میدانیم حمله به مراکز تجاری نیویورک توسط تروریست های اسلامگرای القاعده در سال 2003، منجر به یورش نظامی ارتش آمریکا و هم پیمانان اش به عراق شد. بحران نظامی که فجایع انسانی و ویرانگرهای اقتصادی گسترده ای را در خاورمیانه ببار آورد. در همین رابطه بسیاری باورمندند که حملهء تروریستی 11 سپتامبر امسال به کنسولگری آمریکا در بنغازی ممکن است، پیش زمینه بحران نظامی دیگری در خاورمیانه باشد که ابعادش بسیار گسترده تر از بحران نظامی کنونی است که از سالِ 2003 آغاز شد. یقینا ً شروع و تداوم بحران نظامی آتی، پای بسیاری دیگر از کشورهای منطقه و جهان را بمیان خواهد کشید و شعله ها آتش این جنگ، جهان را در برخواهد گرفت. البتّه نقطه احتراق این بحران جانکاه، بیشتر بستگی به نتایج تحقیقات کارشناسان نظامی اعزام شده آمریکا به لیبی دارد که اعلام دارند؛ چه دولتهایی و یا چه گروه های سیاسی در این فاجعه انسانی دست داشته اند. از این رو است حمله به کنسولگری آمریکا در 11 سپتامبر در بنغازی، موجبِ افزایش نگرانی و تشویش خاطرِ بسیاری از شهروندان و روشنفکران جهان شده است که بیم آنرا میدهند که قتل سفیر آمریکا و سه تن از همرانانش در بنغازی میتواند مقدمه همان تیر خلاصی باشد که در 9 سال پیش به شقیقه صدام حسین و حکومت اش شلیک شد. در همین رابطه امروز (جمعه 14 سپامبر) مقاله ای را در یکی از پرتیراژ ترین روزنامه های صبح استهکلم، «داگنز نیهتر »، بقلم یکی از برجسته ترین اسلام شناسان سوئدی، «جان یرپن» ، مطالعه میکردم که حادثهء کنسولگری آمریکا در بنغازی را شبیه «شلیک گلوله در ساریاوا » ارزیابی کرده که بدنبال ترور ولیعهد اطریش در 28 ژوئن 1914 توسط دو ناسیونالیست صربی، آتش جنگ جهانی اوّل شعله ور شد. «جان یرپن» بگونه ای با چنین تشبیهی قصد دارد عنوان کند؛ این فرضیه بسیار محتمل است، پس از یافتن عاملین قتل سفیر آمریکا و همرانشان در بنغازی، سنایور جنگِ دیگری در خارومیانه تدوین گردد که ابعاد آن دامنهء وسیعتری نسبت به جنگِ سال 2003 داشته باشد. در همین مقاله کوتاه، «جان یرپن» اشاره میکند؛ «حادثه کشته شدن سفیر آمریکا در بنغازی میتواند مقدمه آغاز جنگ بزرگی باشد که چندان هم بعید بنظر نمیرسد».

امّا علیرغم وجودِ خطرِ شروع جنگی سهمگین در منطقه و بمخاطره افتادنِ موجودیت ایران بمثابه یک کشور، مشاهده میکنیم چه تأسف بار نزاعی پرخاشگرایانه، ناپخته و گاه خارج از نزاکت سیاسی از سوی برخی کنشگران سیاسی میهنمان نسبت به یکدیگر آغاز میگردد، آنهم در این روزهای سرنوشت ساز که بیشتر به همدلی و همیاری با یکدیگر نیاز داریم. و دردناکتر از هر چیز دیگر از یک سو اظهارات سیاسی برخی از رهبران سیاسی گروههای قومی کشورمان است که در این روزهای پرمخاطره، تئوری طرح تقسیم ایران را بمیان میاورند که هرگز در هیچ جریده ای و یا گفتار سیاسی بطور تدقیق شده، پیرامونِ ویژگیهای آن مطالب مقبول و منطقی را ارائه نداده اند. اینکه عنوان شود؛ ما بعنوان بخشی از رهبران گروههای قومی ایران خواهان برپایی یک نوع «فدرالیسم ملی- جغرافیایی» در ایران هستیم، بمنزله راهکارِ نهایی جهت محو هرگونه تبعیضات سیاسی اقتصادی و فرهنگی در مناطق محروم کشورمان نمیباشد. طرح موضوع بدون ارائه توضیحات مبسوط و روشن جز ابهام آفرینی و ایجاد فضای بدبینی در بین افکار عمومی نسبت به معضلات و