موکلم قربانی شرایط حاکم شد

مصاحبه با وکیل شخصی که جمعه در ملاء عام اعدام شد

کاوه قریشی روزآنلاین: یک روز پس از آنکه عفو بین الملل، از سازمانهای جهانی مدافع حقوق در گزارش سالانه خود از افزایش آمار اعدام در زندان‌های ایران و به ویژه اعدام‌های در ملاء عام ابراز نگرانی کرده بود، در بامداد روز جمعه، ۵ خرداد ماه عبدالرضا دامن کشان به جرم "تجاوز به عنف" در شهرستان لار در استان فارس به دارآویخته شد.

حسین رئیسی، وکیل مدافع این زندانی اعدام شده در مصاحبه با روز با غیر قانونی دانستن اجرای حکم موکلش به تشریح استدلال‌هایی می‌پردازد که به نظر او می‌توانست در ‌‌نهایت منجر به بازنگری در حکم اعدام و جلوگیری از اجرای آن شود.

اعدام این زندانی متهم به "تجاوز به عنف" تنها چند روز پس از انتشار گزارش‌هایی می‌آید که نشان می‌دهند در دو ماه گذشته آمار اعدام در ایران افزایش چشمگیری داشته است.

عفو بین الملل اما در گزارش رو پنج شنبه خود در مورد آمار اعدامهای صورت گرفته از سوی جمهوری اسلامی در سال گذشته نوشته است در این سال "صد‌ها نفر به اعدام محکوم شدند. منابع رسمی حداقل ۳۶۰ اعدام را گزارش کردند، هر چند اطلاعات معتبر دیگر حاکی از بیش از ۲۷۴ اعدام دیگر و اعدام مخفیانه بسیاری از زندانیان بود."

آنطور که در بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشری آمده، در ایران تعداد اعدام‌های انجام شده در انظار عمومی نسبت به سالهای گذشته به چهار برابر رسیده که در میان آن‌ها حداقل پنجاه مورد رسما اعلام شده و شش مورد دیگر را نیز منابع غیررسمی گزارش کرده‌اند.

متوسط اعدام در ایران از آغاز سال ۲۰۱۱ تا کنون، بیش از دو نفر در روز بوده که جمهوری اسلامی را در مقام دومین اعدام کننده در جهان، پس از چین، قرار می‌دهد. آمارهای سال نود نشان می‌دهد، این نسبت در سال گذشته بیشتر شده است. فعالان حقوق بشر در آخرین روزهای سال ۹۰ پیش بینی کردند که در سال آینده جمهوری اسلامی به رتبه‌های بالاتری در این جدول صعود کند.

حسین رئیسی، یکی از وکلای مدافع عبدالرضا دامن کشان که روز جمعه به جرم "تجاوز به عنف" در شهرستان لار در استان فارس به دارآویخته شد، به سوالات روز در این زمینه پاسخ داده است.

شما الان خارج از کشور به سر می‌برید، این پرونده را تا چه مرحله‌ای همراهی کردید؟

از اول تا زمانی که رای اعدام به تائید دیوان عالی کشور رسید من به عنوان وکیل در این پرونده حضور داشتم. حتی تا زمانی که در خواست اعمال ماده ۱۸ و رسیدگی مجدد از سوی دادستانی کل مطرح شد. البته من تنها وکیل نبودم، دو همکار دیگر نیز پیگیر این پرونده بودند و تلاش‌های آن‌ها در این اواخر باعث شد رای دادگاه یک بار دیگر در شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور مطرح شود ولی متاسفانه نتیجه‌ای حاصل نشد.

