کارنامه ناامیدکننده شوراهای حل اختلاف

شرق: رییس مرکز شورای حل اختلاف قوه‌قضاییه تاکید دارد تنها دو درصد شهروندان از عملکرد شوراهای حل اختلاف گله دارند اما نتایج تحقیقی در مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد مردم چندان سودی از فعالیت شوراهای حل اختلاف نبرده و در مواردی نیز منافع‌شان با تهدید مواجه است. همچنین آمار انتشاریافته در گزارش‌های رسمی قوه‌قضاییه نشان می‌دهد از کل پرونده‌های ورودی به شوراهای حل اختلاف تنها ۲۰‌درصد پرونده‌ها به صلح ختم می‌شود و مهم‌تر اینکه مشخص نیست از میان پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف اغلب چه موضوعاتی منجر به صلح شده و آیا تخلفات راهنمایی و رانندگی نیز در زمره پرونده‌های منجر به صلح به شمار می‏آید یا خیر. براساس آمار، ۴۰درصد از پرونده‌های مطرح‌شده در شوراهای حل اختلاف مربوط به اعتراض به برگه جریمه رانندگی می‌شود.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که ادامه وجود شوراهای حل اختلاف با کیفیت موجود، باعث مشکلات فراوانی برای مردم و حکومت اسلامی خواهد شد به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که با برگرداندن شوراها به فلسفه اصلی وجودی آن‌که برقراری صلح و سازش میان مردم است، به وضع موجود رسیدگی شده و در سایر موارد که ماهیت قضایی (هرچند جزیی) دارد، بررسی امور به دادگاه سپرده شود.

غیرفعال بودن ۳۵‌درصد از شوراهای حل اختلاف

همچنین کارنامه شوراهای حل اختلاف از بدو تشکیل تاکنون نشان از آن دارد که تا پایان شهریورماه سال ۱۳۸۷ تعداد شوراهای متشکله در سراسر کشور معادل ۲۴هزارو۳۶۵ شورا بوده که از این عدد، تعداد ۱۵هزارو۷۴۸ شورا (معادل ۶۵‌درصد آن) فعال و تعداد هشت‌هزارو۶۱۷ شورا (معادل ۳۵‌درصد آن) غیرفعال‌اند. آمار مربوط به رضایت از شوراهای حل اختلاف از ۸۰‌درصد وزارت دادگستری آغاز می‌شود و به رقم ۷۲‌درصدی رییس شوراهای حل اختلاف می‌رسد.

شورای حل اختلاف؛ تشکیلات موازی در دستگاه قضایی

در همین حال خلیل حیات‌مقدم، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم درباره تشکیل شوراهای حل اختلاف معتقد است ایجاد شوراهای حل اختلاف تشکیلات موازی را در دستگاه قضایی به وجود آورده است. چنانچه قاضی وظیفه حل اختلاف را طبق قانون بر عهده دارد ولی با ایجاد تشکیلاتی جداگانه و موازی‌ به نام شوراهای حل اختلاف این وظیفه تخصصی بر عهده افراد غیرمتخصص گذاشته شده است.

به گفته وی، شوراهای حل اختلاف می‌توانند در امر رسیدگی به قضات کمک قابل توجهی کنند ولی موضوعی که در قانون شوراها پیش‌بینی شده این است که در نهایت تصمیم آخر را باید شخص قاضی بگیرد، از این رو شوراهای حل اختلاف علاوه بر اینکه به قضات در کاهش صرف وقت کمک نمی‌کنند، بلکه قضات مجبور هستند نیمی از وقت روزانه کاری خود را هم صرف تصمیمات نهایی برای صدور رای در شوراهای حل اختلاف کنند.

تخلف از شش اصل قانون اساسی

با بررسی قانون و آیین‌نامه‌های شوراهای حل اختلاف، مشکلات و نقاط ضعف حقوقی بسیاری به چشم می‏خورد که بسیاری از آنها ناظر به مفاد قانون شوراها یا آیین‌نامه آن می‌شود.

