روزنامه اعتماد در تهران: مقاله جيمي كارتر سيونهمين رييسجمهور آمريكا و بنيانگذار مركز كارتر و برنده جايزه صلح نوبل 2002 در روزنامه نيويوركتايمز
مشروعيت اخلاقي ازدسترفته آمريكا / ايالات متحده آمريكا از نقشش به عنوان قهرمان و مدافع جهاني حقوق بشر دست ميشويد.
افشاي سند جديدي كه نشان ميدهد مقامات بلندمرتبه افراد موردنظرشان، حتي شهروندان امريكايي را در بيرون از خاك كشور هدف قرار ميدهند تنها متاخرترين سندي است كه نشان ميدهد تجاوز ما به حقوق بشر گسترش يافته است. اين تحول جديد بعد از حملات تروريستي 11 سپتامبر اتفاق افتاده و با همكاري دوجانبه نهادهاي اجرايي و مقننه و البته بدون مخالفتي از سوي عموم مردم تصويب و اجرايي شده است. در نتيجه، كشور ما نميتواند درباره اينگونه مسائل اساسي با اقتداري اخلاقي سخن بگويد.
در حالي كه ايالات متحده امريكا اشتباهاتي در گذشته داشته، سوءاستفاده وسيع از حقوق بشر در دهه گذشته تغييري اساسي نسبت به قبل داشته است. بيانيه جهاني حقوق بشر كه به رهبري امريكا و در سال 1948 صادر شد، تبديل به «بنيان آزادي، عدالت و صلح در جهان» شد. چنين چيزي تعهدي شجاعانه و آشكار بود به اين اصل كه قدرت ديگر ابزاري براي سركوب يا آزردن مردم نيست. همچنين اين بيانيه خواهان حقوق مساوي همه مردم براي داشتن حيات، آزادي، امنيت فردي و نيز حمايت مساوي قانون از افراد و خودداري از شكنجه، حبس بيدليل يا تبعيد اجباري است.
فعالان حقوق بشر و جوامع بينالمللي اين بيانيه را پيگيري كردند تا دموكراسي را جانشين اغلب ديكتاتوريهاي دنيا كنند و بكوشند حاكميت قانون در امور داخلي و جهاني را تبليغ كنند. ناراحتكننده است كه سياستهاي ضدتروريسم دولت امريكا به جاي تحكيم اين اصول آشكارا به اين حقوق تجاوز ميكند و دستكم 10 بند از 30 ماده اين بيانيه را زير سوال ميبرد؛ از جمله «منع بدرفتاري يا تنبيه ظالمانه، غيرانساني و تحقيركننده» را.
قوانين اخير به رييسجمهور امريكا اين حق را داده كه فردي مظنون به رابطه با سازمانهاي تروريستي يا «نيروهاي بههممرتبط» را براي مدتي نامحدود بازداشت كند، قدرتي وسيع و مبهم كه در غياب نظارت كنگره يا دادگاه ميتواند مورد سوءاستفاده قرار گيرد (اين قانون فعلا توسط قاضي فدرال مسدود شده است). اين قانون در حكم تجاوز به دو اصل بيانيه حقوق بشر است: حق آزادي بيان و اصل برائت. قوانين اخير علاوه بر حق بازداشت و كشتن شهروندان امريكايي، ممانعت لحاظشده در اصل 1978 نظارت امنيتي خارجي را ملغي ميكند و به رييسجمهور اجازه ميدهد به حوزه خصوصي افراد تجاوز كرده و ارتباطات الكترونيك ما را بدون حكم قضايي شنود كند. اين قوانين حكومتي به دولت اجازه ميدهد به صرف نوع سر و وضع يك فرد، محل عبادت يا معاشرانش، كسي را حبس كند. با وجود اين قانون مندرآوردي كه هر كس توسط هواپيماهاي بيسرنشين كشته شود تروريست و دشمن محسوب ميشود، باز هم دولت امريكا اصرار دارد قتل زنان و كودكان بيگناه را امري گريزناپذير بداند. پرزيدنت حامد كرزاي، بعد از حدود 30 حمله هوايي سال جاري به خانههاي افراد غيرنظامي در افغانستان، درخواست كرد به اينگونه حملات پايان داده شود، ولي حمله با هواپيماي بيسرنشين در مناطق غيرجنگي پاكستان، سومالي و يمن كماكان ادامه دارد. درست نميدانيم چندصد غيرنظامي بيگناه در اينگونه حملات كشته شدهاند، حملاتي كه تكتكشان توسط بالاترين مقامات واشنگتن تاييد شده است. در دوران گذشته چنين اقداماتي غيرقابلتصور بود.
اينگونه اقدامها مسلما بر سياست خارجي امريكا تاثير ميگذارد. مقامات ارشد نظامي و امنيتي و نيز مدافعان حقوق بشر در مناطق مورد حمله، تاييد ميكنند كه اوجگيري حملات هواپيماهاي بيسرنشين باعث شده خانوادههاي داغديده به سوي سازمانهاي تروريستي گرايش بيابند، غيرنظاميان عليه امريكا برآشوبند و حكومتهاي سركوبگر هم اينگونه اقدامهاي امريكا را توجيهي براي رفتارهاي مستبدانه خودشان بدانند.
در همين حال، بازداشتگاه خليج گوانتانامو در كوبا حالا 169 زنداني را در خود جاي داده است. حدود نصف اين افراد حكم آزادي گرفتهاند ولي بعيد مينمايد كه هرگز رنگ آزادي را ببينند. مقامات امريكايي افشا كردهاند براي گرفتن اعتراف از بعضي از اين زندانيها، تعدادي از آنها را كه در دادگاه نظامي محاكمه شده بودهاند مورد شكنجه قرار دادهاند؛ بعضيشان بيش از صدبار با حس غرقشدگي شكنجه شدهاند يا اسلحه به سويشان گرفته شده، دريل كنار سرشان گرفته شده يا به تجاوز جنسي تهديد شدهاند. در كمال تعجب، اين قضايا نميتواند در دفاعيه متهمان مطرح شود چون دولت مدعي است كه اين اقدامها تحت لواي «امنيت ملي» انجام شده است. اغلب زندانيان ديگر هم بعيد است هرگز تفهيم اتهام يا محاكمه شوند.
در حالي كه انقلابهاي مردمي سرتاسر جهان را درمينوردد، ايالات متحد امريكا بايد اصول بنيادين مطروحه در بيانيه حقوق بشر را تقويت كند نه تضعيف اما تجاوز امريكا به حقوق بشر، جهان را مكاني امنتر نميكند بلكه صرفا دوستانمان را از ما فراري ميدهد و دشمنانمان را جسورتر ميكند.
ما به عنوان شهرونداني نگران بايد واشنگتن را ترغيب كنيم اين وضعيت را تغيير دهد و با توجه به معيارهاي حقوق بشر، مشروعيت و اقتدار اخلاقي خود را بار ديگر به دست بياورد.