قشری که در تلاطم دلار به فراموشی رفت

این روزها، موضوع ارز، دغدغه بسیاری از افراد را تشکیل می‌دهد؛ اما صرف‌نظر از تولید کنندگان و واردکنندگان و به عبارتی، همه فعالان اقتصادی در کشور، در این میان قشری هستند که آینده خود را در گرو تصمیمات دولت در خصوص ارز می‌بیند؛ قشری که معمولاً در محاسبات اقتصادی کشور جای چندانی ندارد و البته آینده اقتصاد کشور در دست همین قشر می‌تواند باشد؛ یعنی قشر دانشجو.

به گزارش «تابناک»، دردسر‌ها از هنگامی آغاز شد که دولت در رویارویی با تحریم و لزوم و ضرورت حفظ منابع ارزی، تصمیماتی مبنی بر محدودیت و ممنوعیت تخصیص ارزهایی همچون ارز مسافرتی و دانشجویی گرفت؛ البته تصمیمات دولت در این راستا، به اندازه‌ای کلان بود و تا اندازه‌ای حوزه‌های مهمی همچون واردات را تحت تأثیر قرار داد که اساساً شاید کسی متوجه اتفاقی که برای دانشجویان در حال وقوع است، نشد.

بنا بر این گزارش، در روزهای گذشته، بسیاری از خوانندگان، مطالبی درباره گلایه از وضعیت عدم تخصیص ارز دانشجویی برای ما فرستادند. مشکلات بیشتر این افراد مربوط به سرگردانی و بلاتکلیفی برای دریافت ارز دانشجویی و ادامه تحصیل در خارج از کشور است.

بنا به اطلاعات موجود، تقریباً از اوایل اسفند ماه سال گذشته، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به برخی از بانک‌ها از جمله بانک ملی دستور توقف پرداخت ارز دانشجویی را صادر کرد. در این میان بسیاری از دانشجویان با محاسبه هزینه‌های خود برای ادامه تحصیل در خارج از کشور برای دریافت ارز با نرخ مرجع اقدام کرده بودند که به یکباره با یک چنین تصمیماتی روبه‌رو شدند.

از اوایل پاییز سال گذشته تا کنون نزدیک بیش از ۴۳ هزار دانشجو در سامانه وزارت علوم برای دریافت مجوز و معرفی نامه نام‌نویسی کرده‌اند و هنوز صدور معرفی نامه برای دریافت ارز دانشجویی به این افراد صورت می‌پذیرد. در حالی ‌که دانشجویان از مسیر وزارت علوم تا شعب بانک‌ها برای دریافت ارز، در پایان به بن بستی برخورد می‌کنند که دقیقاً مشخص نیست سرانجام آنچه خواهد شد.

چندی پیش و در مرداد ماه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از طرح خانه ملت برای حذف ارز دانشجویی خبر داد و گفت: بر پایه مطالعات و بررسی‌های، به این نتیجه رسیدیم که ارز دانشجویی، جزو ارزهای غیرضروری به شمار می‌آید و باید حذف شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون دانشگاه‌های بسیار خوبی در کشور هست، گفت: لزومی ندارد که افراد برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروند و از ارز دولتی استفاده کنند. با وجود این، هر کسی که تمکن مالی دارد، می‌تواند با ارز نرخ آزاد برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برود.

وی آن زمان اشاره کرد که باید با حذف ارز دانشجویی، جلوی فرار مغز‌ها را از کشور بگیریم و به تولید علم و فن آوری در کشور رونق دهیم.

در‌‌ همان زما،ن انتقادات شدیدی درباره این طرح مجلس و نوع برخورد با تحصیل در خارج از کشور صورت گرفت، ولی در بحبوحه رخدادهایی همچون تحریم و تلاطم‌های ارزی به زودی این موضوع به فراموشی سپرده شد.

