دور باطل تزريق پول و تورم در اقتصاد ايران

مردمسالاری: مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانک مرکزي گفت: سهم هزينه‌هاي مالي در قيمت تمام شده کالاها نهايتا به4/6 درصد مي‌رسد و از اين جهت اين هزينه‌ها نمي‌تواند تأثير تعيين کننده اي بر اقتصاد بنگاه‌ها داشته باشد. پيمان قرباني در گفت‌وگو با فارس به تشريح ابعاد مختلف رابطه بخش توليدي کشور با شبکه بانکي پرداخت و به اين ابهام پاسخ گفت که آيا بانک‌ها در تأمين مالي بخش واقعي اقتصاد کوتاهي مي‌کنند يا کمبود نقدينگي بخش توليد، ريشه در عوامل ديگري دارد.

مدير اداره بررسي‌هاي اقتصادي بانک مرکزي گفت: تجربه چند ساله اخير که در طي آن شاهد غلبه نگاه و رويکرد خرد بر حوزه تصميمات کلان بوديم، به روشني نشان مي‌دهد که بايد در تمييز و تفکيک نوع و حوزه اثرگذاري سياست‌ها و رويکردها با وسواس و دقت بيشتري عمل کنيم.

وي در تشريح اين مسئله گفت: نکته مهم اين است که آنچه در عمل ملاک تصميم گيري بنگاهها است نرخ سود واقعي است که معادل نرخ سود اسمي‌منهاي نرخ تورم است و بر همين اساس نيز در تعيين نرخ سود اسمي به نرخ تورم به عنوان يکي از عوامل تعيين کننده، توجه مي‌شود. به عبارت ديگر اين نرخ سود اسمي است که مي‌تواند در صورت تعيين بر مبناي درست و ناظر بر نرخ تورم، اثر تعادل بخش خود را بر روند تخصيص منابع بانکي بگذارد و اين تخصيص را متعادل کند.قرباني با اشاره به انتقاد بنگاه‌هاي توليدي و صنعتي از نرخ سود تسهيلات بانکي ادامه داد: فعالان بخش واقعي اقتصاد در کشور ما اغلب از آنچه به زعم آنان نرخ بالاي تسهيلات بانکي است، انتقاد مي‌کنند و اين نرخ را مانعي براي برخورداري از تسهيلات بانکي مي‌دانند. اين در حالي است که تجربه و تئوري هر دو نشان داده است که تعيين نرخ سود اسمي پايين تر از سطح تعادلي، به افزايش تقاضا براي برخورداري از تسهيلات ارزان قيمت منجر مي‌شود و همين صف تقاضا، حاکي از مختل شدن کارکرد قيمتي و ايجاد کننده تعادل در بازار منابع قابل قرض توسط نرخ سود مي‌شود. در واقع نرخ سود بانکي نشان مي‌دهد که چه فعاليت‌هايي در اقتصاد واقعا سودآور هستند و چه فعاليت‌هايي تنها در صورت ارائه يارانه تسهيلاتي امکان ادامه بقا و استمرار دارند.وي ادامه داد: مجموعه اين مسائل را کشور ما طي سال گذشته در قالب يک تجربه عملي سخت از سر گذراند؛ پس از آغاز مرحله نخست هدفمندي يارانه‌ها در کنار نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانکي، اقتصاد ايران با تشديد پديده سرکوب مالي منتج به سياليت نقدينگي مواجه شد که همين نقدينگي سرگردان و سيال با هجوم به بازارهايي مانند بازار سکه و ارز، مشکلات فراواني براي اقتصاد کشور به وجود آورد که خوشبختانه با اتخاذ مجموعه سياستهاي جديد توسط بانک مرکزي موضوع به شکل مطلوبي مديريت شد.

قرباني ادامه داد: رشد نقدينگي در سال 90 بر اساس محاسبات بانک مرکزي حدود4/19 درصد بوده اين در حالي است که رشد بدهي‌هاي بخش غير دولتي به شبکه بانکي در همين مدت حدود3/20 درصد گزارش شده است. مقايسه اين دو عدد به روشني نشان مي‌دهد که شبکه بانکي در سال 90 فراتر از رشد نقدينگي، تسهيلات پرداخت کرده اند. جالب است که اين تفاوت در سال 89 هم وجود داشته حتي با شدت بيشتر؛ رشد نقدينگي در سال 89 حدود2/25 درصد اما رشد بدهي بخش غير دولتي به شبکه بانکي در همان سال حدود 37 درصد بوده است.وي افزود: اين اختلاف علاوه بر اينکه نشان مي‌دهد بانک‌ها بيش از نرخ رشد نقدينگي تسهيلات پرداخت کرده اند، گوياي اين واقعيت نيز هست که اختلاف ميزان رشد نرخ نقدينگي با بدهي به شبکه بانکي، از محل منابع بانک مرکزي تأمين شده است.

قرباني در اين باره گفت: بر اساس تحقيقات بين‌المللي که تقريبا در تمام 156 کشور جهان مورد بررسي قرار گرفته، رابطه اي تقريبا يک به يک ميان رشد نقدينگي و تورم وجود داشته است. يعني رشد فزاينده نقدينگي به رشد تورم منجر شده است.