کفن پوشانی که ديگر نيستند

مردمسالاری: محمود احمدي نژاد در آخرين گفت و گوي تلويزيوني خود که سه شنبه شب از شبکه يک سيما پخش شد بار ديگر به تکرار اظهارات پيشين خود پرداخت و اين بار علاوه بر نسبت دادن مشکلات کشور به عوامل مبهم داخلي، تحريم هاي دشمن را نيز به صراحت يکي ديگر از عوامل بروز مشکلات بويژه در حوزه اقتصاد برشمرد.

نسبت دادن مشکلات کشور به عوامل نامعلوم از نخستين سال روي کار آمدن دولت فعلي توسط رييس دولت آغاز شد و وي به طرح مباحثي همچون مافياي اقتصادي پرداخت تا مشکلات موجود در کشور را به گروه‌هاي مافيايي نامعلوم نسبت دهد.

اين موضوع از صنعت نفت کليد خورد اما در همان زمان سيد کاظم وزيري هامانه اولين وزير نفت دولت نهم، صراحتا مافيا را در نفت زير سوال برد و پس از مدت کوتاهي هم برکنار شد.

او پس از برکناري هم به صراحت گفت آقايان قصد داشتند با طرح مبحث مافياي نفتي، صنعت نفت را شخم بزنند.

از آن زمان حدود 7 سال سپري مي شود اما خبري از مافياي نفت نيست و همچون مقوله آوردن پول نفت بر سر سفره هاي مردم، اين موضوع هم به فراموشي سپرده شد.

همان روزها، احمدي‌نژاد اعلام کرد که اسامي مفسدان اقتصادي را در جيب دارد و به زودي آن را فاش خواهد‌ کرد. البته افشاي اسامي داخل جيب کت ايشان به دولت نهم قد نداد و به دولت دهم موکول شد.

احمدي‌نژاد در اواسط کار دولت دهم اعلام کرد اسامي مفسدان را به دستگاه قضايي داده اما از اين موضوع هم هيچ چيز عايد مردم نشد چرا که در همان زمان دستگاه قضايي اعلام کرد هيچ اسمي از رييس جمهور دريافت نکرده است.

البته مدتي بعد وقتي حمايتهاي صريح نزديکان رييس جمهور از مفسدان اقتصادي آشکار شد، دولت نه تنها عليه دادگاه مفسدان موضع گيري کرد بلکه موضوع افشاي اسامي مفسدان را هم به دست فراموشي سپرد.

حالا با گذشت هفت سال از آغاز به کار دولت احمدي نژاد، او همچنان تمام مشکلات کشور بويژه مشکلات اقتصادي را به گردن عوامل مبهم و نامعلومي مي اندازد که هيچ گاه عزمي هم براي معرفي آنها به مردم وجود نداشته و در آخرين گفت و گوي تلويزيوني رييس جمهور نيز اين چرخه باطل تکرار شد.

جالب اينجاست که عليرغم اينکه مقامات قوه قضائيه بارها از پرونده هاي اقتصادي جريان انحرافي درون دولت سخن گفته اند، او باز هم در مقابل دوربينهاي تلويزيوني، دولت خود را پاک دست‌ترين دولت برمي شمارد و تمام آنچه دستگاه قضايي انجام داده را زير سوال مي برد.

از همه اينها گذشته، احمدي نژاد در گفت و گوي تلويزيوني اخير خود بيش از ده بار به صراحت يکي از عوامل اصلي مشکلات داخلي کشور بويژه در عرصه اقتصادي را فشار دشمن از ناحيه تحريمها ارزيابي کرد تا ناکارآمدي دولت در کنترل وضعيت اقتصادي کشور را حاصل دو عامل دستهاي پنهان داخلي و تحريم‌هاي خارجي بداند و شانه از زير بار مسووليت خالي کند.

حتي در مورد افزايش نرخ سود بانکي که سرانجام در سال گذشته با تاييد او انجام شد، مسووليت را از خود ساقط کرد و گفت هنگامي که در سفر آمريکاي جنوبي بوده جوسازي کرده و به او فشار آورده اند و او عليرغم آنکه مي دانست افزايش سود بانکي آثار نامناسبي دارد، پذيرفته که اين کار انجام شود تا بدينوسيله مشخص شود هر آنچه در دولت صورت گرفته و اثر خوبي داشته به دليل دستورات آقاي احمدي نژاد بوده و هر آنچه مشکل ساز شده – که تعدادشان کم هم نيست – حاصل عوامل نامعلوم داخلي و تحريم دشمن و برخي همکاران او در دولت بوده است! آقاي احمدي نژاد در آخرين گفت و گوي تلويزيوني خود اظهاراتي تکراري بر زبان آورد که هيچ فايده اي حتي براي روشنگري افکار عمومي نداشت. معلوم نيست اتفاقاتي که در زمان تصدي هفت ساله آقاي احمدي‌نژاد بر دولت رخ داده اگر در زمان دولت اصلاحات صورت مي گرفت چه سرنوشتي براي دولت خاتمي قابل تصور بود. در طول هشت سال دولت خاتمي حتي يک بار فساد اقتصادي براي نزديکان دولت ثابت نشد و در مورد دادگاه غلامحسين کرباسچي شهردار وقت تهران هم سرانجام از آن پرونده عظيم چيز دندان‌گيري عايد مخالفان اصلاحات نشد. تورم به مرز ده درصد کاهش يافت ونرخ ارز به ثبات نسبي رسيد.

در عرصه سياست خارجي تنش زدايي به نتايج عملي منجر شد و در عرصه اجرايي، هيچگاه هيچ سوء استفاده‌اي توسط دولتمردان و نزديکان آنان صورت نگرفت.

هيچگاه در دولت اصلاحات عليه روحانيت و مرجعيت موضعي اتخاذ نشد و البته از خانه نشيني 11 روزه رييس دولت هم خبري نبود.هر کدام از اتفاقاتي که از ناحيه دولت احمدي نژاد در اين هفت سال رخ داده اگر در دولت اصلاحات رخ مي داد، کفن پوشان به خيابانها مي ريختند اما در اين دوره، علاوه بر مشکلات اقتصادي بيشمار و نرخ بالاي تورم و بيکاري و وعده هاي بي سرانجام، رييس دولت به صراحت، ناکامي ها را به گردن عوامل مبهم داخلي و تحريمهاي دشمنان خارجي مي اندازد، دولتمردان با نظر مراجع در مورد مسايل مختلف همچون حجاب يا ورود زنان به ورزشگاهها مخالفت مي کنند، پرونده هاي ميلياردي فساد اقتصادي در دادگاهها به جريان مي افتد، رييس دولت، مجلس را در راس امور نمي داند و حتي به خانه نشيني 11 روزه مي رود و... اما نه تنها خبري از کفن پوشان نيست بلکه دولت در نقش يک مدعي ظاهر مي شود.

البته تعجبي نيست چرا که ماموريت کفن پوشان ساقط کردن هر دولتي نيست. ماموريت آنها با پايان رياست جمهوري سيد محمد خاتمي پايان يافته بود!