پرداخت هزار برابری بانک مرکزی برای دور زدن تحریم ها

بازتاب در گزارشی از پرداخت هزار برابری بانک مرکزی برای دور زدن تحریم ها خبر داد و نوشت: بروز برخی اختلالات در فرایند انتقال پول به خارج کشور، موجب شده است تا در مورادی هزار برابر مبلغ ارسالی، به بانک خارجی منتقل گردد. با برقراری تحریم های بانکی، سیستم بانکی کشور برای دور زدن تحریمها متوسل به روش هایی شده است که مشکلات موجود در آن می تواند زمینه ساز بروز فجایعی گسترده تر از اختلاس سه هزار میلیاردی گردد.

تاسیس بانک هایی در پوشش و نام بخش خصوصی در کشورهای خارجی و ایفای نقش واسطه توسط این بانک ها، یکی از روش هایی بود که برای دور زدن تحریمها استفاده می گردید، اما باتوجه به اینکه موضوع مربوط به انتقال سالانه ده ها میلیارد دلار اموال کشور می باشد، باید تدابیر مناسب و احتیاطات لازم چه در تاسیس بانک های واسطه و چه در عملیات انتقال پول صورت گیرد تا از درون این اقدام فجایعی بزرگتر از اختلاس سه هزار میلیاردی به بار نیاید.

اما ظاهرا تیم دولتی مسئول این اقدام که به عناصری خاص متصلند، نگرانی چندانی نداشته و عملکرد آنها باعث شده است تا خطرات جدی بیت المال را تهدید کند. این تیم با تاسیس بانک های متعددی در خارج کشور به نام بخش خصوصی فعالیت می کنند و عملا خود ذیحساب پول هایی هستند که دریافت می کنند، اما فقدان تخصص لازم بانکی موجب برخی اختلالات عجیب در فعالیت آنها شده است.

یکی از این اختلالات، هزار برابر شدن حواله دریافتی از داخل برای انتقال به خارج است که نمونه آن تبدیل حواله دریافتی ۷ هزار یورویی در وجه یک شرکت چینی برای انتقال به خارج کشور به هزار برابر آن بعنی ۷ میلیون یورو است.

این اتفاق بدین صورت افتاده که بانک دولتی در داخل مبلغ هفت هزار یورو را برای انتقال به شرکت زیامنگ چین دریافت می کند و این انتقال را از طریق بانک واسطه کالمن از چین انجام می دهد. اما مبلغ هفت میلیون یورور به حساب شرکت چینی واریز و از حساب بانک مرکزی ایران برداشت می شود.

در نمونه دیگر، مبلغ ۱۷ هزار دلار توسط یکی از بانک های دولتی تازه خصوصی شده که قرار بود به دوبی واریز شود، صد برابر شده و یک میلیون و هفتصد هزار دلار به حساب شرکت خارجی واریز می شود.

با توجه به تحریم های بانکی، ممکن است بازگرداندن این پولها به کشور، به سادگی ممکن نباشد و در صورت عدم ورود مراجع ذیربط و اقدام جدی بانک مرکزی، ادامه دخالت عناصر غیر متخصص در سیستم بانکی، ممکن است هزنیه های سنگینی برای کشور به وجود آید.