انتخابات آزاد در نظام جمهوری اسلامی؟

یکی از سوالات مشروع و تردید برحق هموطنان که باید با سعه صدر و روشنگری شفاف به آن پرداخت در مورد زمان، شرایط و چگونگی نحوه برگزاری انتخابات آزاد و مجریان و ناظران آن می باشد. متاسفانه این مقوله "اول مرغ و یا تخم مرغ" طولانی و غامض می باشد. در نتیجه از نگاه "عالم نمائی" و تئوریک وارد جزئیات آن نمی شوم. اما لازم است از منظر کاربرد عملی و رد تئوری های شکاکیون و "دایی جان ناپلئون"های محتمل توضیحات مختصری داده شود. انتخابات آزاد در چارچوب فراخوان معنی حقوقی و عملی خاص خود را دارد. همانگونه که حقوق بشر در چارچوب یک منشور قانونی و بین المللی تعریف شده است و معنی خاص خود را دارد و تفسیر بردار نیست و اینکه همه فعالان حقوق بشری به آن تمسک می جویند. انتخابات آزاد، سالم و آزادانه مطروحه در فراخوان نیز مفهوم حقوقی و کاربرد عملی خاص خود را دارد که با پیروی از ماده ۲۱ بیانیه (منشور) جهانی حقوق بشر و اعلامیه ۱۵۴ نشست شورای بین المجالس تعریف شده است. حکومت ایران و مجلس شورای اسلامی اعلامیه ۱۵۴ نشست شورای بین المجالس ( مصوبه ۲۶ مارس سال۱۹۹۴ در پاریس) را امضاء کرده اند و باید به آن پایبند باشند، اگرچه در عمل نیستند و آن را همانند دیگر قوانین و معاهده های بیشمار بین المللی روزانه نقض می کنند. اما نمی توان با استناد به نقض مکرر منشور جهانی حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، به فعالان حقوق بشر ایراد گرفت که خواسته های آنها غیر عملی و آب در هاون کوبیدن است.

سازمان ها و نهادهای بین المللی می توانند و باید از خواسته های قانونی ما نظیر "رفع تبعیض"، "رعایت حقوق بشر"، و "انتخابات آزاد" حمایت کنند. زیرا جمهوری اسلامی این معاهده ها و منشورهای بین المللی را امضاء کرده است و از دریچه قوانین بین المللی متعهد به اجرای آنها است. در نتیجه شعار ما یک خواست اساسی، مشروع و "قانونی" می باشد که می تواند فعالان داخل کشور را حول محور آن بسیج کرده و از حمایت مشروع و شفاف نهاد های بین المللی نیز برخوردار شد. جمهوری اسلامی هر گز تن به اجرای انتخابات آزاد، سالم، و عادلانه همراه با مشارکت همه ایرانیان و سازمانها و احزاب به اصطلاح معارض و معاند، تحت نظارت نهادهای جهانی بی طرف مانند سازمان ملل متحد و شورای بین المجالس به منظور انتخاب نمایندگان مردم در مجلس موسسان، نخواهد داد. فراخوان نیز بصورت شفاف و صریح راه را برای ایجاد هرگونه توهم و تردید در ذهن هموطنان مسدود می کند. فراخوان امکان برگزاری یک انتخابات آزاد ، سالم و عادلانه در نظام جمهوری اسلامی را ناممکن می داند و صریحا ً تاکید می کند: "تصور اینکه می توان این نظام را از راه برگزاری انتخابات نمایشی و بطور تدریجی اصلاح کرد، توهمی باطل است". در نتیجه شعار محوری "انتخابات آزاد" بعنوان حق بنیادین "حاکمیت مردم بر مردم" می تواند برای بسیج مردم داخل کشور هم تاکتیک مبارزاتی باشد و هم استراتژی مورد توافق همگانی! نکته مهم آخر اینکه انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان است و فقط در شرایطی برگزار خواهد شد که همه موانع غیر دمکراتیک در تئوری و عمل بر طرف شده باشند.

شورای ملی در داخل و یا خارج از ایران؟

خیزش اخیر مردم برای احقاق حق حاکمیت خویش از طریق صندوق رای آزاد در قالب جنبش سبز، و واکنش رژیم بیانگر چندین فاکت مهم سیاسی و گریزناپذیر است. اول اینکه مردم داخل کشور نقش اساسی را در ایجاد تغییرات بر عهده دارند. دوم: نیروهای سیاسی برونمرزی فقط می توانند به عنوان سربازان پشت جبهه به مردم داخل کشور که در خط مقدم کارزار قرار دارند کمک کنند. سوم اینکه سرکوب فعالان شناخته شده جنبش سبز و حذف و حبس رهبران نمادین جنبش سبز از جمله آقایان موسوی و کروبی نشان داد که رژیم وجود به اصطلاح "سر مار" را در داخل کشور تحمل نخواهد کرد و با قاطعیت کامل آن را از بدنه جدا خواهد نمود. در نتیجه امکان برپایی شورای ملی در درون کشور عملی نیست. اما با حفظ مکانیسم های امنیتی، بسیاری از فعالان و رهبران مخالف درونمرزی می توانند و باید اعضای موثر و تاثیرگزار این شورا باشند.

