خودداری عبدالفتاح سلطانی از انتقال به بیمارستان با دستبند

خبرگزاری هرانا - عبدالفتاح سلطانی، امروز در حالی که مسئولان زندان اوین برای اعزام او به بیمارستان قصد استفاده از دستبند را داشتند از این کار خودداری کرده و حاضر به اعزام به بیمارستان با دستبند نشد.

به گزارش جرس، مائده سلطانی، فرزند این وکیل دادگستری که چندی پیش به تحمل ۱۸ سال زندان و تبعید به برازجان محکوم شد با بیان این خبر گفت: پدرم امروز قرار بود به خاطر بیماری کم‌خونی شدیدی که به علت تغذیه و شرایط نامناسب زندان به آن دچار شده، برای انجام معاینات پزشکی و درمان به بیمارستان منتقل می‌شد.

فرزند این فعال حقوق بشر با تاکید بر اینکه تصمیم اعزام پدرش به بیمارستان با تشخیص پزشک زندان گرفته شده بود، ادامه می‌دهد: ماموران قصد داشته‌اند پدرم را با دستبند به بیمارستان منتقل کنند که با اعتراض او روبه‌رو می‌شوند.

وی همچنین به اشارهٔ پدرش تاکید می‌کند و می‌گوید: پدرم به ماموران می‌گوید که‌شان وکیل و قاضی یکی است و علاوه بر آن اگر دستبند می‌زنید چرا به همهٔ زندانیان دستبند نمی‌زنید و فقط گروهی خاص و در ‌‌نهایت حاضر نمی‌شود با داشتن دستبند به بیمارستان برود.

دختر این وکیل دادگستری با اظهار نگرانی نسبت به سلامت پدرش توضیح می‌دهد: پدرم به لحاظ جسمی در وضعیت مناسبی نیست و نیاز به درمان دارد. اما متاسفانه با کارشکنی‌های این‌چنینی جلوی درمان او را می‌گیرند.

عبدالفتاح سلطانی که وکالت بسیاری از فعالان سیاسی، مطبوعاتی و مدنی را بر عهده داشته متهم به «تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه نظام» و «تحصیل مال حرام» شده است.

او که از تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ در زندان اوین به سر می‌برد با حکم بدوی که اواسط اسفند ماه از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی صادر شد به ۱۸ سال حبس، تبعید به برازجان و همچنین به ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده است.

عبدالفتاح سلطانی در طول فعالیت‌های حقوقی و حقوق بشری خود و پیش از ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ سه بار در زندان بوده و ماه‌های طولانی از مدت حبس خود را در انفرادی گذرانده است.

در پی بازداشت عبدالفتاح سلطانی، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری چون «عفو بین‌الملل» خواهان آزادی سریع وی شدند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر درباره بازداشت وی نوشت، این اقدام «به قصد تنبیه فعالیت‌های صلح‌آمیز و حقوق بشری» فعالان حقوق بشر صورت می‌گیرد.

در آلمان رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس آلمان، تام کونیگز، طی نامه‌ای دستگیری سلطانی را نمونه دیگری از نقض حقوق بشر در ایران خواند و از دولت ایران خواست، این وکیل دادگستری را هر چه زود‌تر آزاد کند.

همچنین می‌شاییل فریزر، نماینده مجلس آلمان، طی نامه‌ای از گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان، درخواست کرد، از تلاشی که برای آزادی عبدالفتاح سلطانی از زندان می‌شود حمایت کند.

افزون بر این تام کونیگز، رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان که به منظور بررسی وضعیت عبدالفتاح سلطانی و کشیش یوسف ندرخانی به ایران سفر کرده بود، بدون اینکه اجازه ملاقات با این دو زندانی را پیدا کند به آلمان بازگشت.