‌« فضای كسب و كار» همچنان در مسير نزولی است

در ميان ۱۸۳ كشور در رتبه ۱۴۴ قرار داريم

روزنامه جوان: در حالي كه به گفته معاون وزير اقتصادي رتبه فضاي كسب و كار به طور حتم امسال نيز در آمارهاي انكتاد افزايش خواهد يافت و به گفته معاون وزير تعاون و رفاه شاهد ورود كارجويان متولد دهه ۶۰ به بازار كار ايجاد پيك تقاضا و نوعي شوك در اين بازار هستيم. اين مسئول مدعي كاهش دو درصدي نرخ بيكاري تا پايان سال جاري شده است.

براساس آخرين آمار اعلام شده از سوي انكتاد، هم اكنون رتبه ايران در زمينه فضاي كسب و كار و در بين ۱۸۳كشور، ۱۴۴ است كه اين رتبه نيز در گزارش دو ماه آينده هم بالاتر خواهد رفت، مگر آنكه مقرارت‌هاي مانع در بهبود فضاي كسب و كار اصلاح شود.

بنابراين گزارش معاون وزير اقتصاد در يك نشست خبري با علم به اين موضوع و انتقاد از بخش خصوصي به دليل اينكه نقش مهمي در روند اصلاح قانون فضاي كسب وكار نداشته از بخش خصوصي، اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون خواست، پيشنهادهاي اجرايي براي ارتقاي فضاي كسب و كار كشور ارائه كنند.
رتبه ۱۴۴ ايران در سال جاري ميلادي حاصل معيارهاي ۱۸ گانه مؤثر بر فضاي كسب و كار است كه ايران در سال جاري ميلادي پنج پله سقوط كرده بود.

بهروز عليشيري محيط فضاي كسب و كار را مهم‌ترين شاخص موفقيت اقتصاد كشور دانسته و گفت: هيئت مقررات زدايي براي ارتقاي فضاي كسب و كار مرتب تشكيل جلسه داده و شاخص‌هاي مهمي كه در فضاي كسب و كار كشور مؤثر است را بررسي كرده و راهكارهاي اجرايي را به دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط ارائه مي‌كند. معاون وزير اقتصاد با اشاره به گزارش انكتاد كه تغييرات قانوني و مقررات‌زدايي خاص كشورهاي توسعه يافته نيست، گفت: كشورهاي جهان ظرف سه ماه بيش از ۱۸۰ مورد قانون اصلاحي براي ارتقاي فضاي كسب و كار ارائه كردند كه ۶۰ درصد از اين قوانين در كشورهاي پيشرفته براي رقابت بيشتر در جذب سرمايه‌گذاري خارجي انجام شده است. وي افزود: در چهار ماه سال جاري بيش از ۱۵۰ نشست و مكاتبه توسط هيئت مقررات‌زدايي برگزار شده تا نسبت به ارتقاي فضاي كسب و كار اقدامات مؤثر انجام شود.

عليشيري همچنين گفت: موضوع مقررات تاسيس و راه‌اندازي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، دفاتر پيشخوان خدمات الكترونيك و همچنين مراحل صدور مجوز توسط شهرداري در دستور كار هيئت مقررات‌زدايي قرار گرفته و براي اصلاح فضاي كسب و كار پيشنهاد‌هاي اصلاحي اين آئين‌نامه‌ها و مراحل مجوز ارائه شده است.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به ملاك‌هاي مؤثر در بهبود فضاي كسب و كار گفت: ما در سال جاري ميلادي در بخش شروع كسب و كار ۱۵ پله، صدور مجوز‌ها۲۱ پله، نقل و انتقالات هفت پله، شاخص پرداخت ماليات۱۱ پله، تجارت فرامرزي هفت پله نزول كرديم كه ادامه اين روند باعث خواهد شد تا ما در ارائه گزارش انكتاد و در خوشبينانه‌ترين حالت جايگاه ۱۵ را در بين ۱۸ كشور منطقه حفظ كنيم.
اين مقام مسئول گفت: در اين گزارش، شاخص حمايت از سهامداران خرد بهبود و شاخص شروع كسب و كار تضعيف شده است.

وي ادامه داد: در شاخص پرداخت ماليات ايران از رتبه ۱۱۷ سال ۲۰۱۰ به ۱۲۶ سال ۲۰۱۲ نزول يافت و در ورشكستگي بنگاه‌ها نيز از رتبه ۱۰۹ سال ۲۰۱۰ به ۱۱۷ در ۲۰۱۲ رسيديم.

رئيس كل سازمان سرمايه‌گذاري خارجي ايران با اشاره به اينكه بخش خصوصي تاكنون نقش مؤثري در بهبود فضاي كسب و كار نداشته و نتوانسته‌اند در خصوص اشكالات و موانع فضاي كسب و كار گزارش‌هاي روشني را به هيئت مقررات زدايي جهت بررسي و اصلاح ارائه كند، اظهار داشت: در شاخص اخذ مجوزهاي ساخت، رتبه ايران در بين ۱۸۳كشور جهان، ۱۶۴ است.

وي با اشاره به اينكه در شاخص اخذ مجوزهاي ساخت ايران در بين ۱۸ كشور منطقه رتبه ۱۸است، گفت: در ايران در اخذ انشعابات آب و فاضلاب در يك پروژه ساخت ۲۷۰ روز و ۱۴ هزار و ۷۰۰ دلار هزينه و براي اخذ انشعاب برق نيز ۱۸۰ روز و ۳ ميليون و ۲۷۸ هزار و ۲۰۰ ريال هزينه لازم است.

عليشيري در خصوص شاخص تجارت فرامرزي ايران گفت: اين شاخص در سال ۸۹ از بين ۱۸۳ كشور براي ايران، ۱۳۱ بود كه درسال ۹۰ به ۱۳۸ نزول كرد. هم اكنون براي انجام صادرات هفت سند به ۲۵ روز زمان در ايران نياز داريم كه در سال ۸۹ معادل هزار دلار و در سال ۹۰ نيز ۱۲۷۵ دلار هزينه دارد.