به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، حالت فوق العاده در مصر از 31 سال پیش پا برجاست و ارتش اکنون از پایان عمر این قانون خبر می دهد.

این قانون فوق العاده پس از ترور انور سادات رئیس جمهور پیشین مصر در سال 1981 میلادی وضع شد.

قانون حالت فوق العاده به پلیس مصر اختیار تام می داد هر کس را که می خواهد دستگیر و در دادگاه های ویژه محاکمه کند.

لغو قانون فوق العاده، یکی از مهمترین خواسته های جوانان معترض در میدان التحریر بود.

این در حالیست که بسیاری از شهروندان مصری به لغو این قانون که گفته می شود نخستین گام انتقال دموکراتیک قدرت پس از سقوط حسنی مبارک محسوب می شود با دیده تردید نگاه می کنند.

یک شهروند قاهره ضمن نگرانی از این تصمیم ارتش می گوید، ارتش باید حالت فوق العاده را تا پایان دوره انتقالی ادامه می داد چرا که این تصمیم موجب هرج و مرج در کشور می شود.

وی ادامه داد، ارتش هم اکنون حکم سوپاپ اطمینان را برای برقراری امنیت در کشور ایفا می کند و شرایط حساس کنونی ایجاب می کند این قانون لغو نشود.

لغو این قانون پس از سه دهه در اوج بحران سیاسی و انتخابات حساس ریاست جمهوری مصر صورت می گیرد و این موضوع می تواند نگرانی مردم این کشور را دو چندان کند.