چهارشنبه، 7 تیر ماه 1391 برابر با 2012 Wednesday 27 June
مشكلات اقتصادی زمينه ای برای وقوع جرم
جام جم آنلاين: خشونت و جرم دلايل مختلفي دارد كه يكي از آنها مسائل اقتصادي است. تقريبا در تمام دنيا تورم، فقر و بيكاري به عنوان موارد مهم دخيل در بروز جرايم و خشونت‌ها و بزه‌ها برشمرده مي‌شود.
كشور ما نيز از اين امر مستثنا نيست و باتوجه به اين‌كه در سال‌هاي گذشته با وجود تورم و افزايش قيمت‌ها، درآمد افراد افزايش چنداني نيافته است، زمينه‌هاي زيادي براي وقوع جرايم ناشي از مسائل اقتصادي وجود دارد.
در سال 90 همزمان با افزايش ميزان تورم، سازمان پزشكي قانوني از ارجاع 567 هزار و 315 پرونده نزاع به اين سازمان گزارش داد و مسلم است كه مسائل اقتصادي نقش زيادي در اين ميزان نزاع و خشونت داشته است.
كارشناسان معتقدند تقسيم ناموزون و ناعادلانه فرصت‌ها موجب شده عده‌اي راه‌هاي مجرمانه و غيرقانوني را براي دستيابي به ثروت و پيشرفت برگزينند. بسياري از مجرمان پس از دستگيري مدعي مي‌شوند براي انتقام از طبقه مرفه جامعه تصميم به سرقت گرفته و حق از دست رفته خود را از آنها مي‌گرفتند.
نوسان قيمت‌ها و دستمزد‌ها و بازار و پول تاثير فراواني در ارتكاب جرايم مالي دارد، به طوري كه اگر اوضاع اقتصادي بهبود يابد، جرايمي چون دزدي و قتل با انگيزه مالي كاهش مي‌يابد و بالعكس اوضاع نامساعد اقتصادي موجب ازدياد اين‌گونه جرايم مي‌شود.
سرهنگ رضا غني‌لو، عضو هيات علمي دانشگاه علوم انتظامي در اين باره معتقد است كه در وقوع جرايم بخصوص جرايم خشن عوامل مختلفي نقش دارد كه برخي از اين عوامل در كشورهاي مختلف، مشترك است. مطالعات جهاني نشان داده، تورم و فاصله طبقاتي نقش موثري در افزايش وقوع جرايم بخصوص جرايم خشن دارد.
دكتر امان‌الله قرايي‌مقدم جامعه‌شناس و استاد دانشگاه نيز با اشاره به اين‌كه ميان فقر، بيكاري و تورم با افزايش جرم و خشونت در كشور رابطه‌اي صددرصد مستقيم برقرار است، در اين باره مي‌گويد: وقتي فقر، بيكاري و شكاف طبقاتي در جامعه بوجود بيايد، ما شاهد انفجار رفتاري به لحاظ طلاق و رفتار بد والدين با كودك در درون خانواده و پرخاشگري‌هاي افراد با يكديگر در كوچه و خيابان هستيم.»
وي ادامه داد: «اين مساله باعث مي‌شود بتدريج خشونت در خانواده شكل بگيرد و سپس به درون جامعه راه پيدا كند و از درون جامعه، خشونت دوباره به درون خانواده بازمي‌گردد.»
در بررسي‌هايي كه روان‌شناسان اجتماعي انجام داده‌اند، مشخص شده است بسياري از رفتارهاي نادرست پدر و مادر با كودك به دليل فشارهاي اجتماعي از قبيل فقر، بيكاري، تورم و شكاف طبقاتي است.
در عين حال يكي از دلايل فقر، بيكاري است كه خود به افزايش خشونت و جرم منجر مي‌شود. وقتي فرد بيكار مي‌شود و نمي‌تواند مايحتاج خانواده خود را تامين كند، به خشونت روي مي‌آورد.
سرهنگ فريدون محمدبيگي معاون اجتماعي پليس پيشگيري، بيكاري را مهم‌ترين دليل ارتكاب جرايم توسط جوانان زير 25 سال مي‌داند و بر اين باور است كه بيكاري و درآمد پايين باعث مي‌شود افراد به ارتكاب جرايمي مانند سرقت، زورگيري و نزاع روي آورند. از سوي ديگر، فاصله طبقاتي مردم نيز يكي از دلايل افزايش جرايم در جامعه است. بسياري از افراد از اين‌كه پول‌هاي بادآورده چطور زندگي برخي افراد را تغيير مي‌دهد، احساس تضاد مي‌كنند.
افراد مي‌بينند كه از دسترنج و زحمت خود به جايي نمي‌رسند اما پول‌ها و موقعيت‌هاي بادآورده و يكشبه چطور زندگي ديگران را تغيير مي‌دهد، از اين رو براي تغيير موقعيت خود به بيراهه كشيده مي‌شوند.
آنچه كه در اين ميان توجه به آن لازم است، اين است كه براي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از فقر بايد همزمان با فرهنگ‌سازي و ارزش‌هاي اخلاقي، سياستگذاري لازم براي فقرزدايي پررنگ شده و درآمدها به صورت عادلانه توزيع شود و فاصله طبقاتي كاهش يابد.
توزيع عادلانه يارانه‌ها از سوي دولت، گرفتن ماليات از طبقه ثروتمند، ارائه خدمات اجتماعي از سوي دولت، گسترش سازمان‌هاي بيمه و خدمات بازنشستگي و رفع معضل بيكاري از جمله روش‌هاي كاهش جرايمي است كه منشا اقتصادي دارد.
دولت لازم است با ايجاد اشتغال در شهرهاي كوچك از مهاجرت‌هاي بي‌رويه به شهرهاي بزرگ جلوگيري كند و در عين حال با ايجاد اشتغال در شهرها، موجب كاهش فاصله طبقاتي ميان شهروندان شود.
خبر بعدی: تولید شیر برای «پردرآمدها» و «کم درآمدها»