ايلنا: بازرس انجمن جامعهشناسي ايران گفت: حل آسيبها و مسايل اجتماعي مستلزم يك تدبير علمي و محققانه است.
بازرس انجمن جامعهشناسي ايران در مورد لغو دوباره دومين همايش آسيبهاي اجتماعي گفت: بعد از گذشت حدود ۱۰سال از برگزاري اولين همايش آسيبهاي اجتماعي، انجمن جامعهشناسي سعي كرد دومين همايش را به منظور تحليل آسيبها و مسايل اجتماعي بدون جنجال برگزار كند اما متاسفانه مسوولان به دلايل نامشخصي، اقدام به لغو مجدد همايش كردهاند.
«سعيد معيدفر» درباره لغو همايش آسيبهاي اجتماعي در دي ماه سال گذشته گفت: در ابتدا فكر ميكرديم به دليل برگزاري انتخابات مجلس در فضاي آرام و به دور از سياهنمايي همايش آسيبهاي اجتماعي لغوشد اما اكنون كه انتخابات برگزار شده است و ديگر شايبه سياهنمايي وجود ندارد، برگزاري اين همايش بايد يك امر عادي تلقي ميشد.
وي افزود: از زماني كه كارهاي مقدماتي براي برگزاري دومين همايش آسيبهاي اجتماعي، بعد از لغو آن در دي ماه گذشته را آغاز كرديم، با وجود اينكه خبر برگزاري همايش به گوش مسوولان رسيده بود اما عكسالعملي از سوي آنها ديده نشد تا اينكه روز قبل از برگزاري همايش كه تقريبا همه كارها انجام شده بود، به صورت شفاهي اعلام كردند كه نبايد اين همايش برگزار شود. بازرس انجمن جامعهشناسي ايران با اشاره به همكاري و مشاركت نهادهاي دولتي و حكومتي از جمله قوهقضاييه در برگزاري اين همايش تصريح كرد: با توجه به اين موضوع، مشخص نيست كه آقايان چه تحليلي از اين همايش داشتند كه از برگزاري آن ممانعت به عمل آوردند. حتي قرار بود در اين همايش كارگاهي به منظور پيشگيري، كاهش و كنترل جرم و مسايل اجتماعي براي قوهقضاييه برگزاركنيم.
بازرس انجمن جامعهشناسي ايران خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه اخيرا از سوي نيروي انتظامي دايما بیان ميشود كه آسيبهاي اجتماعي در حال افزايش است و اگر هدف از اين كار آگاهي دادن به جامعه براي نگرانكننده بودن وضعيت است، پس بايد با يك ديد علمي نسبت به حل مساله اقدام كرد. از همينرو بايد اجازه داده ميشد كه همايشهاي آسيب اجتماعي برگزار شود و انديشمندان، آسيبشناسان و جرمشناسان راهكارهاي خود را براي حل مسايل و كاهش آسيبها ي اجتماعي ارايه ميدادند. وي خاطرنشان كرد: باتوجه به اينكه اجازه چنين كاري داده نشد و برگزاري همايش را لغوكردند شايد فقط بتوان يك برداشت كرد و آن، اينكه برخي دستگاهها تحليل خاصي از آسيبهاي اجتماعي دارند، به طوري كه علت آن را عوامل بيروني ميدانند.
معيدفر خاطرنشان كرد: قرار بود در همايشهاي آسيبهاي اجتماعي با نگاهي عالمانه، علت بروز آسيبها و مسايل اجتماعي بررسي شود كه ممكن بود هم عوامل داخلي و هم خارجي در آن مطرح شود. به نظر ميرسد يكي از جنبههايي كه منجر به لغو همايش آسيبهاي اجتماعي شده، اين موضوع باشد كه با برگزاري اين همايش، تحليل برخي دستگاهها مبني بر اينكه ريشه آسيبهاي اجتماعي تهديدهاي بيروني است، مورد ترديد قرار ميگرفت. بازرس انجمن جامعهشناسي لغو برگزاري همايش آسيبهاي اجتماعي را قابل تامل دانست و افزود: وقتي ميگوييم آسيبهاي اجتماعي وجود دارد كه ممكن است به ناكارآمدي و نوع مدیریت هم برگردد، يا بايد اين مشكل را به منظور حل آن مورد توجه قرار دهيم يا آن را مسكوت بگذاريم يا اينكه در مواجهه با آن شيوه رايجي كه هماكنون برخي دستگاهها به كار ميگيرند، اتخاذ كنيم.
معيدفر شيوه رايج براي حل مسايل اجتماعي در كشور را انتظامي و امنيتي دانست و افزود: شايد از نظر برخي مسوولان اين راهكار مفيد باشد اما حالا بايد تجربه كرد و ديد برخوردهاي امنيتي و انتظامي با آسيبهاي اجتماعي به كاهش يا افزايش آنها منجر خواهد شد؟ بازرس انجمن جامعهشناسي ايران خاطرنشان كرد: پاسخ بنده به عنوان يك جامعهشناس اين است كه حل آسيبها و مسايل اجتماعي مستلزم يك تدبير علمي و محققانه است، نه برخوردهاي انتظامي و امنيتي، اما اين اختلاف نگاهي است كه بين بنده و برخي مسوولان وجود دارد. معيدفر با تاكيد بر اينكه به دليل نگاههاي جامعهشناسانه موافق اين راهكارها نيستم و فرجامي هم براي آن نميبينم، افزود: اما اين حق را به مسوولان جامعه كه پاسخگويان اصلي هستند، ميدهم كه راهكار خود را براي حل مسايل در پيش بگيرند. اما بايد جواب بدهند كه آيا اين راهحل به كاهش آسيبهاي اجتماعي يا به افزايش آن منجر شده است.