روزنامه دولت (ایران) روز شنبه در نوشته ای که درونمایه آن نشان می دهد به نوشته یا سفارش آقای مُحمدرضا رحیمی نگارش شده، به صراحت از صرف منابع مالی به دست آمده از راه تبهکاری اقتصادی به منظور "مُهندسی" انتخابات مجلس هشتُم و چینش نمایندگان آن سُخن رانده است.

نوشته مزبور در حالی که تلاش می کند اتهاماتی که مُتوجه شخص آقای رحیمی گردیده را بی اثر کند، بر سازمان یافته بودن استفاده از تبهکاری اقتصادی در باند ولی فقیه جهت مصارف سیاسی تاکید می کند. نویسنده فاش ساخته که آقای مُحمدرضا باهُنر، یکی از پایوران ارشد این باند، به طور مُستقیم در جریان دریافت پولهای کثیف بوده و از این منبع "به جُز تعداد معدودی، همه ی نامزدهای اُصولگرا استفاده کرده اند".

پیشتر نیز فردی که منابع حُکومت از او به نام "ج.ا" یا "جابر ابدالی" یاد می کنند و چنین برمی آید که از افراد کلیدی و پُر نُفوذ در این رُسوایی باشد، در دفاع از خود در دادگاه توضیح داده بود: "من خواسته‌‌ام به کسانی که در خط ولایت هستند، کُمک کنم. این امر مربوط به انتخابات قبلی مجلس است. بقیه حرفها هم دروغ است. من برای رضای خدا و اینکه یک عده بچه بسیجی و ولایت‌مدار بتوانند در انتخابات مجلس پیروز شوند، به آنها کمک کردم."

افشاگری فراکسیون نظامی – امنیتی دولت یکبار بیشتر روشن می کند که تبهکاری سازمان یافته اقتصادی در رژیم ولایت فقیه دارای مبنا و خواست سیاسی است و حُکومت نه تنها آن را پُشتیبانی و حفاظت می کند، بلکه به گونه گُسترده نیز به خدمت می گیرد.