جایگاه بقیه نیروهای سیاسی در درون شورای ملی؟

شورای ملی همانگونه که اسم آن نمایان است، باید فراگیر، ملی و کثرتگرا باشد، تا بتواند در پروسه عمل مقبولیت، مشروعیت و جایگاه ملی خود را کسب کند. تا به امروز پیشنهاد دهندگان ناهمگن فراخوان با بسیاری از طیف های سیاسی، شخصیت ها و فعالان مدنی گفتگو کرده اند. اگرچه مشکلات تاریخی ـ سیاسی، ایدئولوژیک و گاها ً روحی و روانی بخش هایی از اپوزیسیون تا به اکنون ایجاد یک ائتلاف شفاف، ملی و کثرتگرا را ناممکن کرده است. بنده سالها پیش به این معضل مهم اپوزیسیون در مقاله ای جداگانه پرداخته بودم. وانگهی باید با واقعگرایی این حقیقت تلخ را باور کرد که بعد از تجربه ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ و زخم های متعاقب آن، امکان حضور "همه" در کنار یکدیگر و به اصطلاح "همه با هم" ، حداقل در شرایط فعلی، وجود ندارد. مضاف بر اینکه متاسفانه در بین اپوزیسیون محدود جریانات و یا شخصیت های سیاسی وجود دارند که خود را مرکز ثقل جهان می پندارند و معتقد هستند "گر چرخ به کام من نگردد کاری بکنم تا نگردد"، وجود دارند. اما بهر روی اینک امکان همسوئی و همدلی بخش وسیعی از هموطنانی (بخصوص نسل جوان و اکثریت خاموش) که قلبشان، بدور از خودمحوری، برای آزادی و بهروزی ایران می طپد، فراهم آمده است.

اصلاح طلبان، جنبش سبز و شورای ملی؟

همانگونه که اپوزیسیون برانداز برونمرزی یکپارچه نیست و طیف های مختلف و بعضا ً متضادی در آن وجود دارد، طیف اصلاح طلبان را نیز نمی توان با یک قلم و آبرنگ مشخص نگاره برداری کرد. اصلاح طلبان حکومتی حاضر نخواهند شد امضای خود را زیر منشور پیشنهادی بگذارند. اما اصلاح طلبانی که التزام عملی (و نه فقط کلامی) به اصل "میزان رای ملت است" دارند، باید از خواسته "انتخابات آزاد" حمایت کنند. فراخوان تصریح می کند که رژیم جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. بیش از ۱۵ سال تجربه و امید به اصلاحات، دهها کشته اخیر و صدها زندانی اصلاح طلب بیانگر این واقعیت تلخ است که رژیم جمهوری اسلامی اصلاح بردار نیست! فراخوان نیز این واقعیت انکار ناپذیر را تصریح کرده است. اما این اختلاف نظری و یا حتی عملی نباید باعث عدم ایجاد توافق بر روی اصل مهم و مشترک یعنی حق انتخاب آزاد مردم برای گزینه "اصلاحات تدریجی" و یا گزینه "تغییرات بنیادین" از طریق صندوق رای، بشود. اساس جنبش سبز "رای من کجاست؟" است. در نتیجه فراخوان برای "انتخابات آزاد" جهت تشکیل مجلس موسسان دقیقا ً در راستای احقاق حق بنیادین ملت ایران و خواست اصلی مردمی است که جنبش سبز را بوجود آوردند.

آشتی ملی و مبارزه مدنی ـ سیاسی بدور از خشونت؟

خشت های اولیه نظام جمهوری اسلامی بلافاصله از همان بدو تولد، بر روی انتقامجویی، اعدام و ریختن خون بنا شد. در نتیجه خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج! فراخوان به درستی تاکید بر طرد خشونت و نفی انتقام جوئی در جهت استقرار دموکراسی و حقوق بشر مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ها و میثاق های الحاقی آن دارد. در فراخوان از مسئولین حکومتی، نظامی و امنیتی دعوت شده تا در راستای آشتی ملی به آغوش پر مهر مردم ایران بازگردند. آیا چنین واقعه ای امکانپذیر و یا واقعگرایانه است یا نه؛ بعقیده بنده نمی توان مطلقگرایی کرد. اما پایبندی به اصل عدم خشونت دارای بیشترین ضرورت است.

