تفكيک غيركارشناسی جنسيتی

احمد شيرزاد *نماينده و رييس سابق كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ششم

شرق: كليت تصميم گرفته شده از سوي مسوولان آموزش عالي كشور در رابطه با پذيرش تك‌جنسيتي 600 رشته تحصيلي در 60 دانشگاه كشور، از زاويه عدل و انصاف، قابل توجيه به نظر مي‌رسد. اين نكته، از وجوه مختلفي قابل بررسي است. در ابتدا اين سوال مهم مطرح مي‌شود كه آيا دانشگاه‌هاي ايران در حيطه آموزش عالي، مجاز هستند در رابطه با نحوه و كيفيت اعطاي حق تحصيل به شهروندان تصميم‌گيري كنند. آيا رييس دانشگاهي كه اختياراتي در حيطه فعاليت‌هاي آموزشي خود دارد، مي‌تواند تعيين كند كه چه كسي با چه جنسيتي بيايد و چه كساني وارد دانشگاه نشوند، درست كه دولت در طول چند سال اخير اختيارات محدودي را در اختيار روساي دانشگاه‌ها گذاشته است، اما در مجموع اختيارات آنها در يك چارچوب كلي است، حتي «سازمان سنجش» كه مجري برگزاري آزمون‌هاي استاندارد است نمي‌تواند بدون تاييد مراكز و مراجع قانوني اينچنين كارهايي را اجرا كند. مراجع قانوني هستند كه بايد نحوه ورود به دانشگاه و حق تحصيل را مشخص كنند، نه اينكه مسوولي اجرايي بر مبناي تصميمات شخصي خود نحوه ورود افراد به آموزش عالي را تعيين كند.
تاكنون سابقه نداشته است كه وزارت علوم به تنهايي، بدون‌نظر نهادهاي قانوني مانند مجلس و شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي دست به كارهاي اينچنيني بزند. وزارت نمي‌تواند و نبايد سرخود و با تحميل نظر خود حق تحصيل را به افراد بدهد. البته اين مساله يعني پذيرش تك‌جنسيتي در رشته‌هاي دانشگاهي اولين‌بار توسط وزارت بهداشت مطرح شد كه عنوان كردند ما پزشك مرد بيشتر داريم و ما در مجلس عنوان كرديم كه پذيرش جنسيتي در وزارت بهداشت نبايد صورت گيرد و جلوي آن را گرفتيم. چراكه براساس عدالت آموزشي، اين اقدام خلاف مشي عادلانه است و قانون اساسي حق تحصيل را براي همه افراد در نظر گرفته است. از سوي ديگر، تبعات مهم اين اقدام غيركارشناسي اين است كه پذيرش تك‌جنسيتي مي‌تواند تعارض اجتماعي‌اي در جامعه ايجاد كند زيرا جامعه نيازمند حضور افراد لايق‌تر در پست‌هاي كارشناسي خود است. وقتي افراد با نمره‌هاي پايين و با ملاك جنسيت انتخاب شوند، در عمل، اصل شايسته‌سالاري و ضرورت حضور افراد لايق‌تر در جامعه مخدوش مي‌شود. مسوولان به جاي اين‌گونه اقدامات غيركارشناسي كه منجر به تحميل تبعيض‌هاي بيشتر در حيطه آموزش مي‌شود، بايد مشكلات اصلي برقراري توازن جنسيتي در دانشگاه‌ها را حل كنند. در حال حاضر اين اقدام مي‌تواند تبعيض عليه دختران نيز باشد زيرا اعمال پذيرش جنسيتي در شرايطي اجرا مي‌شود كه دختران سهم 60درصدي در قبولي كنكور دارند، بنابراين بايد به اين موفقيت‌ها به چشم مثبت نگريست و با اجراي پذيرش جنسيتي مانع تحصيل آنان در رشته‌هاي موردعلاقه‌شان نشد. از طرف ديگر بايد كار كارشناسي انجام شود كه چه مشكلاتي باعث مي‌شود كه حضور پسران در آموزش عالي كمتر شده است. مسوولان بايد به دنبال حل اين مسايل باشند نه اينكه كارهاي اينچنيني انجام دهند. در حال حاضر پسران با توجه به وجود قانون سربازي كه دو سال از بهترين سال‌هاي عمر آنها را سپری مي‌كند و فضایي كه براي آينده خود متصور هستند، باعث بلاتكليفي زيادي براي آنها شده است و زمينه عقب افتادن از جريان اصلي جامعه مي‌شود. در اين مقطع ضروري است كه مسوولان به جاي پذيرش تك‌جنسيتي، به فكر حل مشكلات ريشه‌اي باشند كه زمينه‌ اصلي بي‌عدالتي آموزشي را ايجاد كرده است.