ازسرگیری غیر منتظره رسیدگی به این پرونده که از اسفند 89 پس از یک بررسی چند روزه در دادگاه مسکوت مانده بود، پُرسشهای فراوانی را پیرامون انگیزه اصلی از به جریان انداختن دوباره آن برانگیخت؛ به ویژه از آن رو که نام آقای مُحمدرضا رحیمی، مُعاون آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری در میان مُتهمان به چشم نمی خورد و از این رو، به ظاهر یگانه مورد مصرفی که طرح مُجدد این رُسوایی می توانست برای رُقبای فراکسیون نظامی – امنیتی دولت داشته باشد، در فهرست دلایل جای نداشت.

جویندگان کلید حل مُعما نمی بایست زمان زیادی جُستُجو می کردند. تنها ساعاتی پس از بالا رفتن پرده های دادگاه و ظاهر شدن دکوراسیون سنگین قضایی، حُجت الاسلام مُحسنی اژه ای، دادستان کُل کشور، موضوع اصلی مورد بحث در این دادگاه را از جیب درآورد و روی دایره ریخت. او اعلام کرد: "آقای رحیمی جزو مُتهمان این پرونده نیستند."

آقای اژه ای به این وسیله روشن می ساخت که به جریان اُفتادن دوباره پرونده این کُلاهبرداری و تشکیل دادگاه در گرماگرم جنجال اتُمی، فقط یک هدف را دُنبال می کند و آن هیچ چیز کم تر از سفید شویی آقای مُحمدرضا رحیمی "دانه دُرُشت" و گذاشتن کُلاه شرعی - قضایی بر اتهامات وی نیست.

البته این بدان معنا نیست که مُعاون اول گُماشته آقای خامنه ای تا کنون با پیگرد و تهدید رسیدگی به اتهاماتش روبرو بوده است. بیش از سه سال پیش رُقبای فراکسیون نظامی - امنیتی دولت لو دادند که آقای مُحمدرضا رحیمی رییس یک شبکه جعل اسناد دولتی و قضایی بوده و "میلیاردها تومان" (رقم دقیق محرمانه مانده!) از شرکت "بیمه ایران" کُلاهبرداری کرده است. در تمام طول این مدت، آقای رحیمی نه تنها مجبور به پاسُخگویی در مورد اتهامات مزبور در برابر هیچ مرجع قضایی نبوده، بلکه حتی یک روز نیز از پُستهای حساسی که در اختیار دارد، کنار گذاشته نشده است.