مخالفت با هر گونه اقدام نظامی علیه ایران؟

اصرار مکرر رهبران جمهوری اسلامی بر محو کامل اسرائیل از صفحه روزگار و تقابل پرخرج رژیم با آژانس اتمی بین المللی در مورد برنامه هسته ای پرخرج و مخاطره آمیز، خطر حمله فاجعه بار نظامی اسرائیل و متحدانش بر علیه تاسیسات هسته ای و زیر ساخت های ارتباطاتی، نظامی و حتی اقتصادی کشور، را دو چندان کرده است. پافشاری عمدی رژیم بر روی غنی سازی با غلظت بالا و نابودی اسرائیل، علیرغم آگاهی کامل به عواقب احتمالی آن، بیانگر این واقعیت تلخ است که رژیم عملا ً از این "رویارویی مقدس" استقبال می کند، یا حداقل از آن گریزان نیست. تئوری "جنگ با شیاطین بزرگ و کوچک بمثابه "نعمت الهی" از همان آغاز جنگ با عراق نهادینه شده است و احتیاجی به توضیح و تفسیر بیشتر ندارد. در نتیجه هماهنگی و ائتلاف برای مقابله با جنگ افروزان از هر دو طرف و مخالفت با حمله نظامی یک وظیفه ملی و انسانی است؛ و نباید بعنوان نظاره گر منفعل تسلیم وقایع شد!

سکولاریسم ( جدائی نهاد دین از نهاد حکومت)؟

اصل ششم فراخوان تاکید بر جدائی دین از حکومت و تضمین آزادی همه ادیان و باورها دارد. علیرغم همسوئی اکثریت نیروهای سکولار و گنجاندن این باور بنیادین در کنار اصول مشترک دیگر، پاره محدودی از جریانات که بر سکولاریسم اصرار می ورزند تا به امروز این منشور را امضاء نکرده اند؛ که خود جای بسی تعجب و پرسش های فراوان است، که پرداختن به آنها از حوصله این "نگاه مختصر" خارج است. اگرچه متاسفانه تعداد بسیار اندکی از آنها تمایز موضوعی بین "سکولاریسم" ، "فدرالیسم" و "خودرائیسم" قائل نیستند. بهر روی شرح اين هجران و اين سوز جگر اين زمان بگذار تا وقت دگر.

رفع تبعیضات جنسی، دینی، قومی، زبانی و غیره؟

رژیم جمهوری اسلامی بر اساس تبعیضات قانونی و فراقانونی بنا شده است. تبعیض جنسی، قومی، زبانی و مذهبی و دینی و غیره در نظام جمهوری اسلامی نهادینه شده اند. به همین دلیل اصول ۱، ۳، ۶، ۹، ۱۱ و ۱۵ فراخوان بر رفع تبعیض، احیای برابری، عدالت و مساوات تاکید می ورزند. تقریبا ً اکثریت قاطع ایرانیان آزادیخواه با رفع تبعیض بر عیله زنان، ادیان و دگراندیشان موافق و هم آوا می باشند. اما در مورد استراتژی راهبردی و ساختاری نفی تبعیض قومی، فرهنگی و زبانی و احقاق حقوق اقوام و ملیت های ایرانی در چارچوب تمامیت ارضی ایران متفق القول نیستند، که در پارگراف زیر به آن خواهم پرداخت.

فدرالیسم و ساختار حاکمیت غیر متمرکز؟

این منشور بیش از هر توافقنامه، سند و منشور دیگری در طی ۳۳ سال گذشته بر حاکمیت غیر متمرکز و تقسیم قدرت بین بخش های مختلف کشور و ایجاد نهادهای دمکراتیک محلی و انتخاب مسئولین محلی جهت اداره امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی مناطق مختلف ایران، تاکید دارد. اگر مسئولیت های اصلی دولت مرکزی را که در اصل ۱۱ فراخوان تصریح شده اند ( و قاعدتا ً مسئولیت های دولت های محلی) را مورد بررسی و واکاوی قرار بدهیم، بعقیده من این نوع ساختار غیر متمرکز حتی از سیستم اداری کشورهای فدرال و دمکراتیک نظیر آلمان، آمریکا و حتی سیستم غیر متمرکز بریتانیا برای مدافعان حقوق اقوام و "ملیت های" ایرانی مطلوبتر و پیشرفته تر است. آنهایی که زیر قطعنامه ها و یا توافق نامه های گردهمایی های که در آن هیچگونه اشاره معناداری در مورد حقوق اقوام و "ملیت ها" نشده است، را امضاء می کنند، باید در صورت امتناع از امضای این منشور پاسخگو باشند. زنده یاد دکتر عبدالرحمان قاسملو رهبر فقید حزب دمکرات کردستان زمانی می گفت: حق ما را بدهید، مهم نیست چه اسمی بر روی آن می گذارید ـ خودمختاری یا خودگردانی یا هر اسم دیگری! مهم محتوا است و نه اسم ظاهری آن. حال چرا اصرار بر واژه یعنی "فدرالیسم" از وصول "محتوا" بسیار مهم تر شده است، خود داستان دیگری است که شرح آن مثنوی هفتاد من کاغذ را می طلبد.

