حجم واردات غير قانونى به ايران سالانه ۲۰ ميليارد دلار

ابرار: رييس اتاق بازرگانى تهران تاكيد كرد كه نقش مردم در مصرف نكردن كالاهاى قاچاق غير قابل انكار است و مى توان اين روش را يكى از راه هاى موثر در كاهش اردات غير قانونى به كشور دانست. يحيى آل اسحاق در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين كه معضل قاچاق با بگير و ببند حل نمى شود، گفت: با وجود تمام تلاش هاى ادارى و انتظامى كه براى كاهش واردات غير قانونى به كشور صورت گرفته، اما هر سال حجم اين تجارت بيشتر مى شود؛ بنابراين مشخص است كه چنين روشى نمى تواند راه حل قطعى براى از بين رفتن آن باشد. وى با بيان اين كه هم اكنون حجم واردات غير قانونى در ايران سالانه حدود ۲۰ ميليارد دلار اعلام شده است، گفت: كشور ما مرز هزار كيلومترى آبى به علاوه ۱۵ كشور همسايه دارد كه شرايط اقتصادى كشورهاى همسايه ما در مقايسه با ايران به گونه اى است كه فضاى ويژه اى براى ايران ايجاد كرده است. آل اسحاق با اشاره به اين كه برخى كالاها در كشورهاى همسايه ممكن است تا نصف قيمت هم به فروش برسد، گفت: در چنين شرايطى طبيعى است كه قاچاق صورت بگيرد و با زور هم نمى توان آن را كنترل كرد. وى تاكيد كرد: تا زمانى كه واقعيت هاى اقتصادى ايران را نتوانيم عملياتى كنيم و فقط بخواهيم با روش هاى ادارى و سازمانى جلوى واردات غير قانونى را بگيريم، نتيجه نخواهيم گرفت. وى ادامه داد: به عنوان مثال هر چقدر تعرفه ها افزايش يابد، زمينه قاچاق بيشتر مى شود، بنابراين برخورد با آن بايد يك برخورد علمى و اقتصادى باشد. آل اسحاق با تاكيد بر اين كه نبايد با متر نظامى و سياسى با يك پديده اقتصادى مانند واردات غير قانونى برخورد شود، گفت: اگر قرار بود اين روش ها جوابگو باشد در ۲۰ سال گذشته نتيجه داده بود. وى ادامه داد: بايد كيفيت كالا در داخل افزايش، قيمت كاهش و دسترسى مردم تسهيل شود و اگر توليد جزو اولويت هاى فكرى و ذهنى مردم و مسوولان قرار گيرد تا كالاى قابل رقابت با نمونه خارجى توليد شود، قاچاق از بين خواهد رفت.