مواردی همچون مشکلات ناظر به محدوده صلاحیت این شوراها، ارتباط آنها با مراجع قضایی و شرایط عضویت در این شوراها از این جمله‌اند. از دیگر مسایلی که در بخش نقد و بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره شده است، می‌توان به برخی تخلف‌های قانونی اشاره کرد. تخلف از اصل یک‌صد و شصت و یکم قانون اساسی یکی از این موارد است. براساس این اصل قانونی به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی از نهادی به نام دیوان‌عالی کشور یاد می‌کند و جای این سوال مطرح است که اگر شوراها صلاحیت صدور حکم دارند، که مطابق قانون از چنین حقی برخوردارند، دیوان‌عالی کشور چگونه و با چه مکانیسمی در احکام صادرشده از سوی شوراها اعمال مسوولیت خواهد کرد؟

همچنین تخلف از اصل سی و ششم قانون اساسی نیز در بررسی حقوقی این شوراها مشاهده می‌شود. چنانچه براساس اصل سی و ششم، حکم به مجازات تنها در صلاحیت دادگاه‌هاست، اما شوراهای حل اختلاف به موجب اختیارات محول‌شده، صلاحیت مجازات مجرمان و به کیفر رساندن آنان را پیدا کرده‌اند. تخلف از اصل یک‌صد و پنجاه و هشتم از دیگر مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد. تخلف از اصل یک‌صد و پنجاه و نهم قانون اساسی نیز از دیگر تخلفات ثبت‌شده در میان تخلفات حقوقی شوراهای حل اختلاف است. اصل صدوپنجاه‌ونهم قانون اساسی مقرر می‌کند که مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تخلف از اصل سی و چهارم نیز بر این نکته تاکید دارد که براساس این اصل دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند. حال این سوال مطرح می‌شود که الزام شهروندان به رجوع و درخواست دادخواهی از شورای حل اختلاف که از افرادکم‌تجربه قضایی تشکیل می‌شود، برخلاف این اصل نیست؟ تخلف از اصل ۱۶۳ نیز خاطرنشان می‌کند که ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف شرایط عضویت در شورای حل اختلاف برای تصدی امر قضا، به غیر از یک رشته امور کلی مانند داشتن تابعیت ایرانی و انجام خدمت وظیفه، از جهت صلاحیت علمی موضوع آشنایی با مسایل شرعی و قانونی را بسنده کرده است. از جهت مبانی مسلم فقهی و اصول حقوقی اینکه فردی آشنایی با مسایل شرعی و قانونی داشته باشد، هرگز مجوز دخالت و تصدی او در امر حساس قضا نیست. اما در مورد تخلف از اصل یک‌صد و شصت و چهارم نیز باید گفت که قاضی بر پایه اصول قانون اساسی به گونه دایمی منصوب می‌شود و به همین دلیل اصل یک‌صد و شصت و چهارم قانون اساسی می‌گوید: «قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دایم منفصل کرد.» اما درمورد اشخاصی که تخصص لازم را ندارند و برای مدت سه سال به این منصب گماشته می‌شوند، چگونه می‌توان مسوولیت آنان را پذیرفت؟ و این سوال مطرح است که تکلیف شهروندانی که در امر قضا دچار زیان می‌شوند، چیست و برای جبران زیان باید به کجا رجوع کنند.

۶۲‌درصد از اعضای شورای حل اختلاف مدرک دیپلم و پایین‌تر از دیپلم دارند

براساس آمار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۶۲درصد از اعضای شورای حل اختلاف دارای مدرک دیپلم و پایین‌تر از آن هستند و این در حالی است که در مواد ۸ و ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، به این افراد صلاحیت رسیدگی به امور قضایی اعطا شده است. طبق قانون و آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف در صورتی که موضوع پرونده مطروحه از مواردی باشد که در صلاحیت شوراهای حل اختلاف شمرده شده باشد، دادگاه‌ها نمی‌توانند به آن رسیدگی کنند و در نتیجه مردم باید الزاما به افرادی رجوع کنند که از بابت اطلاعات حقوقی صلاحیت لازم را جهت اعمال قضاوت بر آنها ندارند. این در حالی است که از منابع فقهی تاکید بسیاری بر لزوم داشتن اطلاعات علمی و فقهی کافی جهت قضاوت شده است. از جمله آنکه مولف کتاب شرایع‌الاسلام در باب مشروط قاضی می‌گوید: «قاضی باید دارای علم و به گونه مستقل توانایی صدور فتوی داشته باشد و کافی نیست فتاوای علما را بداند.» شهیدثانی مولف کتاب «مسالک‌الافهام» در شرح این نظر می‌افزاید: «مراد از عالم در اینجا مجتهد در احکام شرعی است و بر اجتهاد و در قاضی، اجماع علمای ما وجود دارد.» شرط اجتهاد در قاضی تا آن حد قطعی است که مورد تاکید فقیهان همه مذاهب اسلامی قرار گرفته است. رییس شوراهای حل اختلاف کشور با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۴۱‌هزار نفر عضو شوراهای حل اختلاف کشور هستند، تاکید دارد که از این میزان، ۱۸‌هزار و ۸۸۹ نفر دارای مدرک لیسانس، دو‌هزار و ۴۸۰ نفر فوق لیسانس، ۲۰۱ نفر مدرک دکترا، یک‌هزار و ۷۰۳ نفر مدرک حوزوی و سه‌هزار و ۱۸۴ نفر نیز دارای مدرک فوق دیپلم هستند. نتایج بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که‌ درصد فراوانی تحصیلات کارمندان شورای حل اختلاف با مدرک ابتدایی ۲۳‌درصد، مدرک سیکل ۱۲‌درصد، مدرک دیپلم ۲۷‌درصد، مدرک فوق دیپلم نزدیک به ۱۰‌درصد، لیسانس ۲۱ و فوق لیسانس نزدیک به دو‌درصد، مدرک دکترا ۲۶/۰‌درصد و افراد دارای مدرک حوزوی چهار‌درصد است.

