تاثيرات مخرب كاهش قيمت نفت بر اقتصاد ايران

شرق: در 50 سال اخير، جهان دو شوك بزرگ نفتي را پشت سر گذاشته است. اولي دهه 70 ميلادي به وقوع پيوست و دومي دهه جاري آغاز شد. هر چند شوك نفتي اول هنوز بزرگ‌تر است. اما استمرار قيمت‌هاي بالاي نفت در شوك دوم طولاني‌تر بود. به همين دليل شايد بتوان گفت شوك دوم نفتي آثار مهم‌تري به همراه داشته است.

از سال 1380، اقتصاد ايران، با قيمت‌هاي مستمر و بالاي نفت مترادف شد كه اوج آن سال 1387 بود كه قيمت نفت به ركورد 147 دلاري رسيد. ظرف چند ماه قيمت نفت به‌شدت كاهش يافت اما دوباره به سير صعودي‌اش ادامه داد. استمرار قيمت بالاي نفت براي دوره‌اي طولاني، به طور طبيعي اين احتمال را تقويت مي‌كند كه در آينده بايد در انتظار كاهش قيمت نفت باشيم. قيمت نفت تحت تاثير چهار عامل مي‌تواند كاهش يابد.

اول، قيمت نفت به لحاظ رونق و ركود به نوعي در تعارض با اقتصاد جهاني است. در حال حاضر اروپا مشكل جدي اقتصادي دارد و آمريكا نيز از سال 2008 با بحران مالي و ركود دست به گريبان است. معناي اين حرف اين است كه 40درصد توليد ناخالص داخلي دنيا با مشكل جدي روبه‌روست. بنابراين اگر شرايط اقتصادي اروپا در ميان‌مدت بهبود نيابد، كه احتمالش هم زياد است، مولفه بزرگي از تقاضا در بازار جهاني نفت ضعيف خواهد شد، حدود 40درصد تقاضاي جهاني نفت در كشورهاي OECD ثبت مي‌شود.

دوم، قيمت بالاي نفت، سرمايه‌گذاران را براي سرمايه‌گذاري بيشتر در جهت افزايش توليد نفت ترغيب كرده است. اين مساله نه تنها در كشورهاي اوپك بلكه در كشورهاي غيرعضو هم نمود پيدا كرده است. روسيه طي چند سال گذشته با افزايش سرمايه‌گذاري، توليد نفت خود را افزايش داده است. از سوي ديگر بالا بودن قيمت نفت باعث اقتصادي شدن استخراج نفت‌خام‌هاي غيرمتعارف شده است. كشورهاي بسته عضو اوپك هم تحت تاثير قيمت‌هاي بالاي نفت، درهاي خود را روي سرمايه‌گذاران خارجي باز كرده‌اند.

عربستان سعودي اين روزها در رتبه بالاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي نشسته است. اين سرمايه‌گذاري‌ها هم عمدتا در نفت و گاز و صنايع وابسته انجام شده است. بنابراين اگر تاخير طبيعي به ثمر نشستن سرمايه‌گذاري‌ها براي افزايش توليد نفت را در نظر بگيريم بايد بگوييم كه قيمت‌هاي بالاي نفت در 10 سال اخير باعث ايجاد ظرفيت‌هاي بالايي در توليد نفت دنيا شده است كه همين مساله انتظار افزايش عرضه را در سال‌هاي آينده تقويت مي‌كند.

سوم، وقتي قيمت نفت در يك دوره طولاني بالا مي‌ماند سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي جايگزين افزايش پيدا مي‌كند. اين سرمايه‌گذاري‌ها به ويژه در مورد گاز شكل جدي‌تري به خود گرفته است.

قاعدتا انتظار داريم در آينده سهم انرژي‌هاي غيرنفتي در سبد انرژي افزايش يابد و اين عامل بر كاهش قيمت نفت تاثيرگذار باشد.

