دومين کارت زرد مجلس به وزير اقتصاد

روزنامه ابتکار: وزير اقتصاد دومين کارت زرد خود را از مجلس دريافت کرد تا احتمال گرفتن کارت قرمز بيش از گذشته مطرح شده وخطر اخراج از کابينه وي را تهديد کند.
سيد‌شمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد در حالي براي دومين بار براي پاسخگويي به سوال نادران به مجلس آمد که نمايندگان ملت از توضيحات وزير قانع نشدند و به وي کارت زرد دادند. جلسه علني صبح ديروز وکلاي ملت پس از 100 دقيقه جلسه غيرعلني به رياست علي لاريجاني آغاز شد.ادامه سوال الياس نادران نماينده مردم تهران از وزير اقتصاد که در جلسه روز يکشنبه ناتمام ماند، مجددا در دستور کار بهارستاني‌ها بود، سوالي که ديروزدر کنار نامه جنجال برانگيز 164 نماينده در حمايت از سعيد مرتضوي کش و قوسهايي را در مجلس ايجاد کرد. همزمان با ورود به دستور کار مجلس که ادامه بررسي سوال نادران از وزير اقتصاد بود، محمدرضا تابش نماينده اصلاح‌طلب مجلس در اخطاري گفت که مداخله ما در امور اجرايي و اقتصادي بايد متناسب با وظايفي که مجلس دارد، باشد؛ اين کمک به دولت و ملت است تا از اين بحران سرافراز و باصلابت و کمترين هزينه خارج شويم.تابش همچنين تصريح کرد: اما مسئولان به صراحت عنوان کردند که قوانين در برخي مراحل کارآمدي خود را از دست داده است و يا تفسير از قوانين مشکل‌ساز است، لذا وظيفه ما کمک به دولت براي رفع اين تنگنا قانوني است.بهروز نعمتي نماينده مردم نيزبه گزارش وزير اقتصاد اشاره کرد و گفت: در گزارش وزير اقتصاد، متأسفانه بخش خدمات را که تقريبا همه ما اعتقاد داريم که بايد هزينه‌ها کاهش پيدا کند، اما از 41 درصد سال گذشته امسال به 45 درصد رسيده است، همچنين در بخش صنعت نيز وضعيت همين طور است.اين نماينده مجلس افزود: مسئولان دولتي در جلسه امروز مواردي را مطرح مي‌کنند که اين مسائل چندان روشن‌کننده نبود.
علي لاريجاني با قطع سخنراني نعمتي گفت: جلسات ديگري را برگزار خواهيم کرد تا نمايندگان مجلس نيز نظر دهند و اين مباحثه بين دولت و مجلس ادامه خواهد داشت.وي اضافه کرد: اکنون چند جلسه‌اي است که مسئولان اقتصادي دولت به مجلس مي‌آيند و تنها موارد خود را مطرح مي‌کنند و متأسفانه پس از جلسات نيز اين مطالب هيچ گونه اثرگذاري در سطح کشور نداشته است، بنابراين خواهش مي‌کنم اين جلسات به گونه‌اي ادامه يابد که براي کشور خروجي مناسب داشته باشد. غلامرضا تاجگردون نماينده مردم گچساران نيز با بيان اينکه اخطار من در رابطه با سؤال آقاي نادران از وزير اقتصاد است خطاب به لاريجاني گفت که شما گفتيد که چون آقاي حسيني عضو مجمع عمومي بانک مرکزي است پس بايد در رابطه با موضوع مطرح شده پاسخگو باشد؛ البته آقاي نادران هم حرف درستي زده و کسي در اين موضوع شکي ندارد؛ اما اينکه ما اين بحث را مطرح کنيم مثل اين است که امروز به جاي وزير اقتصاد، وزير صنعت و بازرگاني را هم مي‌توانستيم دعوت کنيم.تاجگردون ادامه داد: اينکه يک نفر در دولت حرفي زده و بخواهيم به واسطه اين سخن يک نفر ديگر را به مجلس بياوريم، روال درستي نيست.اين نماينده مجلس اظهار داشت: در حال حاضر ما 2 راه بيشتر نداريم يا تمامي وظايف حوزه قوه مجريه را در حدود وزرايي بگنجانيم که پاسخگوي قانونگذار باشند يا اينکه افرادي که در قوه مجريه اظهار نظر مي‌کنند را به نحوي پاسخگو کنيم.
