ملت آنلاین: تصويب قانونهاي بحثبرانگيز اكنون ديگر به داستاني دنبالهدار در پارلمان روسيه تبديل شده است. دولت جديد روسيه و در راس آن پوتين كه پس از انتخاب در معرض انتقاد و اعتراضهاي جدي از سوي مخالفان قرار گرفت اكنون بر آن است تا با محدود كردن اپوزيسيون پاشنه آشيل خود را اصلاح كرده و به جاي فعاليتهاي زيرساختي و بنيادي براي جلب رضايت همگاني صورت مسئله را پاك كند. پارلمان روسيه اينبار خم كمان فشار و محدوديت را به سمت مطبوعات و روزنامهنگاران اين كشور خم كرده است و بر آن است تا آزادي بيان را در سرزمين تزارها محدود كند.
در همين حال پارلمان روسيه در پي تصويب قانوني است كه به اعتقاد منتقدان هدف از آن محدوديت فعاليت مخالفان دولت است. پس از پيروزي ولاديمير پوتين در انتخابات رياستجمهوري روسيه، فشار بر اپوزيسيون افزايش يافته است. چند قانون بحثبرانگيز با هدف احتمالي محدوديت فعاليت اپوزيسيون روسيه در روزهاي اخير به تصويب پارلمان اين كشور رسيده است. اكنون نمايندگان نزديك به دولت در پي برداشتن گامي جديد در مسيري مشابه هستند.
«ايسوستيا»، روزنامه نزديك به دولت روسيه، از تغييراتي در قانون رسانههاي اين كشور خبر داده است. بر اساس اين تغييرات رسانههايي كه از خارج پول دريافت ميكنند، «رسانههاي در خدمت يك دولت بيگانه» خوانده خواهند شد. به گزارش دويچه وله، تغييرات يادشده پس از تعطيلات تابستاني پارلمان روسيه به راي نمايندگان گذاشته ميشوند. حزب حاكم «روسيه متحد» اكثريت كرسيهاي پارلمان را در اختيار دارد. به اين ترتيب روند تصويب قوانين سختگيرانه كه از زمان انتخاب دوباره پوتين به رياستجمهوري آغاز شد همچنان ادامه دارد.
بحث قانون جديد مطبوعات واكنش تند روزنامهنگاران روسي را در پي داشت. انجمن روزنامهنگاران آلمان (DJV) از برنامههاي دولت روسيه براي تغيير در قانون مطبوعات انتقاد كرد. رئيس اين انجمن روز دوشنبه در برلين برنامههاي دولت روسيه را حمله شديد به مطبوعات خواند. به اعتقاد وي قوانين جديد بيش از همه روزنامههايي را زير فشار قرار ميدهند كه انتشاراتيهاي اروپايي در آنها سهيم هستند.
به اعتقاد وي، تغييرات احتمالي پيش رو در قانون مطبوعات، هيچ ارتباطي به ايجاد شفافيت در عرصه مالكيت رسانهها در روسيه ندارد، بلكه در خدمت افترا بستن به برخي از روزنامههاست. رئيس انجمن روزنامهنگاران از دولت آلمان خواست از طريق تماس با دولت روسيه به روند آزادي مطبوعات در روسيه كمك كند.با اين حال نشريه «ايسوستيا» روز دوشنبه به نقل از ايليا كوستونف، يكي از نمايندگان حزب حاكم روسيه متحد نوشت:
جامعه حق دارد بداند چه كسي پشتيبان مالي اين خائنان (رسانههايي كه از خارج پول دريافت ميكنند) است و اينها از نظر استقلال چه وضعي دارند. ولاديمير بورماتوف، از ديگر اعضاي حزب حاكم نيز به اين روزنامه گفت: ميدانيم كه در اين كشور پايگاههاي اينترنتي خبري، روزنامهها و مجلههايي فعاليت ميكنند كه منابع ماليشان شفاف نيست. روسيه سالها پس از پايان جنگ سرد همچنان از بيگانه ستيزي و تراشيدن دشمن خارجي به عنوان دستاويزي براي آرام ساختن اوضاع داخلي استفاده ميشود.
قوانيني براي محدود كردن اپوزيسيون
پس از انتخاب مجدد و بحثبرانگيز ولاديمير پوتين به رياستجمهوري روسيه، رشتهاي از قوانين تصويب شدهاند كه فعاليت اپوزيسيون را محدود ميكنند. پارلمان روسيه روز جمعه نيز قانون بحثبرانگيز ديگري را تصويب كرد. بر پايه اين قانون، سازمانهاي غيردولتي روسيه كه پول از خارج دريافت ميكنند، «جاسوس بيگانگان» برشمرده ميشوند. مخالفان دولت روسيه به دو قانون ديگر هم اشاره ميكنند كه كرملين با استفاده از آنها قصد افزايش فشار بر اپوزيسيون را دارد.
نخست اينكه رئيس پارلمان حق دارد نمايندگان «ناپسند» را بدون حكم دادگاه از جمع نمايندگان كنار بگذارد و دوم اينكه پارلمان قصد دارد موانع اداري بر سر راه نهادهاي متشكل از نيروهاي داوطلب را افزايش دهد. روزنامه «ودوموستي» روسيه روز دوشنبه نوشت، دولت روسيه ظاهرا سازمانهاي متشكل از فعالان داوطلب را تهديد بزرگي ميداند.
حدود دو ماه پيش نيز پارلمان روسيه لايحه قانوني تصويب كرد كه بهطور قابل توجهي حق اعتراضات خياباني را محدود ميكند. بر اساس آن قانون افرادي كه در تظاهرات غيرقانوني شركت كنند موظف به پرداخت ۳۰۰ هزار روبل جريمه يا انجام ۲۰۰ ساعت كار در مراكز اجتماعي هستند. اين جريمه ميتواند تا يك ميليون روبل افزايش يابد.
پوشيدن ماسك درتظاهرات نيز جزو تخلفات قانون اجتماعات شمرده ميشود. ناظران تصويب قانون جديد را انتقام ولاديمير پوتين از كساني ارزيابي ميكنند كه دولت را متهم به تقلب در انتخابات پارلماني و رياستجمهوري گذشته كردهاند. پوتين در نوامبر سال ۲۰۱۱ پس از اعلام نامزدي خود از سوي حزب روسيه متحد از كساني انتقاد كرد كه به گفته او از خارج پول دريافت كردهاند تا انتخابات رياستجمهوري را تحت تاثير قرار دهند.
رئيسجمهور روسيه در كنايه آشكاري به امريكا، كمك مالي به گروههاي مردمنهاد را دور ريختن پول عنوان كرد و گفت، اين پولها بهتر است صرف بازپرداخت بدهيهاي دولتي شود. اشاره او به تشكلهاي غيردولتي بهويژه سازمان «گولوس» است كه بر دو انتخابات اخير روسيه نظارت كردهاند. سازمان گولوس قوانين انتخاباتي را غيرعادلانه ميخواند و روند برگزاري آن را ناسالم تشخيص داده است.