چهارم، قيمت بالاي نفت، معمولا صرفه‌جويي در مصرف و كاهش تقاضا را به همراه دارد. در سال‌هاي گذشته سازمان‌هايي نظير IEA و اوپك رشد تقاضاي سالانه نفت را 5/1 تا 6/1درصد پيش‌بيني مي‌كردند. اما امروزه پيش‌بيني‌هاي رشد مصرف سالانه نفت در دنيا به حدود 8/0 درصد رسيده است. اين اتفاق در شرايطي رخ داده است كه كشش تقاضاي نفت در چين و هند هنوز خيلي بالاست.

مصرف نفت در سال‌هاي 2000 تا 2006 به طور متوسط يك تا 5/1 ميليون بشكه در هر سال افزايش مي‌يافت. خيلي عجيب است كه امروز اين رشد را در تقاضاي نفت دنيا نمي‌بينيم. بنابراين مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه قيمت بالاي نفت بر صرفه‌جويي و كاهش تقاضا دامن زده است. چهار عامل فوق نشان‌دهنده آن است كه موضوع كاهش قيمت نفت بايد به عنوان يك پارامتر جدي تاثيرگذار بر اقتصاد ملي مورد توجه و تحليل قرار گيرد.

كشورهاي صادركننده نفت در 10 سال گذشته، تحت تاثير قيمت بالاي نفت، با درآمدهاي هنگفتي مواجه شدند كه اقتصادهايشان را با درجات مختلف تحت تاثير قرار داده است. با بررسي رفتار اين كشورها و هزينه‌كرد درآمدهاي نفتي‌شان متوجه مي‌شويم كه برخي از اين كشورها از شوك اول نفتي درس گرفته‌اند و تدابير مناسبي اتخاذ كرده‌اند. وقتي ايران، حساب ذخيره ارزي را براي ضربه‌گيري نوسانات قيمت نفت و جلوگيري از ورود يكباره اين درآمدها به اقتصاد تشكيل داد، نروژ تنها تجربه موجود بود.

هرچند كه شكل اين حساب در آن كشور با ايران متفاوت بود. به فاصله كوتاهي بعد از ايران صندوق‌هاي مختلفي براي درآمدهاي نفتي در كشورهاي نفت‌خيز ايجاد شد. آنچه بايد در مورد رفتار اقتصاد ايران در چند سال اخير مرور كنيم اين است كه دولت در شوك اخير نفتي درآمدهاي بالاي نفت را وارد اقتصاد كرد. وابستگي بودجه به نفت به شدت افزايش يافت و تراز پرداخت‌ها هم بيش از پيش به درآمدهاي نفتي ضميمه شد.

اين مهم است كه بدانيم بودجه دولت با قيمت بالاي 80 دلار نفت، متوازن مي‌شود. قيمتي هم كه تراز پرداخت‌ها را متوازن مي‌كند نفت بالاي 70 دلار است. بنابراين اگر قيمت نفت تا اين حد كاهش پيدا كند، اقتصاد ايران در مهم‌ترين متغيرهايش يعني بودجه و تراز پرداخت‌ها با مشكل مواجه مي‌شود. چون هزينه‌هاي دولت چسبندگي زيادي به قيمت نفت بالا پيدا كرده است نمي‌تواند متناسب با كاهش قيمت‌ها، خود را تعديل كند. آن سوي ماجرا هم واردات قرار دارد. كالاي خارجي به شدت وارد زندگي ايرانيان شده است و كاهش واردات مي‌تواند نقش موثري در اقتصاد و زندگي مردم ايفا كند.

همه اين موضوعات نشان‌دهنده آن است كه موضوع تاثيرات كاهش قيمت نفت بايد به‌طور جدي در دستور كار كارشناسان قرار گيرد. اگر در اين شرايط بي‌محابا حركت كنيم و به عواقب تصميمات‌مان توجه جدي نداشته باشيم بايد با تاثيرات كاهش قيمت نفت بر اقتصاد ایران، دست و پنجه نرم كنيم.