سه شنبه، 14 شهریور ماه 1391 برابر با 2012 Tuesday 04 September
گاز صنايع بدهكاران عمده قطع شد
روزنامه اعتماد: گويا بحث قطع گاز بدهكاران گازي بعد از پنج ماه از طرح آن در 16 فروردين‌ماه دوباره آن هم به صورت جدي‌تر مطرح شده تا جايي كه مجتبي شيخ بهايي، مديرعامل شركت ملي گاز ايران اين‌بار رسما از قطع گاز بدهكاران بعد از چندين بار تذكر خبر داد.
مجتبي شيخ بهايي با اشاره به اينكه بارها به بدهكاران عمده شركت ملي گاز ايران در سطح كشور از طريق مراكز گاز استاني تذكراتي داده شده، گفت: تذكرات مبني بر تسويه بدهي معوق‌شان داده شده است. با توجه به اينكه شركت ملي گاز ايران نيز مانند ديگر شركت‌هاي دولتي بدهي كلاني از مشتريان خود دارد، بنابراين براساس مصوبه هيات دولت كه چند ماه پيش به شركت ملي گاز ابلاغ شد، انشعاب گاز مشتركان خصوصي، دولتي و صنايع در صورت عدم پرداخت بدهي به شركت ملي گاز، قطع خواهد شد. وي تصريح كرد: پس از ابلاغ اين مصوبه به شركت ملي گاز و اطلاع‌رساني گسترده، مسوولان شركت ملي گاز ايران هشدارهاي جدي به بدهكاران دادند و از طريق مراكز گاز استاني ابلاغيه‌هايي به بدهكاران عمده مبني بر تسويه بدهي‌شان داده شده است كه در برخي از موارد به دليل عدم توجه مشتركان بدهكار گازشان قطع شده است و برخي نيز اقدام به تسويه اين بدهي كرده‌اند.
اين همان مصوبه‌يي است كه ابتداي سال نيز از آن بخث شد اما معاون وزير نفت آن را تكذيب كرد. براساس اين مصوبه هيات دولت كه به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي و شركت ملي گاز ايران ابلاغ شده است، بدهكاراني كه بدهي كلان دارند، بايد هر چه زودتر اقدام به تسويه بدهي خود كنند، در غير اين صورت خدمات‌رساني به آنها قطع مي‌شود.
در اين باره بايد گفت هنوز اسفندماه 90 به نيمه نرسيده بود كه اخبار متفاوتي از قطعي گاز برخي از جايگاه‌هاي سي‌ان‌جي منتشر شد و نشان داد كه شركت ملي گاز عزم خود را جزم كرده تا حتي زيرمجموعه دولتي خود را در صورت بدهكار بودن مجازات كرده و در ابتداي امر هم با اهرم فشار قطع محصول مواجه كند.
در آن زمان اين خبر هر چند كه كوتاه بود اما واكنش‌هاي متفاوتي را در پي داشت به گونه‌يي كه سنديكاي سي‌ان‌جي در همان زمان با ارسال نامه‌يي از وزير نفت خواست تا مشكل موجود را كه منجر به تعطيلي سه ماهه برخي جايگاه‌ها خواهد شد برطرف كند.
در اين نامه اختلاف بين قبض گاز و فروش جايگاه‌ها دليل قطع گاز عنوان شده و آمده بود: «با وجود همكاري خوب رييس امور گازرساني به صنايع عمده و نيروگاهاي شركت ملي گاز ايران و با وجود تلاش‌هاي جنابعالي براي حل معضل اختلاف بين قبض گاز و فروش جايگاه‌هاي سي‌ان جي متاسفانه برخي از شركت‌هاي گاز استاني بابت بدهي ناشي از اين اختلاف مبادرت به قطع گاز تعداد قابل توجهي از جايگاه‌ها در سراسر كشور كرده‌اند.»
به هر جهت اين امر موجب شد تا به گفته اردشير دادرس، رييس سنديكاي سي‌ان‌جي جايگاهداران كه يك‌بار گرفتار قطعي گاز شده بودند بيش از 90 درصد بدهي خود را پرداخت كنند اما به نظر مي‌رسد اين‌بار شركت ملي گاز ايران قصد دارد در ادامه اولتيماتوم‌هاي خود به بدهكاران شركت تحت‌الامر خود حركتي جديد را به ثبت برساند و رسما بدهكاران بزرگ گازي كه همگي از سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي تشكيل شده‌اند را به ورطه قطع گاز بكشاند؛ امري كه يك‌بار گريبان جايگاهداران سي‌ان‌جي را گرفت. جواد اوجي، مديرعامل شركت ملي گاز ايران در ابتداي سال حتي از اولتيماتوم نهايي خود به صنايع، نيروگاه‌ها و كارخانجاتي خبر داده بود كه در مجموع دو هزار ميليارد تومان به اين شركت بدهي دارند و به عنوان بدحسابان دولتي از سوي وي لقب گرفته‌اند. وي كه مشتركان خانگي و تجاري را جزو خوش حساب‌ترين مشتركان گازي اين شركت خوانده بود از احتمال قطع گاز نيروگاه‌ها و صنايعي خبر داده است كه اقدام به پرداخت بدهي‌هاي خود نكنند.
