شنبه، 13 خرداد ماه 1391 برابر با 2012 Saturday 02 June
قيمت‌ها آرام نمی گيرند
شرق: با آغاز فصل نقل و انتقالات در بازار مسكن، دولت قصد دارد در بازار اجاره‌بها با انتشار قيمت‌هاي سامانه املاك و مستغلات براي آگاهي مستاجران از قيمت‌هاي روز و اجراي شديدتر طرح تعزيراتي، بازار را كنترل كند. اين اقدام دولت اما در حالي صورت خواهد گرفت كه بازار اجاره‌بها روزهاي داغي را پشت سر مي‌گذارد و قيمت‌ها در اين بازار آرام نمي‌گيرند. بر اساس اين گزارش موضوع اجاره‌بها هر ساله در خردادماه به دغدغه‌اي براي مستاجران تبديل مي‌شود و قيمت‌هاي مختلف اجاره در مناطق مختلف تهران، نگراني آنها را بابت تعيين يك قيمت مشخص بيشتر مي‌كند. گشتي در بازار اجاره نشان مي‌دهد كه در هر منطقه از تهران قيمت‌هاي متفاوتي از سوي مالكان يا بنگاه‌هاي املاك تعيين مي‌شود و ممكن است دو آپارتمان در يك منطقه مشخص قيمت‌هاي يكساني نداشته باشند؛ با وجودي كه شرايط هر دو اين آپارتمان‌ها تفاوتي با هم ندارد. گرچه دولت سعي كرد سال گذشته با اجراي طرح تعزيراتي مسكن از گران شدن بي‌دليل قيمت‌ها جلوگيري كند اما همچنان قيمت‌ها تحت كنترل درنيامده و مالكان قيمت‌ها را سليقه‌اي تعيين مي‌كنند. دولت براي امسال تصميم گرفته كه طرح جديد را به اجرا برساند تا مشكل قيمت‌هاي متفاوت در مناطق برطرف شود، البته طرح بلوك‌بندي يكي از طرح‌هايي بود كه از سوي دولت مطرح شد اما به نظر مي‌رسد تعيين قيمت واحد قابل اجرا نيست و دولت تصميم گرفته است تا طرح ديگري را به اجرا برساند. براساس اين گزارش، دولت تصميم گرفته است تا قيمت‌هاي سامانه املاك و مستغلات را براي همگان منتشر كند تا مستاجران از قيمت هر آپارتمان مطلع باشند و قيمت‌هاي بالاتر از عرف بازار را نپذيرند.
در واقع به دليل اينكه تمامي قيمت‌ها و قراردادهاي مسكن در اين سامانه به ثبت مي‌رسد، اطلاعات قيمتي آن مي‌تواند مستاجران را براي يافتن آپارتمان مناسب و با قيمت واقعي كمك كند. اين طرح قرار است از سوي معاونت مسكن وزارت راه و شهرسازي به اجرا برسد و همزمان با آن طرح تعزيراتي مسكن هم با جديت بيشتري آغاز شود. براين اساس، امسال اجراي طرح تعزيراتي مسكن مهر كه اجازه افزايش قيمت را براي سال‌جاري هفت تا 9 درصد بيش از قرارداد سال قبل مي‌دهد، يكي از موضوعاتي است كه دولت با تمركز بر آن سعي دارد از افزايش افسارگريخته قيمت‌ها جلوگيري كند.
اقدامات بــي‌نتيجه دولت و رواج گراني در بازار اجاره
براساس اين گزارش، دولت درآخرين ماه فصل بهار هر سال با اعلام اجراي طرح‌هاي تعزيراتي و نظارتي در بازار اجاره‌بها خبر از كنترل قيمت‌ها در اين بخش مي‌دهد. اقدامي كه تنها در حد شعار باقي مانده و بازار نيز روال عادي خود را طي مي‌كند. طرح بلوك‌بندي تهران، تعيين حداقل و حداكثر براي افزايش اجاره‌بها، اجبار براي عقد قراردادهاي دوساله و... از جمله مواردي است كه طي سال‌هاي گذشته از سوي دولت مطرح شده است. گذشته از اينكه بنگاه‌داران و مالكان همواره به شيوه‌هاي مختلف از زير جبر دولتي‌ها گريخته‌اند اما طرح‌هاي دولت نيز چندان بر اساس منطق و قانون نبوده است. بر همين اساس يكي از ايرادهايي كه به طرح‌هاي دولت براي كنترل اجاره‌بها وارد است، عدم رعايت قانون در مورد حق مالكيت است كه به عقيده كارشناسان، اين اقدام دولت از لحاظ قانوني و شرعي خلاف محسوب مي‌شود. در رابطه با روابط موجر و مستاجر به جز قانون مدني، تاكنون چهار قانون ديگر به تصويب رسيده است كه آخرين آنها به سال 1376 برمي‌گردد. مرور موارد يادشده نشان مي‌دهد كه در قوانين قبلي شرايط خاصي براي اجاره ملك تعيين و محدوديت‌‌هايي براي انعقاد، تخليه، فسخ و... در نظر گرفته شده بود كه قانون سال 1376 بار ديگر قواعد قانون مدني در مورد اجاره را احيا كرد. در اين قوانين اصل بر آزادي اراده است و اين به آن معناست كه طرفين قرارداد مي‌توانند با در نظر گرفتن منافع و هزينه‌هاي خود آزادانه به انعقاد قرارداد بپردازند و هيچ سقف و كفي براي قراردادهاي آنها پيش‌بيني نشده است. بر همين اساس قراردادهايي كه شرايط اساسي صحت معاملات را دارند، معتبر بوده و دولت حق هيچ‌گونه دخالتي را در آن ندارد. اما شرايط سال‌هاي اخير اقتصاد كشور و روند رو‌به‌رشد قيمت‌ها موجب شده است تا دولت به فكر ساماندهي بازار مسكن باشد و با تعيين حداقل و حداكثر ميزان اجاره‌بها، بلوك‌بندي، اجبار به عقد قراردادهاي دو ساله و در نهايت انتشار قيمت‌ها در مناطق مختلف بخشي از نارضايتي‌هاي عمومي را پاسخ دهد. اين اقدامات دولت در حالي است كه كارشناسان و فعالان حوزه مسكن، مالكان و حتي مستاجران همواره از اجرايي نشدن آنها سخن گفته‌اند. به هر حال با توجه به حال و روز نه چندان مساعد مستاجران و تحمل گراني‌هاي اخير بايد منتظر ماند و ديد آيا دخالت دولت در اين بخش مي‌تواند بازار نابسامان اجاره‌بها را كنترل كرده و اندكي از مصايب مستاجران بكاهد؟
خبر بعدی: احمدی نژاد سه شنبه به چین می رود