کمبود و گرانی چوب در مازندران

مديرعامل شرکت صنايع چوب و کاغذ مازندران معتقد است: نبود موازنه در عرضه و تقاضاي مهمترين ماده اوليه مورد نياز شرکت و کمبود و گراني چوب از موانع صنايع چوب محسوب مي‌شود.

«ابوافضل روغني» در گفت‌وگو با ايسنا ، توضيح داد: مشکلات واردات چوب، صدور مجوز ساخت کارخانجات صنايع سلولزي بدون توجه به وجود ماده اوليه چوبي، کاهش مجوز برداشت در سطح که منجر به افزايش بهاي تمام شده چوب در حوزه جنگل‌هاي تحت پوشش شده، قوانين گمرکي و اعمال سلايق متفاوت در اجراي آن، مشکلات زيست محيطي، افزايش نرخ ارز و خريدهاي نقدي و فروش به صورت عمدتاً مدت دار از جمله موانع و محدوديت‌هاي شرکت صنايع چوب و کاغذ مازندران محسوب مي‌شود. وي ادامه داد: امکان نداشتن افزايش قيمت محصولات متناسب با افزايش قيمت تمام شده، توقف حمايت بانک کشاورزي در پرداخت وام به زارعين زراعت چوب، مشکلات ناشي از تحريم سيستم بانکي کشور به خصوص بانک ملي ايران به عنوان سهامدار عمده اين شرکت و رفع نشدن مشکلات باقي مانده از زمان ايجاد کارخانه از ديگر موانع و محدوديت‌هاي اين شرکت به شمار مي‌رود.

روغني با اشاره به افزايش هزينه در پي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در طول سال گذشته، گفت: هزينه ماهانه حامل‌هاي انرژي در سال 89 حدود 400 ميليون تومان بوده که با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 90 به حدود يک ميليارد تومان رسيد كه اين امر از مشکلات شرکت صنايع چوب مازندران محسوب مي‌شود. وي يادآور شد: 18 درصد از نياز مصرفي کاغذ کشور در شرکت صنايع چوب و کاغذ مازندران توليد مي‌شود. ظرفيت اسمي شرکت، 175 هزار تن توليد انواع کاغذ است. در سال گذشته توليد شركت به مرز 190 هزار تن رسيده که ثبت جديدي در طول فعاليت 15 ساله شرکت محسوب شده است.

وي افزود: ميزان توليد محصولات در سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته مطلوب بوده است. در سال گذشته ميزان فروش ريالي انواع محصولات توليدي اين شرکت 146 ميليارد و 326 ميليون و 500 هزار تومان بوده است. مساحت جنگل‌هاي تحت مديريت شرکت صنايع چوب و کاغذ مازندران در سطح 150 هزار هکتار است.

روغني بيان كرد: مصرف انواع کاغذ به صورت سالانه در سطح استان به ميزان 50 هزار تن است.

مديرعامل شرکت صنايع چوب و کاغذ مازندران اظهار كرد: کليد توسعه و پيشرفت اقتصادي هر نظامي حمايت از توليد ملي و مصرف کالاهاي توليد داخلي است که با پشتيباني از سرمايه گذاران داخلي و توليد ملي، پايه‌هاي اقتصادي ايران مستحکم خواهد شد.

وي با بيان اين‌که موضوع ارتقاي سطح توليد ملي به جايگاه قابل قبول نياز به بازنگري دارد، افزود: تعامل دانشگاه‌ها و بررسي نتايج تحقيقات در پروسه توليد، لحاظ کردن پژوهش‌هاي سرمايه‌گذاري و فرصت‌هاي شغلي براساس قوانين و برنامه‌هاي مدون، کوتاه و بلند مدت از جمله برنامه‌ها محسوب مي‌شود.