به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، خبرگزاری رسمی مصر منا گزارش داد دادگاه عالی قانون اساسی مصر پنجشنبه اعلام کرد پارلمان کنونی در شرایط مطابق با قانون اساسی انتخاب نشده است و ترکیب آن کاملا غیر قانونی است.
این دادگاه در حکم خود اعلام کرد پارلمان پانصد و هشت عضوی مصر که اسلامگریان در آن از اکثریت برخوردار هستند مغایر با قانون اساسی است و ترکیب آن کاملا غیر قانونی است.
در انتخابات پارلمانی مصر که نوامبر و فوریه برگزار شد، اخوان المسلمین و سلفی ها به پیروزی رسیدند.
اخوان المسلمین به ترتیب حدود نیمی از کرسی ها و سلفی ها نیز حدود یک چهارم کرسی ها را در اختیار دارند.
به گفته منابع نظامی، ارتش مصر که در واقع کشور را از زمان سقوط مبارک در فوریه دو هزار ویازده رهبری می کند عصر پنجشنبه نشست فوق العاده ای برگزار کرد و احتمالا اعلام خواهد کرد اختیارات قانونگذاری را تا زمان انتخاب اعضای مجلس شعب (مجلس نمایندگان) از سرخواهد گرفت.