وي اضافه کرد: البته وزير اقتصاد که هر روز به مجلس مي‌آيد و مي‌رود ولي به نظر بنده بايد اصل موضوع را درست کنيم.محمود شکري نماينده مردم طالش نيز گفت: بحث ما در مورد نوع سؤال است؛ مسئوليت ارزي با وزير اقتصاد است و اين درست است. اما اينکه آقاي رحيمي مطلبي را گفته آيا آقاي حسيني بايد در موردش جوابگو باشد؟لاريجاني خطاب به شکري اظهار داشت: اينکه سليقه سؤال کننده چيست و اينکه يک حرفي زده شود و شرايط اقتصادي را متغيير کند بحث ديگري است. چرا که اگر دولت مخالف اين حرف بود بايد مي‌گفت با اين مصاحبه مخالف است.حسيني وزير اقتصاد هم براي پاسخ به سوال نادران به جايگاه مجلس رفت و گفت که اگر بنا است طرح سؤال نمايندگان از وزير در راستاي اجراي ماده 193 آئين نامه داخلي باشد، آيا سؤال از وزير اقتصاد در زمينه مسائل ارزي منطبق بر قانون است يا خير؟وي افزود: تعداد قابل توجهي از نمايندگان مجلس نيز اين موضوع را تذکر داده‌اند، آيا بر اساس قوانين مصوب مجلس وزير اقتصاد مسئول امور ارزي کشور است يا خير؟ آقاي باهنر در جلسه گذشته در پاسخ به اخطار نماينده اسفراين اين موضوع را مسئله‌اي جدي و قابل تامل دانست.
"مطابق ماده 193 آئين نامه داخلي هر نماينده‌اي مي‌تواند راجع به مسائل داخلي و خارجي از وزير در باب وظايف او سؤال کند اما بايد پرسيد وظايف يک وزير را چه کسي تعيين مي‌کند؟ مرجع تعيين وظايف يک وزير، قانون است و بس."به گفته وي مديريت ارزي، يک امر اقتصادي است اما آيا تجارت، صنعت، نفت، معدن، صادرات و واردات عناوين اقتصادي نيستند، اما چرا آنها را جزو وظايف وزير اقتصاد نمي‌دانيد؟ چون قانون، آن را بر عهده وزير ديگري گذاشته است؟ اما اين وظايف به گذر زمان از عهده وزير اقتصاد برداشته شده و بايد بگويم که قانون به صراحت متذکر شده که تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي بر عهده بانک مرکزي است.حسيني در بخش ديگري از سخنانش يادآور شد: آيا مي‌شود از وزير اقتصاد درباره مسائل ارزي که وظيفه آن بر عهده بانک مرکزي است، سؤال کرد؟ اينجانب هميشه پاسخگوي مسائل مربوط به وظايف قانوني‌ام هستم اما سؤال در مورد امور ارزي از وزير اقتصاد وجهي ندارد.وزير اقتصاد در خاتمه گفت: آماده توضيحات هستم اما مباني و چارچوب توضيحات بنده «قانون» است.نادران که از اظهارات حسيني عصباني به نظر مي‌رسيد گفت: سال گذشته خبري در مراسم تجليلي منتشر و وعده داده شد که گشايش بزرگي در حوزه ارزي ايجاد خواهد شد؛ فارغ از اينکه گوينده اين سخن کيست، قطعاً دولت بايد نسبت به اين خبر به مردم اطلاع‌رساني مي‌کرد.