کاستی ها سیاسی و اجتماعی کشورمان چیز دیگری محسوب نمیشود. همهء ما بعنوان کنشگران سیاسی، مدعی اداره سیاسی ایران، موظف هستیم، طرحهای سیاسی خود را چه در مورد فرم و چه در خصوص ساختارهای سیاسی معین، به تفصیل برای افکار عمومی شرح دهیم و به نقد کشیم. خودداری از این امر مهّم، یعنی شانه خالی کردن از زیر بارِ مسئولیت و ایجادِ فضای تشویش، بدبینی و پراکندگی سیاسی در سطح جامعه سیاسی ایران میباشد که از سویی بیشتر بسودِ ماندگارتر شدن جمهوری اسلامی در میهن اسیر تمام خواهد شد. البتّه نکته مثبتِ طرح فدرالیسم ملی - جغرافیایی فاصله گرفتن از اندیشه فدرالیسم قومی است. از یک منظر میتوان این تحول فکری را گام مثبت و بزرگ در بین روشنفکران کُردتبار کشورمان قلمداد کرد که از فدرالیسم مبتنی بر تقسمیات قومی فاصله گرفته اند، چرا که آنها هم دریافته اند بدلیل تداخل گسترده قومی در ایران در طول تاریخ، بسیار دشوار است که امروز مناطق شهری و استانی کشور را بر پایهء تعلقات قومی، زبانی و فرهنگی معین تقسیم و شناسایی کرد. بنظر میرسد رهبرانِ سیاسی کُرد ما دریافته اند پس از سه هزار سال زندگی پُر مهر و صفای همهء اقوام ایرانی با یکدیگر و تداخل قومی گسترده، امروز دیگر بسیار دشوار است در موزائیک زیبای جغرافیای ایران مشخص کرد چه کسی کُرد است، چه کسی فارس است و چه کسانی بلوچ، عرب و تُرک هستند. این در واقع از برجستگیهای زندگی ملّت بزرگِ ایران در طول تاریخ بوده است، علیرغم تفاوتهای فرهنگی، زبانی و مذهبی همهء اقوام ایرانی با صلح و مهربانی در کنار یکدیگر زندگی کرده اند، با یکدیگر تشکیل خانواده های مشترک داده اند و ثمره همهء این پیوندهای قومی امروز آن شده است که دیگر کسی به سختی قادر است خودش را با تعلقات قومی معین تعریف کند.

امّا هنوز در این وادی سرتاپا مبهم باز جای این پرسش باقی است، این فدرالیسم ملی – جغرافیایی که مدعی آن هستیم، چیست و از چه ویژگیهای برجسته و معینی برخوردار است؟ آیا فدرالیسم ملی – جغرافیایی مورد نظر شما رهبران اقوام ایرانی، شباهتی به یکی از همین فدرالیسم های موجود در جهان مُدرن دارد؟ و یا اینکه متفاوت با همهء ساختارهای سیاسی فدرالیسم موجود در جهان، فدرالیسم ملی – جغرافیایی شما از ویژگیهای معین دیگری برخوردار است؟ آیا این واقعیت برای رهبران سیاسی اقوام ایرانی مشخص شده است که در فدرالیسم های موجود در جهان، دولت فدرال مرکزی ودیگر فدراسیونهای کوچک در چارچوب قوانین اساسی کشورهای مطبوع خود، دارای وظایف و اختیارات معین سیاسی هستند؟ آیا اساسا ً رهبران سیاسی اقوام ایرانی میپذیرند همانند بسیاری از نظامهای سیاسی فدرالیسم موجود در جهان، دولتِ فدرال مرکزی از اختیارات سیاسی معینی برخوردار است که فدراتیوهای کوچک فاقد آنها هستند؟ بطور نمونه همه ما میدانیم در فدرالیسم های سیاسی بزرگ جهان از جمله در همین جمهوری فدرال آمریکا و جمهوری دمکراتیک آلمان، دولت فدرال مرکزی در چند حوزهء سیاسی، اقتصادی و نظامی در گسترهِ ملّی دارای اختیارات کامل است. از جمله این اختیارات میتوانیم عنوان کنیم؛ دولت فدرال مرکزی اختیارات تام در تعیین خطوط سیاست خارجی و رهبری ارتش واحد ملی، جهت حفظ استقلال و دفاع از تمامیت ارضی کشور را دارد. و یا اینکه دولت فدرال مرکزی وظیفه دارد سیاست مالیاتی مشترک و یکسانی، برای تقویت، هماهنگی