به گزارش خبرگزاری فرانسه از بغداد، دادگاه عالی کیفری عراق امروز طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهور عراق را بطور غیابی به اعدام محکوم کرد.
این مقام ارشد عراقی که از رهبران سنی های این کشور بشمار می رود، به دست داشتن در اقدامات تروریستی علیه شیعیان عراق متهم شده است.
نوری المالکی، نخست وزیر عراق در تابستان گذشته گفته بود، بمب گذاری در محوطه پارلمان، وی را هدف قرار داده و برخی طرف های سیاسی با نفوذ را به دست داشتن در آن متهم کرده بود.
در پی این اطهارات، دستگاه قضائی عراق حکم بازداشت طارق الهاشمی را صادر کرد. وی پس از صدور حکم بازداشتش ابتدا به منطقه کردستان عراق گریخت و از آنجا به ترکیه و سپس به قطر رفت و اکنون نیز در ترکیه به سر می برد.
دولت آنکارا با وجود صدور حکم بازداشت معاون رئیس جمهور عراق در دسامبر سال گذشته از استرداد وی به بغداد خوددداری کرد و این در حالی است که پلیس بین الملل نیز برای وی قرار بازداشت بین المللی صادر کرده است.
جریان موسوم به "العراقیه" که عمدتا از نیروهای سنی و ملی گرای عراقی تشکیل شده است، با رد اتهامات علیه طارق الهاشمی، دولت نوری المالکی را به انحصار طلبی متهم کرده و اتهامات مطرح شده از سوی او را زمینه چینی برای حاشیه راندن گروه های دیگر اعلام کرده است.
جریان العراقیه و همچنین اخیرا کردهای عراق، دولت مالکی را به وابستگی به جمهوری اسلامی، فرقه گرایی، اقتدارگرایی و دیکتاتورمنشی متهم میکنند.
اياد علاوی رهبر العراقيه امروز در يک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد گفت، عراق در خطرناکترين مرحله تاريخ جديدش به سر می برد.
ناطران می گویند، سال گذشته پس از خروج نیروهای آمریکايی از عراق، دولت مالکی و جمهوری اسلامی فکر کردند زمان برای قبضه کردن قدرت با استفاده از متدهای امتحان شده در ایران فرارسیده است. حال آنکه تفاوت بین جامعه ایران با عراق و ویژگی ساختار قدرت در عراقِ پس از صدام حسین بگونه ایی نیست که بتوان به آسانی اقتدار یک جریان را در آنجا اعمال کرد. نه جامعه سنی، نه کردها و سایر اقلیت های قومی و نه حتی بخشی از خود شیعان حاضر هستند هویت ملی عراقی و عربی خود را به آسانی با هویت شیعی وابسته به جمهوری اسلامی جایگزین کنند.