اوجي كه در ليست بدهكاران گازي خود از صنايع، نيروگاه‌ها، جايگاه‌هاي سي‌ان‌جي، برخي از دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي بابت عدم پرداخت قبوض گاز نام برده است، اظهار داشته: «اخيرا هيات دولت مجوزي را در اختيار شركت ملي گاز ايران براي قطع انشعاب گاز مشتركان قرار داده است و بر اين اساس اين شركت حق خود مي‌داند تا گاز مشتركان بد حساب خود را قطع كند.»
وي البته كمي منعطف‌تر برخورد كرده و با تاكيد بر اينكه قطع گاز مشتركان بدهكار در دو مرحله انجام مي‌شود، عنوان كرد: «در مرحله نخست انشعاب گاز صنايع، نيروگاه‌ها، جايگاه‌هاي سي‌ان‌جي، برخي دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي بدهكار براي مدتي قطع خواهد شد، البته در مرحله دوم بهاي گاز مشتركان بدهكار به طور غيريارانه‌يي محاسبه خواهد شد.»اين اولتيماتوم براي صنايع و نيروگاه‌ها و حتي جايگاه‌هاي سي‌ان‌جي از چند جهت حائز اهميت است، چرا كه مشكل حاضر درباره بدهي‌هاي معوق صنايع و نيروگاه‌ها به شركت ملي گاز در پي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي صورت گرفته است و موجب شده تا صنايع با افزايش قيمت گاز مواجه شده و به ليست بدهكاران گازي اضافه شوند. از سوي ديگر اين افزايش قيمت‌ها كه در مقطعي موجب افزايش قيمت محصول نهايي صنايع شده است و حال با قطع گاز يا افزايش تصاعدي قيمت، اين ميزان بدهي يا بهتر بگوييم افزايش هزينه‌ها به قيمت محصول نهايي اضافه خواهد شد كه در نهايت فشار آن به مصرف‌كننده يعني مردم وارد مي‌شود. از ديگر سو بايد توجه داشت كه صنايع در طول سال گذشته بنابه دلايل مختلف كه در پي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي روي داده است با ضررهاي متعددي مواجه شده‌اند كه اين امر مي‌تواند به تعطيلي و ورشكستگي برخي واحدهاي بدهكار منجر شود كه در نهايت دود اين امر نيز تنها به چشم مردم و مصرف‌كننده نهايي خواهد رفت. از سوي ديگر اولتيماتوم اوجي در حالي مطرح مي‌شود كه بنا به گفته نامجو، وزير دولت دهم تا پايان سال 90 قراربود ميزان سهم بخش خصوصي در توليد برق به 30 درصد برسد و حال اگر بنا به گفته اوجي، مديرعامل شركت ملي گاز، اين شركت بنا بر بدهي‌هاي انباشته نيروگاه‌ها، گاز اين نيروگاه‌ها را قطع كند در حقيقت تنها فشاري است كه از يك سوي بدنه دولت به سوي ديگر بدنه وارد شده است و اين امر در نهايت به جايي خواهد رسيد كه وزارت نيرو به دليل بدهي‌هاي انباشته خود اقدامي را كه با پيمانكارهاي برقي خود انجام داد با ديگر بدهكاران انجام دهد كه به نظر نمي‌رسد اين واگذاري‌هاي مقطعي هم بتواند دردي از انباشت بدهي‌هاي معوق اين وزارتخانه دوا كند و در نهايت شايد اين وزارتخانه در پي افزايش بهاي برق دست نياز به سوي هيات دولت دراز كند. با اين حال داشتن اهرمي به نام وابستگي دولت براي بدهكاراني همچون نيروگاه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي فشارهاي اينچنيني را تعديل خواهد كرد و در نهايت ارگان‌هاي مربوطه در مقابل يكديگر با نرمش بيشتري قدعلم مي‌كنند كه موجب مي‌شود دستورات مقامات ارشد وزارتخانه‌يي اولتيماتوم‌هاي اينچنيني را از رنگ و بو بيندازد؛ امري كه براي بخش خصوصي و جايگاه‌هاي سي‌ان‌جي تنها به قطع گاز منجر خواهد شد.