ابهام در کاهش هزینه‌های دادگستری با فعالیت شوراهای حل اختلاف

در گزارش‌های اداره کل پیگیری امور استان‌ها پس از ارایه آمار و اطلاعات مربوط به هزینه‌های رسیدگی همه شوراهای حل اختلاف، یکی از نقاط مثبت بر تشکیل شوراهای حل اختلاف، کاهش هزینه‌های دادگستری آمده اما واقعیت امر این است که این آمار نمی‌تواند چندان از کارآمدی این شوراها حمایت کند. براساس آمار مبلغی که شوراها از هزینه‌های دادگستری کاسته‌اند، رقمی حدود ۰۰۰/۲۰۱/۲۲۸/۲ ریال است. در عین حال می‌دانیم که عمده‌ترین دلیل وجودی شورای حل اختلاف همین کم‌کردن هزینه‌های دادگستری برشمرده شده است.

براساس گزارش شوراهای حل اختلاف، به ازای هر پرونده مطرح‌شده در شوراهای حل اختلاف در شش‌ماهه اول سال ۱۳۸۷ معادل ۹۲هزارو۳۶ ریال هزینه شده و هزینه دادگستری برای هر پرونده آن هم در سال ۱۳۸۶ معادل ۸۵۰هزارریال بوده است و این موضوع در حالی است که طبق آمار ارایه‌شده در این گزارش تعداد پرونده‌های مطرح‌شده در سال ۱۳۸۶ در دادگستری حدود ۰۰۰/۶۵۰/۶ بوده است و اگر هزینه‌های این پرونده‌ها را بخواهیم در مجموع محاسبه کنیم، مبلغ ۰۰۰/۲۵۰/۵۶۵‌میلیارد تومان می‌شود و این در حالی است که کل بودجه دادگستری جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۶ حدود مبلغ یک‌صدمیلیارد تومان یعنی کمتر از یک‌پنجم مبلغ مذکور بوده است.

۴۰ درصد از پرونده‌ها؛ اعتراض به جریمه رانندگی

در بند دیگر این قسمت از گزارش مطرح شده است، جهت رسیدگی پرونده‌های وارده به شورا در صورت عدم فعالیت شورا به حدود پنج‌هزار قاضی نیاز است و این تخمین در حالی است که پیش‌بینی شده، هر قاضی در سال به تعداد ۸۷۵ پرونده رسیدگی کند، اما در واقع میزان رسیدگی قضات به پرونده مطروحه در دادگستری بیش از این تعداد است. در سال ۱۳۸۷ تعداد هشت‌میلیون فقره پرونده وارد دادگستری و همین تعداد پرونده نیز مختومه شده است. با توجه به این مطلب که تعدادی از قضات در دیگر نهادهای تابعه از جمله حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته به قوه‌قضاییه، مشغول به فعالیت هستند، می‌توان گفت هر قاضی در مرحله بدوی به حدود ‌هزار و ۶۰۰ فقره پرونده رسیدگی می‌کند. البته باید این موضوع را هم مورد توجه قرار داد که پرونده‌هایی که در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شوند غالبا از ماهیت قضایی ساده‌ای برخوردار هستند کمااینکه طبق بیان رییس مرکز شورای حل اختلاف حدود ۴۰درصد پرونده‌های مطرح در شورای حل اختلاف درخصوص اعتراض به برگه‌های جریمه راهنمایی و رانندگی است که رسیدگی به این موضوعات برای قضات کار بسیار سهل وغیر وقت‌گیر است و با این نگاه حتی به تعداد سه‌هزار قاضی هم نیاز نخواهد بود.