منبع حکومتی: در مصر فقط ویترین عوض شده است

مسؤولان ذوق زده وطنی بخوانند
در مصر فقط ویترین عوض شده است

سایت اعتدال: علی قادری در عصرایران نوشت: در شرایطی که همه نگاه ها در خاورمیانه به تحولات سوریه متمرکز شده است، اولین کابینه مصر پس از انقلاب 25 ژانویه 2011 معرفی گردید و در برابر رئیس جمهور مرسی سوگند یاد کرد.

بررسی این کابینه که به ادعای نخست وزیر آن، هشام قندیل، "کابینه انقلاب" است از این جهت اهمیت دارد که این کابینه معادله اصلی قدرت را در صحنه سیاسی مصر را توصیف می کند، معادله ای که با تحلیل آن می توان به قضاوت دقیق تری نسبت به سرنوشت انقلاب مصر دست یافت.

در آستانه اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری مصر، اخباری در برخی محافل عربی منتشر شد مبنی بر اینکه اخوان المسلمین و شورای نظام حاکم بر مصر با میانجیگیری وزارت امور خارجه امریکا به یک توافق جامعه درباره تقسیم قدرت دست یافته اند؛ توافقی که اخوان المسلمین را ملزم می کرد که در ازای معرفی محمد مرسی به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری، کنترل وزارت خانه های حساس دولت آینده را به شورای نظامی واگذار کند.

عدم پذیرش این پیشنهاد از سوی اخوان به معنای ابطال برخی از صندوق های رای و معرفی احمد شفیق به عنوان کاندیدای پیروز بود. چه اینکه خودرو های گارد ریاست جمهوری چند ساعت قبل از اعلام رسمی نتایج در برابر اقامتگاه احمد شفیق در قاهره مستقر شده بودند که در صورت عدم پذیرش این توافق از سوی اخوان المسلمین، احمد شفیق را به عنوان رئیس جمهور به سمت کاخ ریاست جمهوری همراهی کنند.

طبیعی بود که در آن زمان، اخوان المسلمین و شاخه سیاسی آن یعنی "حزب عدالت و آزادی" این اخبار را به شدت تکذیب کردند و اعلام نمودند که آنها بر سر سرنوشت انقلابی که به بهای "خون شهدا" به دست آمده است با کسی معامله نخواهند کرد!

در هر حال بررسی ترکیب کابینه هشام قندیل عکس ادعاهای اخوان المسلمین را ثابت می کند و نشان می دهد که آنها پیشنهاد آمریکایی ها را در تقسیم قدرت با شورای نظامی پذیرفته اند که نتیجه آن توافق، کابینه ای است که با نام کابینه انقلاب معرفی شده است!

به غیر از وزارت دفاع که ژنرال مشیر طنطاوی، رئیس شورای نظامی، برای بیستمین سال متوالی هدایت آن را بر عهده دارد، وزارت کشور نیز به یکی از معاونین سابق این وزارت خانه در دوره حسنی مبارک با نام سرتیپ احمد جمال الدین سپرده شده است.

وزرای امور خارجه و اقتصاد نیز همان وزرایی هستند که در کابینه انتقالی منصوب شورای نظامی حضور داشتند ، کابینه ای که رئیس آن، کمال جنزوری، اکنون به عنوان یکی از معاونین محمد مرسی عرفی شده است.

بقیه وزار ترکیبی از استانداران دوره حسنی مبارک و برخی از اعضای اخوان المسلمین هستند که عمدتا مسئولیت وزارت خانه های غیر حساس را بر عهده گرفته اند.

نکته مهم دیگر عدم تغییر دستگاه اطلاعاتی و امنیتی مصر است که بدنه آن هیچ تفاوتی با دوران مبارک نکرده است و فقط ریاست آن از مدت ها پیش به ژنرال موافی(مسئول پرونده های مرتبط به اسراییل) واگذار شده بود.

این ترکیب در دولت و دستگاه امنیتی مصر علاوه بر اینکه معامله اخوان المسلمین و ژنرال های شورای نظامی را به وضوح ثابت می کند، نشان می دهد که کنترل کامل سیاست گذاری های امنیتی و جهت گیری های بین المللی دولت آینده مصر در اختیار ژنرال های ارتش مصر قرار دارد، ژنرال هایی که ماهیت و ستون نظام سیاسی آنها هستند و نه دیگران.

به عبارت دیگر کابینه جدید مصر، ترکیبی از ارتش ، اخوان المسلمین و برخی از بازماندگان وابسته به مبارک هستند که در قالب "کابینه انقلاب" معرفی شده اند!

ترکیب این کابینه نشان می دهد که در واقع هیچ انتقال قدرت جدیی در مصر صورت نگرفته است و کنترل سلطه سیاسی و حتی اقتصاد این کشور در اختیار ژنرال های شورای نظامی قرار دارد.

