ایران جایی در میان اقتصادهای برتر جهان ندارد

به گزارش آخرین نیوز در حالی که ظرفیت های اقتصادی به سمت آسیا و آمریکای جنوبی در حال جابجایی است در این میان خبری از ایران در رتبه بندی اقتصادهای برتر جهان برای سال 2030 و 2050 نیست.
چندی پیش سيد شمس الدين حسيني در گفت و گو با یکی از خبرگزاریها با تاكيد بر اينكه ايران هفدهمين اقتصاد بزرگ جهان است، گفت: توليد ناخالص ملي كشور در پنج سال اخير رشد 100 درصدي داشته و بر حسب برابري قدرت خريد (ppp) از يك هزار ميليارد دلار فراتر رفته است.با این رشد می بایست در جدول های پیش بینی رشد اقتصادی جهان ایران جایگاهی داشته باشد اما شواهد بویژه آخرین تحقیقات فوتیوس در 30 ژوئن 2012داستان دیگری را بازگو می کند.
بسیاری از کشورهایی که تا دیروز و امروز قدرتهای اقتصادی بلامنازع در اقتصاد جهانی بوده اند، در حال تبدیل شدن به اقتصادهای متوسط هستند و ظرفیت های اقتصادی به سمت آسیا و آمریکای جنوبی در حال جابجایی است. با این حال به رغم رشد برق آسای اقتصادهای نوظهور در آسیا و آمریکای جنوبی در مقابلِ قدرتهای سنتی، اقتصادهای جدید به خصوص کشورهایی که جمعیت بالایی دارند به لحاظ سطح رفاه و درآمد شهروندان در سطح خوبی قرار ندارند. جدول ذیل میزان تولید ناخالص داخلی و رتبۀ کشورها را در سال 2030 و 2050 نشان می دهد:

نشريه اقتصادي فوربس به در سال 2011 در گزارشي که به بررسي عملکرد اقتصادي 177 کشور جهان طي سه سال گذشته پرداخته، ايران را در کنار 9 کشور ديگر از جمله کشورهاي ماداگاسکار، ارمنستان، گينه، اوکراين، جامائيکا، ونزوئلا، قرقيزستان، سوازيلند و نيکاراگوئه به عنوان بدترين اقتصاد هاي جهان معرفي کرده است.فوربس در اين گزارش چهار فاکتور "رشد توليد ناخالص داخلي"، "تورم"، "توليد ناخالص داخلي سرانه" به اضافه "تراز حساب هاي جاري" را ملاک قرار داده و با توجه به ميانگين آمارهاي سه ساله در اين خصوص 10 کشور را از ميان 177 کشور به عنوان بدترين اقتصادها دانسته است. اين گزارش در حالي منتشر مي شود که چندي پيش بانک جهاني در آخرين گزارش خود رشد اقتصادي ايران در سال 2010 را يک درصد اعلام و پيش بيني کرد اين رقم در سال جاري ميلادي به صفر و در سال آينده به سه درصد برسد.آمارهاي بانک جهاني نيز پس از آن انتشار يافت که صندوق بين المللي پول رشد اقتصادي ايران را براي سال 2010 (1389) معادل يک درصد دانسته و پيش بيني کرده بود که اين رقم در سال 2011 به صفر تنزل کند، اما وزير اقتصاد کشورمان اين آمار را غيرواقعي و سياسي دانست و چندي بعد معاون صندوق بين المللي پول در ديدار با معاون اقتصادي وزير اقتصاد از اصلاح آمارها بر اساس اطلاعات جديد خبر داد.
به دليل شرايط ويژه اي که کشور ايران از نقطه نظر اقتصادي در سطوح مختلف منطقه اي و بين المللي دارد بررسي و ارزيابي عملکرد اقتصاد ايران معمولاً در برنامه هاي آماري سازمان هاي بين المللي مورد توجه قرار مي گيرد.
در اين راستا، معمولاً از شاخص هاي اقتصادي و مالي متنوعي که نشان دهنده تحولات و ساختار اقتصاد کشورها هستند استفاده مي شود.
شاخص توليد ناخالص داخلي بر حسب برابري قدرت خريد، از جمله شاخص هاي اقتصادي مهمي است که به منظور مقايسه عملکرد اقتصادي کشورها برآورد مي شود.
مطابق با روش هاي مورد استفاده جهت برآورد اين شاخص، ارزش توليد ناخالص داخلي کشور که بر حسب واحد پولي آنها بيان مي شود با استفاده از عوامل تبديل کننده اي که منعکس کننده قدرت خريد واحدهاي پولي کشورها هستند و تحت عنوان برابري قدرت خريد مطرح مي شوند بر حسب يک واحد پولي مشترک (معمولاً دلار بين المللي) ارزش گذاري مي شوند.
بررسي رقابت پذيري کشورها، مقايسه درآمد ملي و سرانه کشورها، ارزيابي استاندارد زندگي جوامع و برآورد ساير شاخص هاي اقتصادي از جمله ديگر موارد کاربردي شاخص توليد ناخالص داخلي (GDP) بر حسب برابري قدرت خريد (PPP) محسوب مي شوند.
براساس آمارارائه شده توسط صندوق بين المللي پول در سپتامبر 2011 ، توليد ناخالص داخلي ايران بر حسب برابري قدرت خريد به رقم 930 ميليارد دلار بين المللي افزايش يافته و بدين ترتيب رتبه هفدهم را بين 183 کشور به خود اختصاص داده است.
کشورهايي همچون ايالات متحده آمريکا، چين، هند و ژاپن در اين رتبه بندي به ترتيب با 15065، 11316، 4470و 4396 ميليارد دلار بين المللي در رتبه هاي اول تا چهارم قرار گرفته اند.
برآوردهاي به عمل آمده حاکي از آن است که استراليا، تايوان، لهستان و آرژانتين نيز به ترتيب با 919، 886، 767 و 711 ميليارد دلار بين المللي؛ رتبه هاي 18 تا 21 را پس از ايران کسب نموده اند.
براساس آمار منتشر شده توسط صندوق بين المللي پول، توليد ناخالص داخلي ايران بر حسب برابري قدرت خريد در سال 2011 نسبت به رقم مذکور در سال 1980 (114 ميليارد دلار بين المللي) حدوداً هشت برابر افزايش يافته است.
از سوي ديگر عليرغم افزايش جمعيت طي سه دهه گذشته، توليد ناخالص داخلي سرانه ايران بر حسب شاخص PPP در سال 2011 به 12258 دلار بين المللي رسيده است که نشان دهنده افزايش چهار برابري عملکرد اقتصاد نسبت به رقم مذکور در سال 1980 است.
رتبه بندي حاصل از 183 کشور دلالت بر آن دارد که در سال 2011 اقتصاد ايران از نقطه نظر شاخص توليد ناخالص داخلي سرانه بر حسب برابري قدرت خريد رتبه 73 را به خود اختصاص داده است.