دنیای اقتصاد- استاندار تهران در مراسم معارفه اولين شهردار براي شهر جديد پرند از بررسي بر روي طرح «احداث شهرك وزرا و انتقال مديريتسياسي به پرند» خبر داد؛ در اين باره مديرعامل شهر پرند نيز گفت: زميني به وسعت 560 هكتار در مركز پرند تدارك ديده شده كه در صورت تصويب «انتقال پايتخت اداري»، اين زمين براي احداث ساختمانهاي دولتي اختصاص مييابد.نتايج مطالعهاي كه توسط دولت در خصوص هزينهها و آثار انتقال پايتختاداري به پرند انجام شده، نشان ميدهد: اين طرح در 4 سناريو و با هزينهاي بين 2 تا 5 هزار ميليارد تومان قابل اجرا است.
استاندار تهران از تشکیل «شهرک وزرا و مدیریت سیاسی» در پرند خبر داد
زمزمه انتقال پايتختاداري به «پرند»
آمادهسازي زمين 560 هكتاري در پرند براي پذيرش ساختمانهاي دولتي
«دنياياقتصاد» نتايج مطالعات دولت درباره هزينهها و آثار انتقال پايتخت را منتشر ميكند
فريد قديري
قطعات پازل معروف «انتقال جمعيت سرريز تهران به پرند» تقريبا در حال تكميلشدن است.
اين پازل را دولت، سال88 با تصويب يك طرح در شوراي عالي مسكن شروع كرد. آن موقع مصوب شد در شهر جديد پرند كه فقط حدود 50 هزار نفر ساكن واقعي داشت، براي 500 هزار نفر از ساكنان تهران، آپارتمان ساخته شود.
مصوبه دو سال پيش دولت اكنون با احداث 99 هزار واحد مسكونيمهر به خطپايان نزديك شده، طوري كه پرند فعلي 10 برابر نسبت به وضعيت قبلي، بزرگتر شده است.
حالا اما مجموعه مديران ارشد دولت، طرح تازهاي تحت عنوان «انتقال پايتخت اداري از تهران به پرند» را در دستور كار قرار دادهاند تا ضمانت انتقال قطعي حداقل نيم ميليون نفر از جمعيت اضافي تهران به پرند از طريق اسقرار دستگاههاي دولتي در اين منطقه، تامين شود.
آنطور كه از آرشيو صورتجلسات برخي مديران دولتي پيداست، طرح جديد «انتقال پايتخت اداري» جايگزين طرح قديمي «انتقال پايتخت» شده است.
براي تشكيل پايتختاداري پيشتر، تعدادي از مناطق شهري اطراف تهران از جمله پرديس، هشتگرد و پرند به عنوان نامزد درنظر گرفته شده بودند، اما آنطور كه دو روز پيش استاندار تهران در مراسم معرفي اولين شهردار براي شهر جديد پرند اعلام كرد، پرند به عنوان گزينه جدي و اصلي براي انتقال پايتختاداري مطرح است.
مرتضي تمدن، شهر جديد پرند را شهر ملي توصيف كرد و گفت: اتفاقاتي كه طي دو سه سال اخير در پرند تحت تاثير ساختوسازهاي انبوه مسكنمهر افتاد، اين منطقه را به رتبه اول تحولاتشهري ارتقا داد و هماكنون پرند به عنوان يكي از گزينهها براي انتقال مدیریت سیاسی و تشکیل شهرک وزرا مدنظر دولت قرار دارد.
استاندار تهران هنگام تحويل فازهاي صفر، يك و دو پرند به شهرداري تازهتاسيس گفت: پرند نبايد به محل تراكمفروشي و بيانضباطي سيستم شهري تبديل شود، بلكه بايد شهر جديد پرند از اينكه هست، بهتر شود.
به گزارش «دنياياقتصاد» علت استفاده از واژه «جديد» براي «پرند» به نحوه تقسيمات كشوري برميگردد. به شهرهايي كه طي دهه70 در مجاورت 8 كلانشهر كشور به وجود آمد، شهرجديد اطلاق ميشود.
انتقال از زبان مدير پرند
هماكنون مسوولان شهر جديد پرند براي تبديل احتمالي اين منطقه به پايتختاداري ايران، زمينهايي را تدارك ديدهاند تا در صورت تصويب طرح در هياتدولت، عمليات فني انتقال بدون تاخير به اجرا دربيايد.
در اين باره سعيد صابوني مدير عامل شهر جديد پرند به «دنياياقتصاد» گفت: اخيرا بنا به درخواست دولت، مطالعهاي را درباره پتانسيلها و مزاياي شهر جديد پرند براي پذيرش «پايتختاداري» انجام دادهايم و نتايج آن را به مقامات ارائه كرديم.
صابوني درباره نتايج اين تحقيق گفت: پرند رتبه اول در بين شهرهاي كشور را به لحاظ بيشترين واحد مسكونيمهر در اختيار دارد و اين در حالي است كه تاكنون از نزديك به 100 هزار مسكنمهر در پرند، بيش از 80 هزار واحد آن به فاقدين مسكن ساكن تهران پيشفروش شده و تا حداكثر پايان سال آينده، همه اين آپارتمانها به اين افراد تحويل داده ميشود.
مدير عامل پرند در ادامه گفت: امتيازي كه در پرند به واسطه انتقال جمعيت سرريز تهران به آپارتمانهاي مسكنمهر بوجود آمده در كنار استعدادي كه پرند براي استقرار دستگاهها و سازمانهاي دولتي موجود در تهران دارد، ميتواند اين منطقه را به پايتختاداري كشور و شهري مستقل از تهران تبديل كند تا با برقراري «سكونت توام با اشتغال» در پرند، تراكم غيرطبيعي جمعيت در تهران رو به كاهش گذارد.