از سوی دیگر حضور وابستگان حسنی مبارک در کابینه انقلاب نشان می دهد که نه تنها شعار اصلی انقلاب مصر یعنی "الشعب یرید اسقاط النظام" با شکست کامل مواجه شده است بلکه نام گذاری تحولات زمستان 2011 با عنوان "انقلاب" نیز با تردید روبرو است.

کابینه جدید مصر ثابت می کند که آنچه در عمل در مصر رخ داده فقط یک "تغییر ویترین" بود. ویترینی که مانکنش از یک مد سکولار با عنوان حسنی مبارک به یک مد اسلامگرا با عنوان محمد مرسی تغییر شکل داده است.

و بالأخره اینکه کابینه انقلاب مصر و رئیس جمهور مرسی به امنیت اسراییل متعهد خواهند بود و اساس هیچ تهدیدی برای صهیونیست ها بوجود نخواهند آورد.

جالب این جاست حتی گازی که در دوره حکومت انتقالی به اسراییل قطع شده بود ، شیرهای آن با آمدن محمد مرسی به کاخ ریاست جمهوری دوباره باز شد تا پس از انفجار پانزدهم خط لوله در صحرای سینا، این واقعیت برای مردم مصر روشن شود که اخوان المسلمین برای کسب کرسی ریاست با اسراییل نیز معامله می کند!

علی القاعده وزارت امور خارجه و مراکز تصمیم گیری در ایران باید به دقت تحولات مصر را در نظر داشته باشند. این تصور در برخی از این مراکز وطنی وجود دارد که مصر پس از مبارک و ایران می توان روابط رو به توسعه ای با یکدیگر داشته باشند که در پاسخ به اصحاب این رای باید گفت که تصورتان کاملا اشتباه است. ممکن است که مصر در شرایط کنونی علاقه ای به حضور در جدال میان ایران و عربستان نداشته باشد اما واقعیت این است که مصر مرسی و مصر مبارک هیچ تفاوت ماهوی با یکدیگر ندارند.

حتی اگر این تحلیل در برخی از مسئولین وجود داشته باشد که باید به محمد مرسی و اخوان المسلمین فرصت داد که از شرایط حساس کنونی خارج شوند باید گفت که اخوان و مرسی ورقه ای برای معامله ندارند چرا که همه آنها را به ژنرال ها واگذار کرده اند. واقعیت این است که مرسی فقط یک ویترین است و اختیارتش کمی بیشتر از ملکه انگلیس است. ملکه ای که آمدن یا نیامدنش به تهران اهمیت چندانی نخواهد داشت. عصرایران ؛ علی قادری - در شرایطی که همه نگاه ها در خاورمیانه به تحولات سوریه متمرکز شده است، اولین کابینه مصر پس از انقلاب 25 ژانویه 2011 معرفی گردید و در برابر رئیس جمهور مرسی سوگند یاد کرد.

بررسی این کابینه که به ادعای نخست وزیر آن، هشام قندیل، "کابینه انقلاب" است از این جهت اهمیت دارد که این کابینه معادله اصلی قدرت را در صحنه سیاسی مصر را توصیف می کند، معادله ای که با تحلیل آن می توان به قضاوت دقیق تری نسبت به سرنوشت انقلاب مصر دست یافت.

در آستانه اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری مصر، اخباری در برخی محافل عربی منتشر شد مبنی بر اینکه اخوان المسلمین و شورای نظام حاکم بر مصر با میانجیگیری وزارت امور خارجه امریکا به یک توافق جامعه درباره تقسیم قدرت دست یافته اند؛ توافقی که اخوان المسلمین را ملزم می کرد که در ازای معرفی محمد مرسی به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری، کنترل وزارت خانه های حساس دولت آینده را به شورای نظامی واگذار کند.

عدم پذیرش این پیشنهاد از سوی اخوان به معنای ابطال برخی از صندوق های رای و معرفی احمد شفیق به عنوان کاندیدای پیروز بود. چه اینکه خودرو های گارد ریاست جمهوری چند ساعت قبل از اعلام رسمی نتایج در برابر اقامتگاه احمد شفیق در قاهره مستقر شده بودند که در صورت عدم پذیرش این توافق از سوی اخوان المسلمین، احمد شفیق را به عنوان رئیس جمهور به سمت کاخ ریاست جمهوری همراهی کنند.

طبیعی بود که در آن زمان، اخوان المسلمین و شاخه سیاسی آن یعنی "حزب عدالت و آزادی" این اخبار را به شدت تکذیب کردند و اعلام نمودند که آنها بر سر سرنوشت انقلابی که به بهای "خون شهدا" به دست آمده است با کسی معامله نخواهند کرد!

در هر حال بررسی ترکیب کابینه هشام قندیل عکس ادعاهای اخوان المسلمین را ثابت می کند و نشان می دهد که آنها پیشنهاد آمریکایی ها را در تقسیم قدرت با شورای نظامی پذیرفته اند که نتیجه آن توافق، کابینه ای است که با نام کابینه انقلاب معرفی شده است!

