آتش سوزی پتروشيمی بندر امام حادثه يا بی‌كفايتی

اعتماد: سانحه روز جمعه پتروشيمي بندر امام يك سوال به ذهن مي‌آورد؛ حادثه بوده است يا بي‌كفايتي؟ با آنكه مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي معتقد است که پتروشيمي بندر امام تا پايان هفته کار خود را آغاز مي کند اما منابع آگاه مي گويند که با توجه به آن که واحد خوراک اين مجتمع آتش گرفته است بعيد است پتروشيمي بندر امام کار خود را به زودي آغاز کند. آتش سوزي روز جمعه بندر امام اولين آتش سوزي در اين صنعت است و كافي است كه به تعداد حوادث مجموعه نفتي در سال‌هاي اخير نيم‌نگاهي بيندازيم، بي‌شك در مي‌يابيم كه تعداد حوادث روي داده در اين سال‌ها مي‌توانند وزارتخانه مزبور و زيرمجموعه آن را به ركورد جديدي نائل كنند به گونه‌يي كه در يك بررسي ساده درمي‌يابيم تعداد حوادث نفتي طي سال‌هاي گذشته به قدري افزايش يافته‌اند كه ديگر ركورد و آمار آن از دست مسوولان امر نيز خارج شده است. البته تعداد حوادث نفتي از ابتداي سال 89 و با افزايش خصوصي‌سازي در صنعت پتروشيمي و نفت به يكباره افزايش يافت به گونه‌يي كه در سال 89، هشت حادثه نفتي ثبت شد. اين حوادث كه با مجتمع‌هاي پتروشيمي آغاز شد، در آن زمان دو مجتمع پتروشيمي پرديس يك و خارك دچار حريق شدند. در آن زمان علت اين حادثه نشت گاز در يكي از واحدهايي بود كه دچار حريق شدند و اگرچه اين حادثه‌ها در كمتر از سه ساعت مهار شد اما باعث جان باختن 9 تن از كاركنان نفتي كشور و سوختگي بيش از 50درصد بيش از سه تن از كاركنان اين مجتمع‌ها شده است. به اين ترتيب دور جديد حوادث در مجتمع‌هاي پتروشيمي آغاز شد، البته در همان زمان مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي علت اين حوادث را خصوصي بودن هر دو مجتمع و غفلت در موارد ايمني خواند. 24دي‌ماه 89 بود كه پتروشيمي خارك براي دومين بار حادثه‌ساز شد. در اين حادثه مخزن 300 تني حاوي پروپان در آتش سوخت و يكي از كاركنان اين شركت نيز بر اثر اين حادثه دچار سوختگي شد. علت اين حادثه نيز مشابه ديگر حوادث سال گذشته به‌نوعي بي‌احتياطي و عدم رعايت ايمني در كار اعلام شد. با گذشت كمتر از يك ماه، در 15 بهمن ماه 89 يك حادثه ديگر در پتروشيمي بندر امام به وقوع پيوست كه منجر به كشته شدن يكي از كاركنان اين شركت و مصدوم شدن 11 تن از آنان شد. اين حادثه آتش‌سوزي در واحد 2 NF كه در حال تعميرات اساسي بود، رخ داده است. براساس گزارش‌هاي رسيده در آن زمان، ابعاد آتش‌سوزي گسترده نبود اما تجمع نيروي انساني در هنگام بروز حادثه، منجر به كشته شدن يك نفر و مصدوميت 11 نفر ديگر شد. اما حوادث مرتبط با نفت همچنان در سال 90 هم ادامه يافت هرچند كه تا سه‌ماهه ابتداي سال حادثه نفتي خاصي روي نداد اما در 4 خرداد90 بر اثر نشت گاز از واحد ال‌ان‌جي پالايشگاه آبادان كه البته در زمان افتتاح و با حضور رييس‌جمهور اتفاق افتاد، 36 نفر از كاركنان اين پالايشگاه زخمي شدند