و آرامش اقتصادی در بازار را تدوین و برنامه ریزی کند. دخالت نسبی در انتخاب رئیس بانک مرکزی و گزینش یک واحد پولی مشترک جهت اینکه شیرازه اقتصاد و بازار در سرتاسر کشور از هم نپاشد، از جمله وظایف دولتِ فدرال مرکزی است. همچنین مشاهده میکنیم در اغلبِ همین نظام های فدرالی، یک نظام حقوقی مشترک و منسجم بر فراز سر همهء نهادهای سیاسی، اقتصادی، و نظامی کشور حکم میراند. در اغلبِ فدرالیسم های موجود در جهان امروز، دادگاه فدرال مرکزی بالاترین مرجع تصمیم گیری سیاسی محسوب میشود. دادگاه فدرال مرکزی ناظر و داوری قدرتمند بر همهء عملکردها و تصمیمات نهادهای سیاسی میباشد که هیچک از ارگانها و نهادهای تصمیم گیرنده، خارج از چارچوب قانون اساسی عمل نکنند. امّا روشن است دولتهای کوچک در این فدراسیون سیاسی در حوزه های معینی دارای اختیارات سیاسی اقتصادی و فرهنگی مشخصی هستند که میبایست در چارچوب قانون اساسی کشور تدوین و اجراء گردند. فدراسیون های کوچک این حقّ را دارند در چارچوب قانون اساسی، جهت اداره سیاسی منطقه و حوزهء جغرافیایی خود نهادهای سیاسی و قانونگذار خود را برگزینند و درهمان حوزه های جغرافیایی با حفظ احترام به حقوق سیاسی فرهنگی و اقتصادی دیگر اقلیتها، قلمرو خود را اداره کنند. این توضیحات در واقع آن تصویر کوچکی است از عملکرد نظامهای فدرال امروز در جهان میباشد، آنهم با توّجه به تقسمیم وظایف و حدود اختیارات کامل دولت فدرال مرکزی و فدراتیوهای کوچکتر.

امّا فراموش نکنیم نخستین فدرالیسم خاورمیانه، همین عراق متکی بر جمهوری اسلامی، تصاویرِ اندوهبار و تلخی را از یک نظام سیاسی غیر متمرکز در پیش روی ما به نمایش گذاشته است. در همین رابطه مشاهده میکنیم، چگونه پس از سرنگونی صدام حسین و استقرار دولتِ کُردی درعراق، فجایع غیرانسانی بیشماری از سوی شهروندان کُردتبار برعلیه اقلیتهای قومی دیگر در شهرهای مختلف کردستان عراق اعمال میشود. فرار هزاران شهروند ترکمن، کلدانی و ماندایی از شهرهای کردستان عراق به کشورهای اروپایی تحت عنوان پناهندهِ در سالهای اخیر، حکایت از سیاست قوم زدائی در مناطق کردنشین عراق بر علیه اقوام غیر کُرد میکنند. تصاویر مستندی که امروز به آشکار نشان میدهند که چگونه هزاران شهروندان کُرد با چماق و سلاح های سرد به مراکز کسب و کاراقلیتهای قومی هجوم برده و هر آنچه را که اندوخته های این مردمان در طی سالها کار وکوشش بوده، آتش زده و نابود میکنند، بی آنکه شاهد باشیم نیروهای انتظامی دولت خود مختار کردستان عراق قصد دخالت جهت ممانعت از گسترش این فجایع انسانی داشته باشند. با اظهار تأسف میبایست ابراز داشت تا بامروز هیچ اقدام جدی بازدارنده ای از سوی هیچیک از سازمانهای سیاسی، مدنی و حقوق بشر کُردی نسبت به این روش قوم زدائی در کردستان عراق علیه اقلیت های ترکمن، کلدانی و ماندایی انجام نشده است و همه در مقابل این فجایع ناانسانی سکوت اختیار کرده اند. آیا این در واقع همان الگوی کردستان خودمختاری است که قرار است روزی بساط اش در گستره ایران پس از جمهوری اسلامی برپا گردد؟ امّا شکی نیست این قوم زدائی غیرانسانی در کردستان عراق علیه اقلیتهای غیر کُردی، نتیجه طبیعی همین تفکر ناسیونالیست قومگرایی است که سالهای مدیدی است روشنفکران و کنشگران سیاسی کُردتبار در منطقه بر آن اصرار ورزیده و مبلغ آن میباشند.