به غیر از وزارت دفاع که ژنرال مشیر طنطاوی، رئیس شورای نظامی، برای بیستمین سال متوالی هدایت آن را بر عهده دارد، وزارت کشور نیز به یکی از معاونین سابق این وزارت خانه در دوره حسنی مبارک با نام سرتیپ احمد جمال الدین سپرده شده است.

وزرای امور خارجه و اقتصاد نیز همان وزرایی هستند که در کابینه انتقالی منصوب شورای نظامی حضور داشتند ، کابینه ای که رئیس آن، کمال جنزوری، اکنون به عنوان یکی از معاونین محمد مرسی عرفی شده است.

بقیه وزار ترکیبی از استانداران دوره حسنی مبارک و برخی از اعضای اخوان المسلمین هستند که عمدتا مسئولیت وزارت خانه های غیر حساس را بر عهده گرفته اند.

نکته مهم دیگر عدم تغییر دستگاه اطلاعاتی و امنیتی مصر است که بدنه آن هیچ تفاوتی با دوران مبارک نکرده است و فقط ریاست آن از مدت ها پیش به ژنرال موافی(مسئول پرونده های مرتبط به اسراییل) واگذار شده بود.

این ترکیب در دولت و دستگاه امنیتی مصر علاوه بر اینکه معامله اخوان المسلمین و ژنرال های شورای نظامی را به وضوح ثابت می کند، نشان می دهد که کنترل کامل سیاست گذاری های امنیتی و جهت گیری های بین المللی دولت آینده مصر در اختیار ژنرال های ارتش مصر قرار دارد، ژنرال هایی که ماهیت و ستون نظام سیاسی آنها هستند و نه دیگران.

به عبارت دیگر کابینه جدید مصر، ترکیبی از ارتش ، اخوان المسلمین و برخی از بازماندگان وابسته به مبارک هستند که در قالب "کابینه انقلاب" معرفی شده اند!

ترکیب این کابینه نشان می دهد که در واقع هیچ انتقال قدرت جدیی در مصر صورت نگرفته است و کنترل سلطه سیاسی و حتی اقتصاد این کشور در اختیار ژنرال های شورای نظامی قرار دارد.

از سوی دیگر حضور وابستگان حسنی مبارک در کابینه انقلاب نشان می دهد که نه تنها شعار اصلی انقلاب مصر یعنی "الشعب یرید اسقاط النظام" با شکست کامل مواجه شده است بلکه نام گذاری تحولات زمستان 2011 با عنوان "انقلاب" نیز با تردید روبرو است.

کابینه جدید مصر ثابت می کند که آنچه در عمل در مصر رخ داده فقط یک "تغییر ویترین" بود. ویترینی که مانکنش از یک مد سکولار با عنوان حسنی مبارک به یک مد اسلامگرا با عنوان محمد مرسی تغییر شکل داده است.

و بالأخره اینکه کابینه انقلاب مصر و رئیس جمهور مرسی به امنیت اسراییل متعهد خواهند بود و اساس هیچ تهدیدی برای صهیونیست ها بوجود نخواهند آورد.

جالب این جاست حتی گازی که در دوره حکومت انتقالی به اسراییل قطع شده بود ، شیرهای آن با آمدن محمد مرسی به کاخ ریاست جمهوری دوباره باز شد تا پس از انفجار پانزدهم خط لوله در صحرای سینا، این واقعیت برای مردم مصر روشن شود که اخوان المسلمین برای کسب کرسی ریاست با اسراییل نیز معامله می کند!

علی القاعده وزارت امور خارجه و مراکز تصمیم گیری در ایران باید به دقت تحولات مصر را در نظر داشته باشند. این تصور در برخی از این مراکز وطنی وجود دارد که مصر پس از مبارک و ایران می توان روابط رو به توسعه ای با یکدیگر داشته باشند که در پاسخ به اصحاب این رای باید گفت که تصورتان کاملا اشتباه است. ممکن است که مصر در شرایط کنونی علاقه ای به حضور در جدال میان ایران و عربستان نداشته باشد اما واقعیت این است که مصر مرسی و مصر مبارک هیچ تفاوت ماهوی با یکدیگر ندارند.

حتی اگر این تحلیل در برخی از مسئولین وجود داشته باشد که باید به محمد مرسی و اخوان المسلمین فرصت داد که از شرایط حساس کنونی خارج شوند باید گفت که اخوان و مرسی ورقه ای برای معامله ندارند چرا که همه آنها را به ژنرال ها واگذار کرده اند. واقعیت این است که مرسی فقط یک ویترین است و اختیارتش کمی بیشتر از ملکه انگلیس است. ملکه ای که آمدن یا نیامدنش به تهران اهمیت چندانی نخواهد داشت.