سايه چينی ‌ها بر سر فولاد نيز افتاد

شرق: آخرين سفر هيات تجاري چين به ايران، سايه چيني‌ها را بر سر طرح‌هاي دولتي فولاد انداخت؛ طرح‌هايي كه پاييز سال گذشته خبر از واگذاري آنها به بخش خصوصي در ميان بود و به گفته خدامراد احمدي رييس سابق ايميدرو «24 گروه براي اجراي اين هفت طرح فولادي اعلام آمادگي كرده بودند.» اما اين اعلام آمادگي‌ها راه به جايي پيدا نكرد و با وجود علاقه بخش خصوصي براي ادامه دادن پروژه‌هاي نيمه‌تمام دولتي در بخش فولاد، كار بي‌نتيجه ماند.
اين در حالي بود كه گفته مي‌شد تا پايان آذرماه 90 اين هفت طرح تعيين تكليف خواهند شد، اما بهمن‌ماه سال گذشته، مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: «قيمت‌گذاري اين طرح‌ها دچار چالش شده است كه با بررسي كارشناسان در حال نهايي كردن آن هستيم و به محض نهايي شدن قيمت‌گذاري اين طرح‌ها، كار واگذاري آنها نيز به سامان مي‌رسد.» اين اظهارات وزير نخستين گره را بر سر راه واگذاري هفت طرح فولادي دولتي زد و دومين وعده را كه همان تعيين تكليف تا پايان آذرماه بود، زير سوال برد. بهار 91 نيز به پايان رسيد و خبري از اين تعيين تكليف نبود، تا اينكه در روزهاي نخستين تيرماه وزير صنعت، معدن و تجارت از دولتي ماندن اين هفت طرح فولادي تا اطلاع ثانوي خبر داد و به اين ترتيب نخستين وعده يعني خصوصي‌سازي طرح‌هاي فولادي نيز زير سوال رفت. غضنفري در توضيح اين دولتي ماندن، باز هم به مشكل تعيين قيمت طرح‌هاي فولادي اشاره كرد. ايسنا در اين خصوص نوشت كه وزير گفته: «مشكل آن است قيمتي كه بخش خصوصي براي خريد طرح‌هاي فولادي پيشنهاد مي‌كند تا حد قابل توجهي پايين‌تر از ميزان هزينه‌اي است كه در اين طرح‌ها صورت گرفته است.» به گفته وي «اگر مثلا در يك طرح فولادي صد واحد هزينه شده، بخش خصوصي پيشنهاد پرداخت 70 واحد را مطرح مي‌كند بنابراين در چنين شرايطي ترجيح موجود، تامين منابع براي تكميل اين طرح‌ها از سوي ايميدرو به نمايندگي از دولت است.» حالا بيش از يك ماه از اين اظهارات غضنفري مي‌گذرد و با سفر هيات تجاري چين به ايران، تصميم دولتي ماندن طرح‌هاي فولادي عوض شده است. وزير صنعت در تشريح سفر هيات تجاري چين به ايران از امضاي قرارداد تامين مالي هفت طرح فولادي توسط چيني‌ها آن هم به‌زودي خبر داده و به ايسنا گفته است: «در اين زمينه بايد يك قرارداد تجاري با آنها مي‌بستيم كه يك سند كم داشتيم و هم‌اكنون در حال نهايي كردن قرارداد هستيم.»او در پاسخ به اين سوال كه آيا قرار است چيني‌ها خط اعتباري هفت طرح فولادي را باز ‌كنند؟ گفت: ‌«خط اعتباري باز نمي‌كنند، بلكه براساس يك قرارداد تجاري با آنها همكاري مي‌كنيم.»
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: «هيات چيني به ايران سفر كرد و در اين سفر مذاكراتي با ما درباره طرح‌هاي فولادي داشتيم.»وي از ارايه توضيحات بيشتر درباره جزييات مذاكرات ايران و چين خودداري كرده و گفت رييس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران به‌زودي خبرهاي خوشي را درباره طرح‌هاي فولادي استاني اعلام خواهد كرد. تصميم جديد مسوولان وزارت صنعت براي همكاري با چيني‌ها در حالي مطرح مي‌شود كه مشكلات كمبود منابع مالي پروژه‌هاي فولادي، ادامه كار اين طرح‌ها را با چالش مواجه كرده و بر همين اساس هيات دولت اواسط خرداد امسال دو‌ميليارد و 101‌ميليون يورو را براي ادامه اجراي هفت طرح فولادي مصوب كرد؛ مصوبه‌اي كه به نظر مي‌رسد مشكل را حل نكرد و در تصميمي جديد قرار است سايه چيني‌ها بر سر فولاد كشور نيز بيفتد؛ سايه‌اي كه بسيار نزديك شده و دست بخش خصوصي ايران براي حضور در پروژه‌هاي فولادي دولتي را كوتاه كرده است. گفتني است هفت طرح فولادي در ابتدا هشت طرح فولادي بود كه در چهارمحال و بختياري، شادگان، نيريز، قائنات، بافق يزد، سبزوار، بافت و ميانه بودند كه بعدا يكي از آنها يعني طرح بافق يزد به بخش خصوصي واگذار شد و قرار است مابقي طرح‌ها نيز سرنوشت مشابهي داشته باشند كه اينچنين نشد و مابقي دولتي ماندند و اكنون قرار است چيني‌ها نيز وارد گود سرمايه‌گذاري براي راه‌اندازي آنها شوند.