صابوني مدير عامل شهر جديد پرند در ادامه گفتوگو با «دنياياقتصاد» تصريح كرد: در پرند زميني به وسعت تقريبي 560 هكتار براي انتقال احتمالي دستگاههاي دولتي درنظر گرفتهايم كه از روزي كه هياتدولت اين طرح پيشنهادي را تصويب كند، بين 18 تا 24 ماه زمان لازم است تا ساختمانها و ابنيههاي دولتي در اين محل احداث شود.
شهردار آمد
مديرعامل شهر جديد پرند درباره جزئيات تاسيس شهرداري در پرند نيز گفت: از دو روز پيش با برگزاری مراسم رسمي معرفي شهردار پرند توسط استاندار تهران، مديريت فازهاي صفر، يك و دو شهر جديد پرند از وزارت راهوشهرسازي به شهرداري و استانداريتهران سپرده شد.
صابوني با تاكيد براينكه مالكيت كليه زمينهاي استفادهنشده در اين سه فاز كماكان با شركت عمران پرند است، گفت: شهرداري در اين سه فاز مديريتشهري اعمال خواهد كرد و توسعهشهري و فضاهايسبز را نيز برعهده خواهد داشت.
صابوني همچنين تاكيد كرد: مساحت پرند 7 هزار و 361 هكتار است كه فعلا مديريت 448 هكتار آن به شهرداري پرند واگذار شده است.
هزينه انتقال: 4000 ميليارد تومان
نسخهاي از نتايج مطالعاتي كه در دولت براي انتقال پايتختاداري از تهران به شهر جديد پرند انجام شده، روز گذشته در اختيار «دنياياقتصاد» قرار گرفت.
اين نتايج نشان ميدهد: براي انتقال پايتخت اداري به پرند 4 سناريو مطرح است كه در هر يك از آنها، قابليت انتقال تعدادي از دستگاهها و سازمانهاي دولتي وجود دارد؛ به طوري كه در سناريو اول انتقال هسته مركزي حكومت و در سناريوهاي بعدي انتقال دستگاههاي زيرمجموعه پيشنهاد شده است.
دولت چنانچه هر كدام از اين 4 گزينه را انتخاب كند – در گزينه چهارم همه سازمانها و دستگاههاي اداري و دولتي به پرند منتقل ميشود- بين 2 هزار تا 4 هزار و 600 ميليارد تومان منابع مالي نياز دارد تا بتواند عمليات انتقال را به شكل كامل انجام دهد. در مطالعهاي كه شركت عمران شهر جديد پرند انجام داده، ميزان جمعيت كاستهشده از تهران در نتيجه انتقال پايتخت اداري نيز مشخص شده است. براساس اين بررسي، چنانچه دستگاهها منتقل شوند و كاركنان آنها همراه با خانوادهشان در پرند ساكن شوند، بيش از يك ميليون نفر از جمعيت فعلي تهران كاسته خواهد شد.
تفاوت پرند با تهران
به گزارش «دنياياقتصاد» در مطالعه انجامشده بابت آثار و پيامدهاي انتقال پايتخت اداري به پرند آمده است: وجود اراضي مناسب در پرند براي افزايش دو برابري ظرفيت جمعيتپذيري شهر در آينده و همچنين وجود موانع طبيعي و انسان ساخت در پرند دو مزيت ويژه اين منطقه براي پايتختاداري است كه امكان توسعه حاشيهاي و اسكان غيررسمي در اطراف پرند را كاهش ميدهد. از سوي ديگر وضعيت مناسب شهر جديد پرند از نظر زلزلهخيزي در مقايسه با تهران و وضعيت خاص اين منطقه در زمينه پدافند غيرعامل ويژگي متفاوت پرند نسبت به تهران است.
همچنين در طرح راهبردي شهر جديد پرند با برآورد جمعيتي بالغ بر 700 هزار نفر براي سال 1415 پيشبيني شده است بستر مناسبي براي جذب فعاليتهاي مختلف به خصوص در قالب مشاغل پايه فراهم شود.
گزينههاي انتقال عملكردهاي حكومتي و اجرايي از تهران
براساس برآوردهاي اوليه از جمعيت شاغل پايه در سازمانهاي دولتي و مشاغل تبعي مرتبط و نيز جمعيت تحت تكفل شاغلان ياد شده سناريوهاي مختلفي به شرح زير تدوين شده است. خاستگاه تدوين سناريوها را ميتوان در سياست انتقال عملكردها از حد انتقال عملكردهاي حكومتي و بدنه اصلي وزارتخانهها تا انتقال كليه سازمانهاي مرتبط جستوجو نمود. (جدول شماره1). گام نخست در ارزيابي سناريو عبارت است از پيشبيني هزينه و امكانات مورد نياز اعم از زمين و بناي احداث شده. در جدول شماره 2 براساس جمعيت شاغل پايه و نيز سطح زيربناي مورد نياز كاركنان ياد شده مساحت كلي ابنيه اداري مشخص گرديده است. با فروضي همچون تراكم ساختماني (متوسط 150 درصد) و نسبت سطح كاربري اداري به كل محدوده پارك اداري (معادل 30 درصد). مساحت سايت و همچنين هزينه احداث ابنيه و آمادهسازي اراضي در سناريوهاي مختلف محاسبه شده است.