می‌خواستند قیمت‌ها را تا شش برابر کنونی افزایش دهند

موسی الرضا ثروتی عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد از مدیریت اقتصادی دولت گفت: در صورت تصویب بودجه درخواستی دولت برای هدفمندی یارانه ها، قیمتها تا 6 برابر قیمتهای کنونی افزایش می یافت و این در حالی است که جامعه ظرفیت و توان افزایش یکباره قیمتها را ندارد. مجلس با کاهش رقم درخواستی دولت بودجه هدفمندی یارانه هارا 66 هزار میلیارد تومان تصویب کرد اما متاسفانه دولت در اجرا تعلل می کند.

این نماینده اصولگرا با بیان اینکه رهبر انقلاب بارها تاکید کرده اند که قانون باید فصل الخطاب باشد، اظهار داشت: دولت باید فعالیتهای خود را در چارچوب قانون شکل دهد. تخلف از قانون گره هایی را در اقتصاد کشور ایجاد می کند. البته دولت باید اختیاراتی در اجرا داشته باشد که در چارچوب قانون وجود دارد؛ به عنوان مثال در قانون هدفمندی یارانه ها اشاره شده است که دولت می تواند تا 10 درصد جابجا کند ولی نه اینکه این جابجایی 100 درصد باشد.

ثروتی با اشاره به اینکه لزوما آمار و ارقام دولت نباید مورد تایید مجلس باشد، اظهار داشت: بر اساس آمار و گزارش های مرکز پژوهش ها، آمار اشتغال کاهش یافته است اما دولت مدعی است که افزایش اشتغال داشته ایم. در زمان طرح سوال از رئیس جمهور به وزرای اقتصادی به دولت پیشنهاد دادیم که اسناد و مدارک خود را ارائه دهند. به عنوان مثال دولت مدعی است که در استان ما 45 هزار شغل ایجاد کرده است اما بنده از آنها خواستم که 100 مورد از شغل های ایجاد شده را عنوان کنند تا بررسی کنیم که چنین کاری نکردند و می گفتند به سایت مراجعه کنید. جالب این است که وزیر کار می گفت که اسامی افراد هم در سایت هست. وقتی از مدیر کل کار پرسیدم مطلع شدم که اسامی در سایت وجود ندارد و فقط می گویند فلان سازمان فلان تعداد شغل ایجاد شده است. به وزیر هم گفتم که جنابعالی حتی یک بار هم سایت را ندیده اید که ببینید چه چیزی در آن وجود دارد و چه چیزی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه آماری که تامین اجتماعی از افرادی که تحت پوشش درآمده اند با آماری که مرکز پژوهش ها ارائه داده، متفاوت است، گفت: این تناقض های آماری مشکلاتی ایجاد کرده است. اگر وضعیت اقتصادی را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم وضعیت خوبی داریم و از میانگین جهانی بالاتر است. رشد اقتصادی ما از میانگین جهانی بالاتر است اما ما نسبت به سند چشم انداز و برنامه پنجم عقب هستیم. قرار بر این بوده است که رشد اقتصادی 8 درصدی داشته باشیم که در حال حاضر در حدود 5.5 درصد است. میزان بیکاری قرار بوده است 7 درصد باشد و به گفته دولت 12 درصد است.