رفراندوم برای تعیین نوع نظام ( پادشاهی مشروطه پارلمانی یا جمهوری دمکراتیک)؟

در یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه همه (حتی طرفداران جمهوری اسلامی و یا نظام تک حزبی کمونیستی) حق دارند که به نظام مورد علاقه خود آزادانه رای بدهند. در نتیجه هیچگونه توافق و یا عدم توافق بر نوع نظام آینده در فراخوان وجود ندارد. توافق فقط و فقط بر "حق انتخاب آزادانه" برای همه و رعایت اصول و باورهای شانزده گانه مکتوب در منشور می باشد و بس! تاکید و توافق مشترک ما باید بر روی محتوای پارلمانی و دمکراتیک نظام باشد، وگرنه در تاریخ کشور ما نظام های سلطنتی مستبد و اینک جمهوری مستبد بوده و هستند. وانگهی اگر نگاهی به دور و اطراف خود بیفکنیم، و نظام های سلطنتی نظیر اردن و مراکش و جمهوری های موروثی نظیر سوریه، لیبی، مصر، تونس، پاکستان و یمن را ملاک عمل قرار بدهیم، به این نتیجه می رسیم که هیچ نظامی بدلیل شکل ظاهری خود حق انحصاری حمله به نوع نظام دیگری را ندارد. دمکراسی یعنی احترام به حق دیگران حتی حق مخالفان. ولی متاسفانه قبح دیکتاتورمنشی و خودمحوری رقت انگیز فردی و سازمانی در بین بخش بسیار کوچکی از اپوزیسیون از بین رفته است؛ که خوشبختانه اینان در بین جمهوریخواهان و طرفداران نظام سلطنتی در اقلیت بسیار ناچیزی هستند.

کلام آخر، گام اول

ما ایرانیان در این برهه تاریخی و خطیر از سرنوشت آشفته کشورمان باید با سعه صدر و درایت و خونسردی و امید به آینده، وبدور از خودمحوری، اما با هوشیاری کامل، با این منشور پیشنهادی برخوردی مثبت و "نیک بینانه" داشته باشیم. در طی روزها و هفته های آینده به احتمال زیاد شخصیت های فراوانی از آن حمایت خواهند کرد. کمیته هماهنگی که وظیفه ای جز تدارکات لجستکی، رایزنی و تکوین و انتشار منشور نداشته و ندارد، مجموعه ای موقتی از سازمان های داوطب نامتجانس و ناهمگن است که به تدریج به هم پیوستند، و قبل از تشکیل گردهمایی برای شورای ملی نیز منحل خواهد شد. اگرچه اکثریت سازمانها و شخصیت های داوطلب در کمیته هماهنگی و حامیان این منشور یا جمهوریخواه هستند و یا اصراری بر تعیین نوع نظام ندارند، اما هیچ جریان و یا طیفی ادعای مالکیت، قیومیت و یا تولیت این "حرکت" و یا "کارزار" برای تشکیل شورای ملی را ندارد. وانگهی بسیاری از جریانات سلطنت طلب و مشروطه خواه نظیر حزب مشروطه ایران تا کنون منشور را امضاء نکرده اند و بعضا ً با آن به شدت مخالفت می ورزند.

انتشار این فراخوان حقیقتا گام اول است. گام های بعدی و سرانجام آن توسط همه آنهایی رقم خواهد خورد که با حضور فعال خود ترکیب و چگونگی شورا و استراتژی آن را مشخص خواهند کرد. تک تک ایرانیان بدون استثناء از حق مساوی برای حضور و تاثیرگزاری در شورا برخوردار هستند، و باید از این حق خود استفاده کنند. و کلام آخر اینکه نباید اجازه داد تا با پاشیدن بذز ناامیدی و بدبینی، نخوت و تردیدها و تبلیغات "دائی جان ناپلئونی" این فرصت تاریخی نیز روانه مرداب ۳۳ ساله یاس و دشمنی های فردی و جناحی شود. بقول ملک الشعرای بهار "از خویش بنالیم که جان سخن اینجاست، از ماست که بر ماست". بهر حال هموطن من آنچه شرط بلاغ است با تو صادقانه می گویم، خواهی از سخنم پند گیر و خواهی ملال!

عبدالستار دوشوکی
جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۱
[email protected]