و يك تن ديگر كشته شد و هنوز 15روز از اين حادثه نگذشته بود و رسانه‌ها هم در تلاش بودند تا علت اين حادثه را رمزگشايي كنند كه از پتروشيمي بندر امام خبر رسيد دو نفر از كاركنان اين مجتمع بر اثر گازگرفتگي در يكي از سيلوهاي واحد پلي‌اتيلن سنگين اين مجتمع جان خود را از دست داده‌اند. هفتم تير 90 ركورد حوادث نفتي زده شد. دو حادثه در يك روز! به دليل شكسته شدن بوم جرثقيل در پالايشگاه تهران دو تن از كاركنان اين پالايشگاه مصدوم مي‌شوند. اين اتفاق يكي از نادرترين اتفاق‌هاي صنعت نفت كشور محسوب مي‌شود. در عين حال در همين روز بر اثر نقص در يكي از كمپرسورهاي پتروشيمي كرمانشاه آتش‌سوزي شديدي رخ مي‌دهد. اين روال با انفجار در پتروشيمي كارون در 8 آذرماه و انفجار پتروشيمي بندر امام در 21 آذرماه كه هر دو بدون تلفات جاني ثبت شدند، ادامه يافت. ظاهرا اين روال تا وقوع حادثه در پتروشيمي بندر امام در سه روز پيش پي گرفته‌ شد تا دوباره روند حوادث نفتي آغازي دوباره را تجربه كنند. البته علت افزايش تعداد حوادث نفتي و گازي در طول اين دوره به همان دلايل قبلي نشان مي‌دهد كه ظاهرا مسوولان وزارت نفت و شركت‌هاي زيرمجموعه به موضوع ايمني و نوسازي اهميت خاصي نداده و همچنان بر زيرساخت‌هاي قبلي عمليات‌هاي جديد را انجام مي‌دهند به گونه‌يي كه در سال‌هاي پيش از اين نيز مسوولان و مهندسين فني نفتي فرسودگي و پوسيدگي خطوط گازي و نفتي را دليل اصلي وقوع انفجارها و آتش‌سوزي در خطوط گاز عنوان مي‌كردند كه با توجه به قدمت برخي از خطوط اين امر توجيه‌پذير بوده است. البته وزارت نفت در آن زمان سياستي جديد را پايه‌گذاري كرده است به گونه‌يي كه اين‌بار توپ را به جاي زمين وزارت نفت به زمين بخش خصوصي انداخته و وقوع برخي حوادث نفتي در دو سال گذشته را مربوط به بخش‌هاي واگذار‌شده به بخش خصوصي دانست. در همان زمان محمدحسين اردشيري، مديركل ايمني وزارت نفت در تشريح دلايل افزايش انفجارهاي صنعت نفت از نامه‌يي خبر داد كه رستم قاسمي، وزير نفت به شمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد در رابطه با حوادث اخير نفتي نوشته بود و گفته بود: «همه اين انفجارها در واحدهاي واگذارشده به بخش خصوصي رخ داد و اغلب آنها هم از سهل‌انگاري يا انجام ندادن يك كار بسيار كوچك ناشي شد. حوادثي كه به تازگي در حوزه صنعت نفت رخ داده در پتروشيمي‌ها يا پالايشگاه‌هاي تحت مالكيت وزارت نفت اتفاق نيفتاده است. همه اين حوادث در واحدهايي رخ داد كه به بخش خصوصي اعم از تامين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي و امثال آنها واگذار شده است.»