اتهامات آقای دامن کشان چه بود؟

موکل من متهم به زنای عنف و ربودن یک دختر خانم و فیلمبرداری از رابطه با او بود. وی اما در دادگاه نسبت به اتهام آدم ربایی به طور قطعی تبرئه شد. اما دادگاه انقلاب شهرستان لار به خاطر فیلمبرداری و با تکیه بر قانون خاصی که در این رابطه وجود داره، موکل من را به هشت سال زندان محکوم کرد. بعد از اعتراض، این حکم شکسته شد و در دادگاه تجدید نظر به سه سال کاهش یافت. در رابطه با جرم زنای به عنف نیز شعبه‌ای در دادگاه انقلاب لار به صورت ویژه روی این پرونده قضاوت کرد. در این دادگاه و داگاه بعدی تعدادی از قضات بومی به رسیدگی پرونده پرداختند. شاکی پرونده در یکی از این دادگاه‌ها شکایت خود را پس گرفت و گفت که نسبت به او تجاوزی صورت نگرفته است. جدا از این ادله دیگری هم در پرونده وجود داشت که موضوع مورد تجاوز واقع نشدن شخص شاکی را تقویت می‌کرد. در مورد این پرونده ابهامات بسیاری وجود داشت. مهم‌ترین آن اعلام رضایت شاکی در سومین روز شکایت و در جلسه بازپرسی بود.

برای رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست رضایت شاکی منجر به پرونده متهم می‌شود؟

خیر. این پرونده‌ها بدون شکایت شاکی خصوصی هم قابل تعقیب هست. منتها نکته مهم، شائبه و تردیدی هست که بعد از پس گرفتن رضایت شاکی به وجود می آید. مبنی بر اینکه کل موضوع صحت نداشته باشد. به خصوص اینکه شاکی بعد از رضایت تمایلی برای مراجعه به پزشک قانونی نداشت. بعد از چند روز با وجود رضایت، شاکی اولیه پرونده را مجبور کردند به پزشک قانونی مراجعه کند. با اینحال نظریه پزشکی قانونی هم دلالت بر انجام تجاوز نداشت و مشخص نمی‌کرد که در ساعات ادعا شده این خانم توسط موکل من مورد تجاوز قرار گرفته است.

با وجود این استدال‌ها و نقص قانونی‌ که شما به آن اشاره می‌کنید، چرا حکم به تائید دیوان عالی کشور در آمد؟

این امر دلایل مختلفی دارد. اول اینکه لار شهرستان کوچکی است. مورد بعدی هم گرایشات مذهبی شدید قاضی پرونده بود. نکته بعدی هم فیلمی بود که ادعا شده بود از رابطه این دو نفر تهیه شده است. در این فیلم که بوسیله موبایل تهیه شده بود به هیچ عنوان صحنه‌ای از مقاربت جنسی بین آن‌ها را نشان نمی‌داد. شاکی بعد از چند روز به صورت رسمی در یکی از دفا‌تر رسمی اعلام کرد که مورد تجاوز واقع نشده است. رئیس دادگستری لار هم که آدم بسیار مذهبی ای است با استناد به "قاعده درع" اعلام تردید کرده و رای اقلیت داده و گفته است برای من روشن نیست که آیا ایشان مستحق اعدام هست یا خیر و اصولا تجاوزی صورت گرفته است یا نه. اما چهار قاضی دیگر پرونده با استناد به فیلم و نظرات اولیه شاکی بر اجرای حکم تاکید کردند. ارزیابی آن‌ها از رضایت شاکی این بود که وی با وکلای پرونده تبانی کرده است. حتی در دادگاه هم در این مورد بدون حضور وکلا، شاکی پرونده مورد بازخواست قرار گرفت که خود اقدامی لازمی به لحاظ حقوقی نبود. دادگاه تکلیفی ندارد که به چیزی بیشتر از آنچه هست توجه کند. آن دختر خانم در آن جلسه هم یک بار دیگر بر عدم صورت گرفتن تجاوز تاکید کرده بود. و موضوعات دیگری در رابطه با این پرونده وجود دارد که من اجاز ندارم وارد جزئیات آن شوم.

