قيمتهاي مصوب سال گذشته پايبند باشند.
در طول ماهها و البته سال گذشته بارها خودروسازان از دولت خواستار افزايش قيمت شدند ولي سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان تنها پيش از عيد كه هنوز بازار خودرو آنقدر آشفته نشده بود به خودروسازان اجازه داد خودروهاي بالاي 40 ميليون را در حاشيه بازار قيمتگذاري كنند.
با اين حال هنوز هم شكوههاي خودروسازان براي افزايش قيمت ادامه دارد و اين بار افزايش نرخ ارز موجب شد تا خودروسازان طي شش ماه توليدات خود را 40 درصد كاهش دهند و به افزايش قيمت خودرو دامن بزنند. بر اين اساس مهدي غضنفري وزير صنعت ، معدن و تجارت با برشمردن دلايل افزايش قيمت خودرو با بيان اينكه اختصاص نيافتن ارز مرجع به خودروسازان آنها را با مشكل مواجه كرده است، گفت: انتظار ما از خودروسازان اين بوده كه به قيمتهاي مصوبي كه سال گذشته به تصويب رسيده است، پايبند باشند و در صورت گرانفروشي تفاوتي ميان برخورد با گرانفروشان خودرو، لبنيات يا كالايي ديگر وجود ندارد.
وي درباره افزايش قيمت خودرو گفت: در جلساتي كه اخيرا با خودروسازان كشور داشتيم، آنها بر اين اعتقاد بودند كه با توجه به افزايش قيمت ارز و تاثير آن بر مراحل مختلف توليد بايد قيمت خودرو افزايش يابد.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: ادعاي خودروسازان بر اين اساس است كه ارز را خودروساز با واردات قطعات و همچنين مواد اوليه قطعهسازان هزينه ميكند به همين علت افزايش قيمت ارز روي قيمت تمام شده خودروسازان تاثير فراواني داشته است. از زماني كه ارز مرجع به دو اولويت اول اختصاص پيدا كرد به تدريج شاهد اين هستيم كه برخي توليدكنندگان كه ارز مرجع دريافت نميكنند با مشكل مواجه ميشوند و اين اشكال براي خودروسازان هم ايجاد شده است.
قيمتها هنوز نهايي نشده است
غضنفري با بيان اينكه خودروسازان با سازمان حمايت هم جلسات زيادي داشتهاند، تصريح كرد: با وجود اين جلسات هنوز سازمان حمايت فرمول افزايش قيمت نهايي آنها را نهايي نكرده است و در اين شرايط توليدكنندگان بايد با سازمان حمايت جلسات فني خودشان را افزايش دهند تا نتيجه نهايي مشخص شود.
وي يادآور شد: تا زماني كه قيمتها نهايي شده است انتظار ما از خودروسازان اين بوده كه به قيمتهاي مصوبي كه سال گذشته به تصويب رسيده است، پايبند باشند. اين عضو كابينه دولت دهم با اظهار تاسف از اينكه خودروسازان در مقطع كنوني كمي هم كاهش توليد داشتهاند، گفت: اين كاهش ظرفيت توليد ناشي از ناتواني خودروسازان از تامين قطعه بود؛ همچنين خودروسازان معتقدند كه سرمايه در گردشي كه بانكهاي عامل به آنها اختصاص دادهاند، امسال مانند سال گذشته نبوده و بسيار كمتر است.
وي اظهار اميدواري كرد كه مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر اختصاص تسهيلات به خودروسازان كه هنوز اجرايي نشده است هرچه زودتر اجرايي شود و از بانك مركزي و بانكهاي عامل انتظار ميرود رقمي كه به تصويب رسيده است را به عنوان سرمايه در گردش در اختيار خودروسازان قرار دهند.
غضنفري اهداف سهگانه وزارتخانه متبوعش تا پايان سال را تشريح كرد و افزود: در هر صورت برنامه ? ماهه دوم ما بازگشت به عدد هدف توليد پيشبيني اول سال و همچنين تامين خودروي مورد نياز بازار و پرداخت معوقات قطعهسازان بوده است.
تفاوتي ميان خودروساز و لبنياتفروش نيست
وي در پاسخ به اين سوال كه خودروسازان قيمتها را رعايت نميكنند و چه واكنشي در قبال آنها خواهيد داشت، گفت: سازمان حمايت و تيم بازرسي مانند همه كالاها وظيفه دارند تا قبل از اعلام نرخ جديد از بازار مراقبت كنند و مثل ساير تخلفات معمول براي خودروسازان هم پرونده تشكيل ميشود و در واقع تفاوتي ميان برخورد با گرانفروشان خودرو، لبنيات يا كالايي ديگر وجود ندارد.
غضنفري با بيان اينكه ارز مرجع با مصوبه كارگروه مربوطه در بانك مركزي فقط به كالاهاي اساسي و دارو اختصاص مييايد، افزود: لذا آن دسته از واردكنندگاني كه ثبت سفارش درباره مواد اوليه و دارو باشد كه به تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده ارز مرجع دريافت ميكنند؛ ساير اولويتهاي وارداتي ارز مرجع دريافت نميكنند.
نميدانم دولت چه برنامهيي براي يارانه ارزي دارد
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين در پاسخ به سوالي درباره يارانه ارزي گفت: از زبان بنده مطلبي منتشر شده بود كه حتي عدد و رقم يارانه ارزي هم در آن گفته شده بود، من فقط همان مطلب را تكذيب ميكنم و صريحا ميگويم كه هيچگونه اطلاعي در اين باره ندارم و در جريان نيستم و اين گونه سوالات را بايد از سخنگوي اقتصادي دولت شنيد.