ابرار اقتصادی: عضو هيئت مديره انجمن قطعه سازان در سومين گردهمايى نمايندگان مجلس و مديران شركتهاى خودروسازى كشور و صنعتگران حوزه خودرو كه به همت سازمان خبرى خبرخودرو برگزار شد ،ضمن بيان اينكه هم اكنون صنعت قطعه سازى كشور جهت ادامه فرآيند توليد با مشكلات و معضلات عديده اى روبرو شده است گفت: اين صنعت طى ۳۰ سال گذشته براى نخستين بار است كه در اين وضعيت قرار گرفته است.محمد رضا نجفى منش افزود: تا كنون تحريم هاى اعمال شده از سوى كشورهاى بيگانه تنها ۵ درصد در محدوديت و كاهش توليد شركت هاى خودروساز و قطعه ساز موثر بوده اين در حاليست كه اعمال محدوديت هاى داخلى به ميزان ۹۵ درصد در اين خصوص موثر واقع شده است.
وى گفت : چنانچه فشارهاى داخلى بر اين روال ادامه يابد بدون شك در آينده نه چندان دور شاهد ركود و تعطيلى صنعت قطعه سازى در كشور خواهيم شد.
وى خاطرنشان كرد: به رغم هشدارهاى پى در پى قطعه سازان نسبت به تعطيلى و ركود صنعت قطعه سازى كشور، متاسفانه به دليل بى توجهى نسبت به مرتفع نمودن معضلات پيش آمده دراين صنعت هم اكنون شاهد سير نزولى اين صنعت و نزديك شدن به تعطيلى مطلق آن هستيم كه به عنوان نمونه مى توان به تعديل بسيارى از نيروها در صنايع خودرو و قطعه سازى اشاره نمود.
وى متذكر شد: تمامى ما در مقابل صنعت خودرو و قطعه سازى و ميزان فرصت هاى شغلى كه با تعطيلى و ركود اين صنايع از بين مى روند، مسئول هستيم.نجفى منش ضمن تاكيد بر ضرورت از ميان برداشتن موانع توليد، اذعان داشت: در اين ميان لازم است كه بانك مركزى با تامل در معضلات صنعت قطعه سازى كه عموماً در عدم دريافت به موقع مطالبات خلاصه مى شود ، تصميم گيرى نمايد.وى به نقش موثر مجلس در خصوص بررسى معضلات و مشكلات پيش آمده در صنعت قطعه سازى اشاره كرد و گفت: در حالى كه از افول صنعت قطعه سازى در كشورها به عنوان يك فاجعه اقتصادى ياد مى شود ، در كشورما اهميت چندانى جهت مرتفع شدن محدوديت ها و معضلات صنايع قطعه و خودروسازى صورت نمى پذيرد.حميد رضا فولادگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز در اين گردهمايى گفت: صنعت خودروسازى به جهات مختلف از جمله ايجادفرصت هاى شغلى مناسب و تاثير آن بر اقتصاد ملى كشور از اهميت ويژه اى برخوردار است.وى با بيان اينكه فعاليت صنعت خودروسازى نقش اساسى در صنعت كشور دارد، افزود: اين امر به شكلى است كه ايجاد تغيير و نوسانى كوچك در اين صنعت مى تواند تاثير قابل توجهى را به طور مستقيم يا غير مستقيم در اشتغالزايى و توليد كشور داشته باشد.
وى با اشاره به برگزارى جلسه مشترك ميان مسئولين مربوطه از وزارت صنايع و معادن، وزير اقتصاد و دارايى، نمايندگانى از بانك مركزى در خانه ملت جهت بررسى مشكلات شركت هاى خودروساز، ابراز داشت: محوريت اين جلسه بر تامين منابع مالى شركت هاى خودروساز و قطعه ساز استوار بوده است.وى ضمن تاكيد بر تامين منابع مالى اين شركت هاى صنعتى ، اظهار كرد: لازم است كه مشكلات مربوط به نقدينگى اين شركت ها با مديريت صحيح ريشه يابى شود .وى استفاده و بهره گيرى از منابعى كه در بودجه سال جارى در نظر گرفته شده را از جمله راهكارهايى دانست كه مى تواند در مرتفع نمودن معضلات نقدينگى اين شركت هاى صنعتى مثمر ثمر واقع شود.نماينده مردم اصفهان در ادامه سخنان خود با بيان اينكه شيوه سيستم بانكى هم اكنون انقباضى است، گفت: كميسيون صنايع مجلس جهت تامين اعتبارات مورد نياز شركت هاى خودروساز وارد ميدان شده و در صدد است در هفته هاى آينده از طريق دعوت از مسئولين مربوطه و مديران عامل شركت هاى خودروساز به بررسى مشكلات و معضلات پيش آمده در اين صنعت جهت مرتفع نمودن آنها بپردازد.وى در ادامه به مشكلات شركت هاى قطعه سازاشاره و افزود: با توجه به اينكه قطعه سازان نيز به منظور ادامه فرآيند توليدبامعضل كمبود نقدينگى روبرو هستند ، مرتفع شدن محدوديت هاى به وجود آمده در اين صنعت نيز ضرورت دارد و در اين راستا خودروسازان مى بايست توجه ويژه اى را جهت پرداخت به موقع مطالبات اين شركت ها داشته باشد و تنها به تامين منابع از سيستم بانكى اتكاء نكند.فولادگر همچنين بر خصوصى سازى صنعت خودروسازى تاكيد نمود و اظهار داشت: لازم است كه اين صنعت بر اساس سياست اصل ۴۴ قانون اساسى در جهت خصوصى سازى حركت نمايند چراكه تحقق اين امر مى تواند رشد و توسعه را براى اين صنعت به ارمغان آورد.عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به رشد كمى مناسب صنعت خودروسازى طى چند ساله اخير، خاطرنشان كرد: لازم است كه
شركت هاى خودرو و قطعه ساز در جهت حمايت از مصرف كنندگان داخلى در مسير ارتقاى سطح كيفى محصولات توليدى خود نيز گام بردارند.وى در پايان گفت: به منظور جلوگيرى از دامن زدن به واردات خودرو و قطعات وابسته به آن و حمايت از توليد ملى، لازم است كه به شركت هاى خودروساز جهت كسب استانداردهاى مصوب شده ، زمان و فرصتى مناسب داده شود.