حذف ارز مرجع در سكوت

روزنامه اعتماد: «قابل توجه كليه بازرگانان محترم! براي ثبت سفارش در قسمت مشخصات كلي در قسمت ثبت سفارش عبارت «شيوه‌هاي متداول سيستم بانكي» درج گردد و در قسمت نوع محل تامين ارز عبارت «بر اساس سياست‌ها و روش‌هاي اعلامي بانك مركزي» جايگزين عبارت ارز مرجع و غير مرجع گرديده است.» عبارت فوق بدون هيچ اطلاع‌رساني قبلي از روز 25 شهريور ماه در سايت ثبت سفارش كالاهاي وارداتي قرار گرفت تا نشان دهد دولت رسما ارز مرجع را از تمامي كالاهاي وارداتي حذف كرده است. به اين ترتيب بعد از بازي‌‌‌اي كه دولت از تير ماه براي حذف ارز مرجع از كالاهاي مختلف آغاز كرده است به نظر مي‌رسد بالاخره بعد از سه ماه از حذف تدريجي ارز مرجع از كالاهاي وارداتي در حال حاضر و با اين اطلاعيه از اين پس تنها كالاهاي اساسي و دارو مي‌توانند از ارز مرجع استفاده كنند و مابقي اولويت‌هاي تعيين شده از سوي دولت بايد از ارز آزاد در بازار استفاده كنند.

تيرماه سال جاري بود كه به دنبال افزايش نوسانات قيمت ارز دولت تصميم گرفت در ابتدا نرخ ارز مرجع را به 1226 تومان افزايش داده و چندي بعد با اولويت‌بندي كردن كالاهاي وارداتي به 10 گروه از دلال‌بازي در بازار ارز جلوگيري كند.

بر اين اساس دولت با گروه‌بندي كردن كالاهاي وارداتي بازرگانان را مجاب كرد تا براي ثبت سفارش كالاي وارداتي خود در يكي از 10 گروه تعيين شده قرار گيرند و به ثبت سفارش بپردازند تا اينكه تنها چند روز بعد از اعلام اولويت‌هاي اعلامي در خبري جديد از عدم تخصيص ارز مرجع به 5 اولويت 10 تا 5 در گروه‌بندي براي ثبت سفارش اشاره و اعلام كرد كه از اين پس ثبت سفارش اين كالاها با ارز دولتي (مرجع) صورت نخواهد گرفت و بايد براي واردات اين كالاها از ارز آزاد استفاده كنند. تنها چندي بعد از اين خبر، مجددا مسوولان از حذف ارز مرجع براي دو گروه ديگر خبر دادند و رسما گيرندگان ارز مرجع را به سه گروه رساندند تا دايره گيرندگان ارز 1226 توماني محدودتر شود.

و حال با اين اطلاعيه جديد به نظر مي‌رسد سيستم مديريت ثبت سفارش واردات از روز پنجشنبه گذشته به‌طور كامل گزينه ارز مرجع را از كليه كالاهاي وارداتي حذف كرده است كه به نظر مي‌رسد گروه‌بندي ده‌گانه كالاهاي وارداتي نيز حذف شده است. به اين ترتيب سازمان ثبت سفارش روز شنبه 25 شهريور با درج يك خبر كوتاه به مخاطبانش به نوعي جديد اطلاع دادكه از اين پس بايد به گونه‌يي ديگر ثبت سفارش كنند.

پيش از اين بازرگانان براي ثبت سفارش كالاي وارداتي خود، ضمن مراجعه به سيستم ثبت سفارش كالا يكي از گروه‌هاي ده‌گانه كالايي را انتخاب و نوع ارز درخواستي را نيز از ميان گزينه‌هاي ارز مرجع، ارز حاصل از صادرات و... انتخاب مي‌كردند.