"قاعده درع" بر چه چیزی تاکید دارد و چرا در نهایت آنطور که شما می گویید به آن استناد نشد؟

این قاعده اجازه می‌دهد که حکم به اجرا در نیاید. چون بر اساس این قاعده حدو حدود الهلی با شبهه و تردید ساقط می‌شود. همانطور که از سوی یکی از قضات مطرح شد، پرونده با تردیدهای جدی روبرو بود. بقیه قضات به این قاعده توجه نکردند و آن را زیر سوال بردند. در پرونده برای مثال تاکید شده بود روی این موضوع که متهم دارای روابط متعددی بوده، در صورتیکه تا آن زمان هیچ کس علیه موکل من شکایتی به دادگاه تقدیم نکرده بود. در چنین شرایطی هم قانون بسیار سختگیرانه عمل می‌کند و باید شکایات مراحل قانونی خود را به صورت کامل طی کند تا اثبات یا ابطال چنین ادعایی صورت بگیرد. در حاشیه این پرونده متهم را به عنوان یک شخص متجاوز به نوامیس مردم معرفی کردند تا تصمیم گیری در مورد آن سهل شود. اما کسی که با چنین اتهمامی روبروست باید از سوی افرادی مورد شکایت واقع شده باشد که در مورد موکل من اینگونه نبود. نظریه پزشکی قانونی، فیلم و اظهارات دختر خانم به هنگام رضایت و همچنین مبهم بودن انگیزه برای انجام چنین اقدامی رویهمرفته باعث به وجود آمدن تردید‌های جدی در مورد این پرونده شد. بنابراین و مطابق مقررات حاکم و بر اساس "قاعده درع" صدور و اجرای حکم اعدام برای موکل من قانونی نبود. به ویژه که او در یک دادگاه صالح از اتهام اصلی آدم ربایی تبرئه شده بود و نسبت به این موضوع قرار منع تعقیب صادر شد. رای دادگاه این بود که آدم ربایی صورت نگرفته که این بدین معنی است که این دختر با تمایل خود به منزل موکل من رفته است. حتی اگر اظهارات شاکی پرونده هم برای تعدیل این حکم کافی نبود، می‌بایستی برای مثال به اقرارات متهم استناد می‌شد که در خصوص موکل من هیچ گونه اقراری در رابطه با انجام این تجاوز وجود نداشت.

با این وجود چرا بالاخره حکم در دادگاه‌های مختلف به تائید رسید؟

از جمله دلایل عدم بازنگری در این حکم و در ‌‌نهایت اجرای آن دستور آیت الله نیری برای رسیدگی خارج از نوبت و سریع این پرونده بود. همزمانی این ماجرا با مطرح شدن تجاوز وسیع خمینی شهر و التهاب جامعه نسبت وقوع این جرم متاسفانه باعث شد که دقت لازم در مورد این پرونده صورت نگیرد. هر چند در‌‌نهایت رای اکثریت به نظر اعتبار پذیرفته می‌شود اما رای اقلیت قاضی بومی بر این پرونده به لحاظ قانونی می‌توانست منجر به ساقط شدن رای حد در مورد موکل من شود.

شما از اجرای حکم چه اطلاعی دارید؟

از جزئیات آن اطلاع چندانی ندارم. چند روز قبل از اجرای حکم خانواده با من تماس گرفتند و از احتمال اجرای اعدام خبر دادند. تلاش‌های زیادی برای توقف این حکم صورت گرفت. از جمله اینکه خانواده موفق شده بودند نامه‌ای از رئیس کل دادگستری برای توقیف حکم بگیرند؛ نامه‌ای که روز پنج شنبه به دست رئیس کل دادگستری استان فارس رسیده بود. در این نامه گفته شده بود به منظور رعایت قاعده درع و دقت بیشتر در این موضوع، پرونده مورد بازبینی قرار بگیرد. اما رئیس دادگستری حکم بی‌توجه به این نامه در ساعت پنج بامداد روز جمعه حکم را به اجرا در آورد. بر اساس رای صادره موکل من باید در ملاء عام به دارآویخته می‌شد. خانواده گفتند که او در مقابل درب زندان و بدون استقبال مردم به دارآویخته شد.