شاید از نگاه دولت و مسئولان و نمایندگان مجلس، تخصیص ارز دانشجویی در اوضاع کنونی به هیچ عنوان ضرورتی نداشته باشد. شاید در جایی که هنوز فعالان اقتصادی برای اولیه‌ترین نیازهای خود مشکل ارزی دارند، ادامه تحصیل در خارج از کشور و تخصیص ارز دانشجویی برای آن با نرخ مرجع، مسأله‌ای خنده‌دار آید؛ اما در این باره چند نکته لازم به یادآوری است:

نخست، میزان ارزی که در سال برای دانشجویان در نظر گرفته شده، با احتساب ۴۳ هزار دانشجوی متقاضی برای دریافت ارز معادل ۴۳۰ میلیون دلار در سال خواهد بود. با توجه به آنکه مسئولان همواره سخن از حجم بالای ذخایر ارزی کشور می‌کنند، این حجم کوچکی از هزینه‌های ارزی دولت در یک سال را شامل می‌شود.

دوم، ضرورت توجه تحصیل در مدارج بالا و با استانداردهای جهانی را نمی‌توان انکار کرده و زیر سؤال برد. بخش اعظمی از متقاضیان تحصیل در خارج از کشور افرادی هستند که توانسته‌اند ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود را برای پذیرش در دانشگاه‌های خارج از کشور و با رتبه‌بندی‌های بالا به اثبات رسانیده و در واقع جزوی از نخبگان ایران به شمار می‌آیند.

در این شرایط، آیا سخن گفتن از اینکه این امر به معنی فرار نخبگان از کشور است، می‌تواند درست باشد؟ آیا براستی کسی از رقم دقیق افرادی که برای ادامه تحصیل به خارج رفته و دیگر هرگز به کشور بازنمی‌گردند،آگاه است؟

پرسش مهمتر اینکه آیا حتی با فرض آنکه این افراد خواهان ترک همیشگی کشور باشند،‌‌ رها کردن آنها به عنوان قشر نخبه جامعه ایرانی بدون هیچ حمایت و ضمانت مالی، چهره‌ای سیاه از نحوه برخورد ایران با نخبگان در خارج از کشور به جای نخواهد گذاشت؟ و باز هم مهمتر آن که اگر شرایط برای کار و ترقی این افراد در جامعه فراهم باشد، چرا این دست از افراد باید فکر ترک وطن را به سر بزنند؟!

حال چرا آن روی دیگر سکه را در نظر نگیریم که اگر همه این افراد یا حتی بخش کوچکی از آنان پس از ادامه تحصیل به کشور بازگردند و تخصص خود را در راستای بهبود فرهنگ، صنعت، اقتصاد و اجتماع جامعه به کار گیرند، به چه میزان برای آینده کشور سودآور خواهند بود؟

سوم آنکه بسیاری از دانشجویانی که در خارج تحصیل می‌کنند، پیش از این که به بلای حذف ارز دانشجویی مبتلا شوند، پا در این عرصه گذاشته‌اند و بیشتر در رده‌های کار‌شناسی ارشد و دکترا مشغول تحصیل بوده که با هزینه‌های بسیار نیز روبه‌رو هستند. قطع حمایت مالی از آنها به عبارتی ساقط کردنشان هم از تحصیل و هم از زندگی به شکل همزمان است.

در واقع، اقدام دولت هرچند در نگاه نخست به معنای صرفه جویی در هزینه‌هاست، معنی عمیق‌تر آن نابودی زندگی ایرانیانی است که اکنون در خارج از کشور هستند و شاید تا چندی دیگر با دستاوردهای تجربی و علمی بالا به وطن بازگردند؛ دستاوردهایی که هر کدام می‌تواند بخش مهمی از حیات آینده کشور را دچار تحول کند.

بی‌گمان، هم‌اکنون این دست افراد و خانواده‌هایشان، سرگردان و بلاتکلیف نگران وضعیت آینده هستند. دولت در طرح جدید ارزی خود راهکاری داده که هرچند با مشکلات فراوان روبه‌روست، ولی در حال اجراست و می‌توان به آسانی و با توجه به میزان هزینه ارزی که دانشجویان در یک سال تحصیلی خود در نسبت با سایر هزینه‌ها لازم دارند، راهکاری برای خروج این قشر و خانواده‌هایشان از این بلاتکلیفی و سردرگمی و نجات آینده آن‌ها ارائه کرد؛ نجات آینده قشری که به رغم ظرفیت‌ها و توانایی‌های فراوان برای ایجاد تحول و ترقی در کشور، اغلب کمتر از حد انصاف مورد توجه واقع می‌شوند.