به اين ترتيب در شرايط كنوني عملا هيچگونه ثبت سفارشي امكان‌پذير نيست چرا كه هيچ يك از بازرگانان بدون اطلاع از نوع ارزي كه به كالاي وارداتي آنان تعلق مي‌گيرد و تنها با تكيه بر عبارت مبهم «بر اساس سياست‌ها و روش‌هاي اعلامي بانك مركزي» امكان تصميم‌گيري و اقدام به واردات كالا را نخواهند داشت. در اين مورد البته مسوولان وقت نيز توضيح روشني ارائه نداده‌اند و حتي ساسان خدايي معاون اداره‌كل ثبت‌سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت اين مورد را تغيير جزيي در سيستم ثبت سفارش واردات كالا دانسته و گفته: اولويت‌هاي يك و دو گروه‌هاي كالايي همچنان مشمول دريافت ارز مرجع از بانك مركزي مي‌شوند و اتفاق خاصي در روند ثبت سفارش رخ نداده است. وي البته با رد اينكه تغيير خاصي صورت نگرفته است، ادامه داد: تغيير خاصي در سيستم ثبت سفارش واردات كالاها صورت نگرفته است و اين سيستم همچون سابق كار ثبت سفارش را انجام مي‌دهد؛ تنها تغيير صورت گرفته اين است كه عبارت «ارز مرجع بر اساس سياست‌ها و مقررات بانك مركزي تخصيص مي‌يابد» بر روي اوراق ثبت‌سفارش ذكر مي‌شود. ثبت‌سفارش كالاها نيز همانند سابق براساس اولويت‌بندي‌هاي ده‌گانه صورت مي‌گيرد و از اين تعداد اولويت، رديف يك و دو مشمول دريافت ارز مرجع مي‌شوند، در غير اين صورت تمام رديف‌هاي تعرفه‌يي با ارز غيرمرجع قابليت ثبت‌سفارش دارند. خدايي تصريح كرد: متقاضي استفاده از ارز مرجع بايد برگه ثبت‎سفارش را به بانك ارائه دهد و بانك نيز از وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام مي‌كند كه اين تقاضا، مشمول دريافت ارز مرجع باشد و بعد از تاييد نيز متقاضي مي‌تواند ارز مرجع را با ضوابط تخصيص بانكي دريافت كند. گفتني است، اولويت اول شامل كالاهاي اساسي نظير گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سويا، كنجاله، روغن خام، شكر خام و شيرخشك صنعتي، اولويت دوم شامل كالاهايي نظير داروهاي ساخته‌شده، مواد اوليه دارو و تجهيزات پزشكي كه در داخل كشور توليد نمي‌شود، اولويت سوم شامل حيوانات زنده، بذور، گاو شيري، جوجه يك‌روزه، جوجه يك‌روزه تخم‌گذار، جوجه اجداد، تخم مرغ، SPF براي تهيه واكسن، كود، دانه كتان و سموم، اولويت چهارم شامل كالاهايي نظير كائوچو، لاستيك كاميون، پنبه، الياف مصنوعي، آلياژ‌ها، قطعات منفصله، ماشين‌آلات راهسازي و گرانول و اولويت پنجم شامل رزين‌ها، روان‌كننده‌ها، كربنات منيزيم، سنگ منيزيم، سنگ فلزات، زغال‌سنگ، گازهاي كمياب، سولفات‌ها، ماشين‌آلات چاپ و تراكتور است. همچنين اولويت ششم شامل كالاهايي نظير نشاسته، روغن زيتون، روغن جلا، لاكتوز، گلوكز، كربنات‌ها، ميلگرد، ماشين‌آلات راهسازي، روغن‌هاي صنعتي، اولويت هفتم شامل توتون، تنباكو، اتصالات زانويي و دوربين عكاسي، اولويت هشتم شامل انواع عصاره‌ها، لامپ‌ها، ريش‌تراش‌ها، ماشين‌آلات خاكبرداري، يخچال‌فريزر، لاستيك سواري، ماشين رختشويي و ماشين ظرفشويي، اولويت نهم شامل تخم پرندگان، ادويه‌جات، كاغذ سيگار و كالاهايي از اين دست و اولويت دهم شامل ساير حيوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، كاغذ ديواري، موبايل، خودروي سواري، سيگار برگ، كيف، چمدان و لباس است. البته اولويت‌هاي 3 تا 10 هم مشمول ارز مرجع نمي‌شوند و ارز حاصل از صادرات دريافت خواهند كرد. مردم در ماه‌هاي گذشته به ويژه در دو ماه اخير، شاهد رشد و جهش افسارگسيخته قيمت انواع كالاها و خدمات بوده و حيران و بي‌پناه، چشم به وعده‌هاي مسوولان دوخته‌اند تا شايد - هر چند حسب اتفاق- گشايشي حاصل شود و اينك تغييرجديد در فرآيند ثبت سفارش كالا را مي‌توان منع خاموش واردات بخش خصوصي تلقي كرد، به گونه‌يي كه فعاليت بازرگانان بخش خصوصي را به‌طور كامل متوقف كرده است.

قابل توجه است كه در حال حاضر نزديك به يك ماه از توقف تخصيص ارز مرجع به درخواست‌هاي قبلي ثبت سفارش كالا مي‌گذرد و برخي معتقدند جهش قيمت‌ها به دليل همين توقف تخصيص ارز بوده كه البته از سوي مجلس نيز مورد انتقاد قرار گرفته است.