اعتماد: روزهاي پاياني فروردينماه 91 بود كه معاون اول رييسجمهور و وزير تازهنفس نفت در جريان نمايشگاه بينالمللي نفت، گاز، پالايش، پخش و پتروشيمي از ساخت داخل و حمايتهاي دولتي از سازندگان ساخت داخل خبر دادند و از سازندگان داخلي خواستند با افزايش كيفيت ساخت داخل جلوي واردات بيرويه تجهيزات نفتي از خارج را بگيرند و در اين راستا پيمانكاران مربوطه را نيز به استفاده از ساخت داخل مكلف كردند تا شايد چرخ سازندگان صنعت نفت هم بچرخد.
بر همين اساس بود كه انجمن صنعت تجهيزات صنعت نفت نيز خشنود از اين وعده دولتي، از تواناييهاي خود گفت و رسما اعلام كرد كه اگر دولت از اين انجمن و سازندگان آن حمايت كند، ميتوان توان فعلي تامين 60 درصد نياز صنعت نفت را به 100 درصد افزايش داد تا تحريمهاي نفتي غرب را دور بزند. به همين جهت سيروس تالاري، رييس انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت، از مشاركت دولت و مجلس براي تعريف قانون و مقررات جديد به منظور مقابله با تحريمهاي نفتي خبر داد و اعلام كرد: «با توجه به شرايط فعلي صنعت نفت، اكتفا كردن به قانون و مقررات فعلي پاسخگوي تمام نيازها نخواهد بود.»وي حتي هدف تحريمها را متوقف ساختن صنعت نفت به عنوان موتور محرك و لوكوموتيو توسعه صنعت نفت كشور خواند و گفت: «نكته قابل توجه در اين تحريمهاي بينالمللي آن است كه در جنگ جهاني هم هيچگاه بانك مركزي يك كشور تحريم نشد اما غربيها حتي بانك مركزي ايران را برخلاف مقررات جهاني تحريم كردهاند. حتي اگر يك بشكه نفت از ايران نخرند، مشكلي پيش نميآيد اما اگر امكان نقل و انتقال منابع مالي و دور زدن تحريم بانك مركزي پيش بيايد، بسياري از مشكلات و موانع تحريم برداشته خواهد شد.»وي البته بياعتمادي صنعت نفت به سازندگان داخلي و مسير اشتباه در خصوصيسازي برخي از شركتهاي نفتي را به عنوان دو تهديد اصلي در توسعه ظرفيت ساخت داخلي كالاها و تجهيزات نام برد و تصريح كرد: «اخيرا وزير نفت با ابلاغ دو منشور توسعه ساخت و توان داخل و احياي شوراي عالي ساخت داخل، زمينه تسريع و تسهيل در روند بوميسازي كالاها و تجهيزات نفتي در داخل كشور را فراهم كرده است اما بايد برخي از قوانين و مقررات جديد در سطح دولت و مجلس شوراي اسلامي براي مقابله با تحريمهاي نفتي تعريف و ابلاغ شود.» وي با تاكيد بر اينكه در شرايط فعلي اكتفا كردن به قانون و مقررات فعلي پاسخگوي تمام نيازها نخواهد بود، بيان كرد: «نبايد فراموش كرد كه در حال حاضر صنعت نفت در شرايط ويژهيي قرار گرفته است.»هرچند تالاري اشاره خاصي به موضوع نوسانات قيمت ارز و تصميمات جديد ارزي دولتي نكرد اما مشخص است كه اين موضوع ميتواند روي تامين مواد اوليه مورد نياز برخي از سازندگان موثر باشد. بر اين اساس بود كه رستم قاسمي، وزير نفت، در نشست مشترك با سازندگان تجهيزات صنعت نفت از ابلاغ بخشنامهيي خبر داد كه ميتواند دل سازندگان را بيش از پيش به حمايتهاي دولتي خوش كند. اين عضو كابينه دولت دهم گفت: «با سازندگان داخلي قراردادهاي خريد تضميني كالاهاي توليد داخل امضا ميشود. در سالهاي اخير تمام قراردادهاي خريد كالا و تجهيزات با سازندگان به صورت دلاري بسته شده است. به اين جهت اخيرا بخشنامهيي به تمام مديران صنعت نفت ابلاغ شده است كه قراردادهاي خريد كالا از سازندگان داخلي به صورت دلاري انجام شود. همچنين با اقدامات انجامگرفته ارز مرجع در اختيار تمام سازندگان صنعت نفت آن هم در خارج كشور قرار ميگيرد كه حتي هزينه نقل و انتقال منابع مالي آن را هم ندهند.»به گفته قاسمي اين بخشنامه ارزي بيش از يك ماه است كه به تمام مديران و معاونان وزارت نفت ابلاغ شده است. با اين وجود وزارت نفت براي حمايت از ساخت داخلي سه شرط اصلي فاكتور هزينه تمامشده، قيمت پايين و زمان ساخت را براي سفارش كالا و تجهيزات صنعت نفت توسط سازندگان داخلي در دستور كار قرار داده است. وي ادامه داد: «هماكنون استاندارد و كيفيت كالاهاي ساخت داخلي بالاتر از سازندگان چين و كره جنوبي است. حتي اگر هزينه تمامشده سازندگان داخلي كمي هم بالاتر از سازندگان خارجي و اروپايي باشد، باز هم براي صنعت نفت قابل قبول است.»
صنعت نفت روزگار بدتري را پشت سر گذاشته است
رستم قاسمي در نشست مشتركي با سازندگان تجهيزات صنعت نفت با بيان اينكه در حال حاضر غرب شرايط ويژهيي را بر صنعت نفت ايران تحميل كرده است، گفت: «دشمنان با اقدامات خصمانه خود جمهوري اسلامي ايران را هدف گرفتهاند اما صنعت نفت شرايط به مراتب سختتر از اين را هم پشت سر گذاشته است.»وي با يادآوري اينكه صنعت نفت در هشت سال جنگ تحميلي شرايط اقتصاد نفت 7 دلاري و حمله به كشتيهاي نفتكش را تجربه كرده است، بيان كرد: «در شرايط فعلي هم قطعا سازندگان كالا و تجهيزات صنعت نفت سربازان خط مقدم جنگ اقتصادي غرب عليه صنعت نفت ايران هستند. بوميسازي ساخت كالا و دستيابي به فناوريهاي جديد به عنوان آن روي سكه تحريم صنعت نفت ايران به عنوان يك فرصت جديد اقتصادي است. در حال حاضر با افزايش ظرفيت و توان سازندگان داخلي، نگراني اي از بابت شدت گرفتن تحريمها نداريم.»