اين دليل در آن زمان به منزله تمام‌كننده دلايل حوادث و البته شانه خالي كردن مسوولان بود تا علل اين حوادث در هياهوي رسانه‌يي گم شود اما ظاهرا عبدالحسين بيات، معاون وزير نفت در امور پتروشيمي اين‌بار و با حادثه جديد مجتمع پتروشيمي بندر امام كمي واقع‌بينانه‌تر نگاه كرده و در تشريح زواياي پيدا و پنهان حادثه آتش‌سوزي در پتروشيمي بندرامام از توافق وزارتخانه‌هاي نفت و اقتصاد براي كاهش حوادث در مجتمع‌هاي پتروشيمي خصوصي‌سازي‌شده خبر داد و اعلام كرد: «علت اصلي حادثه نقص فني بوده و خطاي انساني در وقوع آن تاثيرگذار نبوده است.» وي حتي ادعا كرد در اين حادثه به هيچ كدام از واحدهاي فرآيندي مجتمع پتروشيمي بندر امام آسيبي وارد نشده است. مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي حتي به ادامه فعاليت اين مجتمع اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «در حال حاضر توليد اتيلن در واحد الفين اين مجتمع پتروشيميايي آغاز شده است، و به زودي توليد در واحدهاي پلي اتيلني و نيروگاه برق اين مجتمع پتروشيمي هم آغاز مي‌شود. هم‌اكنون با استفاده از ژنراتورهاي اضطراري و مسيرهاي اضطراري بعضي از واحدهاي فرآيندي مجتمع پتروشيمي بندر امام راه‌اندازي شده است، يك طرح ضربتي براي بازسازي خطوط لوله آسيب‌ديده و از سرگيري مجدد توليد در تمام واحدهاي فرآيندي در دستور كار قرار گرفته است.» وي با يادآوري اينكه پيش‌بيني مي‌شود تا پايان هفته‌جاري توليد تمام محصولات در مجتمع پتروشيمي بندر امام از سر گرفته شود، گفت: «در شرايط فعلي به دليل الزامات ايمني توليد از واحد آروماتيك متوقف شده است اما با تكميل مسير انتقال خوراك به زودي توليد در اين واحد پتروشيميايي هم آغاز مي‌شود.» بيات درباره سياست‌هاي اتخاذشده براي كاهش حوادث در مجتمع‌هاي پتروشيمي، اعلام كرد: «براي كاهش حوادث جاني و مالي در واحدهاي مختلف پتروشيمي ايران، از سه سال گذشته تاكنون بازنگري در استانداردهاي ايمني، آتش‌نشاني، محيط‌زيست و بهداشت با شاخص‌هاي سختگيرانه تدوين و به تمامي مجتمع‌هاي دولتي و خصوصي پتروشيمي كشور ابلاغ شده است. اين شاخص‌هاي سختگيرانه ايمني، بهداشت و محيط زيستي دائما مورد مميزي قرار مي‌گيرند، علاوه بر مميزي‌ها، مانورها و رزمايش‌هاي ايمني در واحدهاي مختلف پتروشيمي در طول سال اجرايي و عملياتي مي‌شود.» اين عضو هيات‌مديره شركت ملي صنايع پتروشيمي همچنين درباره مكاتبات انجام‌شده با سازمان خصوصي‌سازي براي كاهش حوادث در مجتمع‌هاي پتروشيمي خصوصي‌سازي شده، توضيح داد: «در شرايط فعلي برخي واحدها و مجتمع‌هاي پتروشيمي مسير خصوصي‌سازي را پشت سر مي‌گذارند. اين احتمال وجود دارد كه بخش خصوصي با نگرش سودمحوري يك مقدار به مسائل ايمني بي‌توجه شود، بر اين اساس با سازمان خصوصي‌سازي، هيات عامل واگذاري، وزارت امور اقتصاد و دارايي مكاتبات و هماهنگي‌هايي انجام شده است.» وي با يادآوري اينكه تاكنون وزارتخانه‌هاي نفت و اقتصاد به يك توافق نهايي براي اجراي كامل الزامات اچ‌اس‌اي در شركت‌هاي پتروشيمي خصوصي‌سازي‌شده دست يافته‌اند، بيان كرد: «حتي به عنوان يكي از بندهاي محكم قرارداد در قراردادهاي واگذاري اين موضوع مورد تاكيد قرار مي‌گيرد و اقدامات آموزشي براي افزايش ضريب ايمني در صنايع پتروشيمي انجام گرفته است.»