دلیل حضور جلیلی در مجلس اخباری بود که رسانه ها در مورد گفتگوی تلفنی خانم اشتون و جلیلی منتشر کردند. در این خبرها آمده است که جلیلی پس از تلاشهای بی حاصل معاونش، علی باقری که نتوانست معاون خانم اشتون را وادار به مذاکره و توافق بر سر روند نشست مسکو کند، خود با خانم اشتون تلفنی گفتگو کرده است.

در این گفتگو جلیلی توافق کرده تا در مسکو بر سر نگرانیهای جامعه جهانی در مورد برنامه اتمی رژیم به مذاکره بپردازد. این توافق از سوی کارشناسان مقدمه عقب نشینی رژیم جمهوری اسلامی در نشست آینده برآورد شد. بنابراین، حضور جلیلی در مجلس می تواند توجیه و توضیح تصمیمی باشد که توسط رهبر و ولی فقیه رژیم گرفته شده که تیم مذاکره کننده ملزم به اجرای آن است.

جلیلی در این روز به نمایندگان مجلس گفت: "همچنانکه رهبر انقلاب فرمودند، آنها از ایران هسته​ای نمی​ترسند، بلکه در هراس از ایران اسلامی هستند."

جلیلی اینگونه موضوع پرونده اتمی رژیم که تا کنون زیانهای فراوانی برای مردم ایران ببار آورده را به رتبه دوم راند و آنرا از اسلامیت رژیم بی اهمیت تر دانست تا هرگونه توافقی را در این مورد توجیه پذیر کند.

اما پس از شنیدن این حرفها، علی لاریجانی، رییس مجلس و رییس سابق تیم مذاکره کننده اتمی رژیم برآشفت و با تهدید گفت: "تیم مذاکره کننده هسته ای نیز با توجه به اینکه تا کنون عملکرد خوبی ارایه داده، اما حق هیچگونه مصالحه و مسامحه ای در قبال غربیها را ندارد."

لاریجانی در حالی این حرف را به زبان می آورد که خود به خوبی می داند که تیم مذاکره کننده اختیار هیچگونه تصمیم گیری ندارد و خامنه ای، رهبر و ولی فقیه رژیم تصمیم گیرنده نهایی در این مورد است. با این حساب حتا اگر خامنه ای تصمیمی برای حداقل عقب نشینی به دلیل وضعیت وخیم اقتصادی و انزوای روز افزون بین المللی رژیم و گرفتار شدن در چنبره تحریمها در این مورد اتخاذ کند، از سوی باندهای دیگر قدرت مورد بازخواست قرار خواهد گرفت، که این به معنای شقه شدن چندباره رژیم خواهد بود.

بحران اتمی و پرونده آن همچون شمشیری دو دم علیه خامنه ای به عنوان ولی فقیه و تصمیم گیر نهایی این پرونده عمل می کند. او نه می تواند در این مورد عقب نشینی کند، که آن وقت با بحران داخلی روبرو خواهد شد و نه می تواند ادامه دهد، چون فشارهای بین المللی و تحریمها می رود تا رژیم اش را به زانو در آورد.