امّا تردید هم نمیبایست کرد که کشور ایران در طول تاریخ کشوری پهناور وچند فرهنگی بوده است و در همهء ادوار، همهء اقوام گوناگونِ ایرانی با زبانها، فرهنگها و مذاهب گوناگون با مهری عمیق در دل نسبت به یکدیگر، در کنار هم، با هم زندگی شرافتمدانه ای داشته اند. و ثمره همهء این همزیستهای مهرآمیز، بیشمار پیوندهای مشترکی بوده است بین مردمانی با پیشینه های فرهنگی و قومی متفاوت. امّا علیرغم تداخل این زندگی قومی گسترده، کسی امروز مُنکر این واقعیت نیست که در چارچوب جغرافیای ایران کنونی، هنوز اقوامی زندگی میکنند که میخواهند بزبان و گویش مادری خود صحبت کنند و در چارچوب آداب و فرهنگ خود روزگار بُگذرانند. یقینا ً بسیاری از ما به این امر باور داریم که میبایست تلاش گسترده ای کرد که این تفاوتهای فرهنگی که جلوه ای خاص و برجسته ای به تاریخ کهن ایران زمین بخشیده است، حفظ شوند. حفظ بیشترِ این تفاوتهای فرهنگی و زبانی بیشتر از آن جهت اهمیت دارد که آگاهیم، بر اساس بسیاری از پژوهشهای علمی و جامعه شناسانه، هر کودکی با فراگیری صحیح زبان مادری خود قادر است زبان دومی را بدرستی فراگیرد. پس شک نکنیم فراگیری درست زبان مادری، مقدمه جهش موفقیت آمیز کودک جهت فراگیری زبان دوم و دیگرعلوم تجربی است. از همین رو است امروز مشاهده میکنیم در بیشتر کشورهای دمکراتیکِ چند فرهنگی و چند زبانی، دولتها سرمایه هنگفتی را صرف هزینه آموزش زبان مادری در مدارس کرده اند، تا کودکان با فراگیری درست زبان مادری خود قادر باشند بفوریت زبان رسمی و عمومی در جامعه را یاد گیرند، آنهم جهت تسلط شان بر دیگر دروس تجربی در مؤسسات آموزشی کشور است. امّا در کنار همهء این تلاشها، سرمایه هنگفتی هم هزینه میشود که کودکان زبان مشترک، رایج و رسمی کشور را هم بدرستی فراگیرند که بدینوسیله ارتباطات اجتماعی در بُعد ملّی و فراگیر بین همهء آحاد جامعه ممکن گردد. چرا که وجود یک زبان رسمی در جامعه موجب هماهنگی وپیشرفت در یک اجتماع بزرگ چند فرهنگی خواهد شد. بهررو هر جامعه ای با توّجه به چندگانگی فرهنگی و زبانی خود برای پیشرفت و سهولت کار نیازمند به یک زبان رایج مشترک است. این یک واقعیت انکار ناپذیری است در همهء فدرالیسم های موجود در جهان یک زبان مشترک و رسمی وجود دارد که موجب شده است تا زمینه های ارتباطات اجتماعی و اداری در آن فدراسیون بزرگ بخوبی و بسهولت انجام گیرد. بدون یک زبان رایج مشترک رسمی، هیچ برنامه ریزی اداری سیاسی و اقتصادی مشترک در ابعاد ملی امکان پذیر نیست. به همان دلیل مشخص که هرنظام فدرالی نیازمند به واحد پول مشترک و برنامه ریزیهای اقتصادی مشترک تحت نظارت بانک مرکزی است، نیازمند به داشتن یک زبان رایج مشترک رسمی است، تا بدینوسیله همهء برنامه ریزیهای اقتصادی چه در سطح ملّی و چه در سطح منطقه ای در ارتباط و هماهنگ با سیاستهای اقتصادی دولت فدرال مرکزی انجام گیرد تا کشور دستخوش بُحران مهلک اقتصادی نگردد. همانگونه که مشاهده میکنید یک فدرالیسم سیاسی علیرغم چندگانگی اش، نظم سیاسی هماهنگ و قانونمندی است. هر نهاد سیاسی فرهنگی و اقتصادی در فدرالیسم بزرگ، هم مستقل عمل میکند و هم همهء میبایست در یک هماهنگی با یکدیگر برای حفظ و برقراری آرامش در کشور با یکدیگری همکاریهای تنگاتنگی را داشته باشند، در غیر اینصورت جامعه و کشور مبتلا به یک آنارشی مزمن خواهد شد. امّا خوب بخاطر بسپارید این هماهنگی بدین معنا نیست که حقوق سیاسی، فرهنگی و اقتصادی گروههای قومی و یا اقلیتهای مذهبی نادیده گرفته شود و آنها را از گردونه اداره سیاسی کشور حذف کنیم. فدرالیسم سیاسی نیازمند به همگامی و همکاری نزدیک مابین مرکز و حوزه های غیرمرکزی است، به همانگونه ای که امروز در همهء فدرالیسم های جهان در چارچوبِ قانون اساسی و واحدِ پول مشترکی نظام اقتصادی منسجم و برنامه ریزی شده ای حکمفرما است.