وي با انتقاد از برخي سخنان مطرح شده توسط نمايندگان مجلس درباره اينکه سؤال در حوزه ارزي به وزير اقتصاد مربوط نمي‌شود، گفت: در اصل 88 قانون اساسي، طريقه سؤال مشخص شده و در آنجا نحوه رسيدگي به سؤال مورد بحث قرار گرفته اما اصل اينکه مسئوليت با کيست و اصل وظيفه چيست، بيان نشده است؛ يعني اگر مصوبه‌اي در هيات‌دولت به تصويب رسيد، حتي اگر در حوزه اقتصادي هم نبود، همه وزرا و رئيس‌جمهور به صورت مشترک درباره آن مصوبه مسئوليت دارند.نادران ادامه داد: سؤال در اين است که آيا اين خبر اعلام شده توسط معاون اول رئيس‌جمهور، در هيات‌وزيران به تصويب رسيده يا در مجمع عمومي بانک مرکزي يا شوراي پول و اعتبار؟ در اسفند سال 1390، شوراي پول و اعتبار تصميمي گرفت که بر مبناي آن گواهي سپرده ارزي صادر مي‌شد، بنده نمي‌دانم آيا بمب ارزي، اين مصوبه بوده يا چيز ديگري است.به گفته وي، وزير اقتصاد هرکجا بحث مسائل ارزي مي‌شود، حضور دارد، چگونه است در همه اين موارد، حسيني مسئول و پاسخگوست اما وقتي ما سؤال مي‌کنيم، نبايد پاسخ دهد؟نماينده تهران در خانه ملت در بخش ديگري از سخنانش با تأکيد بر اينکه فرار از پاسخگويي، مشکلي را حل نمي‌کند، گفت: اگر ما درباره موضوعي از وزيري سؤال کرديم، آيا نبايد او پاسخگو باشد؟ خود آقاي حسيني در محضر رهبر معظم انقلاب در حوزه ارزي و بانکي گزارش مي‌دهد، اصل سؤال در اين است که در اسفند سال گذشته خبري داده شد مبني بر گشايش ارزي بعد از تلاطمي که در کشور رخ داده بود و گفته شد اين گشايش ارزي مانند بمب ارزي همه دشمنان را نااميد خواهد کرد، آيا بنده حق ندارم به عنوان نماينده مردم بپرسم اين گشايش ارزي کجاست؟ آيا اتفاقات بازار ارز قابل دفاع است؟برپايه اين گزارش، نادران در بخش دوم فرصتي که در اختيار داشت، در سخناني گفت: آقاي حسيني خودشان هم اذعان داشتند که به سؤال پاسخ ندادند.وي افزود: وزير اقتصاد بايد بداند که اينجا جاي آموزش آيين‌نامه نيست، مفسر آيين‌نامه داخلي، مجلس است اما گويا اخيراً‌ باب شده که احمدي‌نژاد شده مفسر قانون اساسي و وزرايش هم مي‌شوند مفسر آيين‌نامه، اين موضوع به هيچ‌وجه قابل پذيرش نيست.نادران با تأکيد بر اينکه هم‌اکنون ارزش پول ملي در برابر ارزهاي خارجي به نصف رسيده است، گفت: اگر وزير اقتصاد در اين زمينه مسئوليتي ندارد، پس چه کسي مسئول است؟ هم‌اکنون هيات‌رئيسه صلاح دانسته و بررسي سؤال بنده از وزير اقتصاد را در دستور کار مجلس قرار داده، پس چرا آقاي وزير از پاسخگويي فرار مي‌کند؟الياس نادران در خاتمه گفت: پاسخ‌هاي آقاي حسيني به سؤال بنده به هيچ وجه قانع‌کننده نيست از اين رو لازم است از مجلس در اين زمينه رأي‌گيري شود.با قانع نشده نادران کار به راي گيري در باره قانع شدن جميع نمايندگان از توضيحات وزير اقتصاد کشيد که وکلاي ملت نيز با 81رأي موافق 116رأي مخالف و 20 رأي ممتنع پاسخ‌هاي وزير اقتصاد به سؤال مطروحه را قانع‌کننده ندانستند.ديروز مجلس نهم با قانع‌کننده ندانستن پاسخ‌هاي وزير اقتصاد اولين کارت زرد اين مجلس را به وي نشان داد، کارت‌هاي زردي که شايد در نهايت به کارت قرمز ختم شود.وزير اقتصاد 29 فروردين‌ماه امسال بود که در پاسخ به سوال ابوالفتح نيکنام نماينده تنکابن در مورد مأموريت اداره نظارت بر امور بانک‌هاي تجاري، يک کارت زرد از مجلس هشتم دريافت کرد.